ابو الراغب يحدد برنامج حكومته للإصلاح السياسي والاقتصادي

اكد رئيس وزراء الاردن السيد علي ابو الراغب امس نية حكومته إجراء اصلاحات سياسية طموحة تشمل العمل على وضع حد للتمييز بين المواطنين، وإطلاق حرية التعبير من خلال خصخصة وسائل الاعلام وتعديل قانون الانتخاب لجعله افضل تمثيلا لمختلف شرائح المجتمع.
وقال ابو الراغب في البيان الوزاري، الذي القاه امام مجلس النواب طالبا الحصول على ثقته، بأنه سيعمل على تعزيز الوحدة الوطنية التي "لها قدسية خاصة"، مؤكدا ان الحكومة ستسعى "لتحقيق المساواة والعدالة بين المواطنين في الحقوق والواجبات". وشدد على ان حكومته "لن تتهاون او تتهرب من مسؤولياتها في هذا المجال" وأنها "سترسي قواعد ميثاق شرف لهذا الغرض، يعتمد مبدأ الكفاءة والاقتدار كمعيار اساس لتولي الوظائف وفق ما نص عليه الدستور".
وجاءت اشارة رئيس الوزراء الى مسألة الوحدة الوطنية كأحدى اهم أولويات حكومته لإحتواء احتقانات ومخاوف ارتبطت بأداء الحكومة السابقة برئاسة السيد عبدالرؤوف الروابدة التي واجهت اتهامات بالتمييز ضد المواطنين من اصول فلسطينية في التعيينات. وشدد ابو الراغب في خطابه امس على ان الحكومة "ستعمل على محاربة الشللية والمحسوبية والجهوية وما يترتب عليها من سلبيات وأمراض تؤذي الوطن والمواطن".
وتابع قائلا ان "الحكومة ستعمل على تشكيل لجنة تمثل فيها السلطات الثلاث لدراسة مثل هذا التوجه ووضع قواعد ومنطلقات نهجه". وقال ابو الراغب ان الحكومة تأمل بأن يتم انجاز قانون انتخابات عصري من خلال مشروع معروض على مجلس النواب "او من خلال اعداد قانون جديد والاستئناس بآراء مؤسسات المجتمع المدني يسمح بتمثيل شرائح المجتمع كافة وتوجهاته الفكرية والسياسية". كما اكد نية حكومته العمل على تسهيل عملية الانتخاب وتبسيط اجراءاتها لتحقيق مزيد من المشاركة.
وتعهد رئيس الوزراء بأن تعمل حكومته على تعزيز النهج الديموقراطي من خلال دعم التعددية السياسية وتأييد تشكيل الاحزاب الوطنية وممارسة المواطن حقه في التعبير عن رأيه في إطار الدستور والتشريعات المنظمة لذلك. وفي إطار الاصلاحات السياسية، تحدث ابو الراغب عن ضرورة دعم استقلال القضاء وتوفير ما يلزم لرفع مستوى ادائه وكفاءته. كما اكد التوجه الى تجسيد مفهوم اعلام الدولة بدلا من "اعلام الحكومة" كي تصبح الرسالة الاعلامية الاردنية "شاملة للمجتمع بكافة شرائحه واطيافه السياسية والاقتصادية". وفي هذا السياق، اكد عزم الحكومة المبادرة الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لإعطاء القطاع الخاص دورا اكبر في ملكية وسائل الاعلام، بما في ذلك السماح للقطاع الخاص بالعمل الموازي للإعلام الرسمي، وعدم حصر البث الاذاعي والتلفزيوني فيها.
وعلى صعيد التحول الاقتصادي الى مفهوم اقتصاد السوق وحرية حركة رؤوس الاموال وتحرير الاسعار، اكد ابو الراغب ان حكومته ستعمل على تعزيز شراكة القطاع الخاص ليتحمل دورا اكبر في تخطيط وتنفيذ معظم الانشطة الاقتصادية. واكد على ان الحكومة ستعطي عناية خاصة لقطاع تكنولوجيا المعلومات في ضوء الامكانات الواعدة لدوره في التنمية الاقتصادية، فيما ستواصل الحكومة دورها الرقابي والاشرافي في مجال منع الاحتكار وحماية الانتاج الوطني وتفعيل الرقابة علي اداء الشركات واعمالها للحفاظ على حقوق المساهمين وتعظيم المردود الاستثماري.
واشار في هذا السياق الى نية الحكومة تحويل العقبة الى منطقة اقتصادية خاصة تستقطب الاستثمارات من داخل المملكة وخارجها، ما يساهم في توسيع النشاط الاقتصادي ويوفر فرص عمل حقيقية. يذكر انه تم انجاز مشروع قانون بهذا الخصوص من المقرر ان يعرض على مجلس النواب لمناقشته واقراره.