منظمة التحرير: حق العودة خط أحمر وعلى (إسرائيل) الخروج من عقلية «النقاء العرقي»

رفضت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية الخطة التي اعدتها الحكومة الاسرائيلية لحل قضية حق العودة عبر اعادة بناء المخيمات وتوطين اللاجئين الفلسطينيين في اماكن اقامتهم الحالية في الدول العربية.
وقالت ان هذه الخطة التي اطلق عليها «الخطة السياسية لتوطين اللاجئين» تتجاهل الاجماع الدولي والشرعية الدولية التي اقرت حق هؤلاء في العودة الى ديارهم التي هجروا منها العام 1948 عبر القرار رقم 194 الذي تم التأكيد عليه اكثر من 135 مرة ما جعله ملزما من الناحية القانونية.
وجاء رفض دائرة شؤون اللاجئين ردا على تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي مجرم الحرب ارييل شارون التي اعتبر فيها انه على الفلسطينيين ان ينسوا حق العودة وان لا يحلموا بدولة فلسطينية على حدود 67.
ووصفت في بيان تصريحات شارون بانها عنصرية وتشكل تجاهلا لقرارات الشرعية الدولية لاسيما القرار 194 وتنكرا لحقوق شعبنا المشروعة في العودة الى دياره وممتلكاته التي هجر منها العام 48.
وشددت على ان هذه التصريحات تؤكد للعالم اجمع وبشكل جلي ان حكومة شارون لا تمتلك برنامجا سياسيا يدفع بالمنطقة نحو التهدئة وان ما تمتلكه فقط ليس سوى برنامجها الدموي الذي يدفع نحو المزيد من عدم الاستقرار وسفك المزيد من الدماء.
واكدت ان القيادة الفلسطينية لن تفرط بحق اللاجئين في العودة الى ديارهم ولن توقع على اتفاق مع اسرائيل يلغي الحقوق الجماعية والفردية للاجئين في العودة والتعويض لهم او ينهي مطالبتهم بهذه الحقوق مؤكدة ان حق العودة خط احمر لدى القيادة الفلسطينية لا يمكن التخلي او التنازل عنه.
واعتبرت ان تعزيز السلام الدائم والعادل يوجب على اسرائيل ان تخرج من عقلية النقاء العرقي للدولة اليهودية وخططها العنصرية الرامية الى توطين اللاجئين خارج الاراضي التي طردوا منها والتي رفضتها القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بأكمله.
واوضحت ان استقرار المنطقة لن يحدث حتى يشعر كل لاجئ فلسطيني انه نال حريته وعاد الى ارضه ودياره التي طرد منها.
واضافت ان اللاجئين الفلسطينيين في الوطن والشتات متمسكون بحقهم في العودة والتعويض طبقا للقرار 194 ويرفضون كل مشاريع التوطين والتأهيل خارج ديارهم التي طردوا منها وسيستمرون في نضالهم المشروع الذي اقرته الشرعية الدولية لهم بقرارها 3236 الذي اعطى للشعب الفلسطيني حقه في النضال حتى تقرير مصيره واسترداد حقوقه التي سلبت منه.