جلاء قوات الاحتلال الاسرائيلية يترك السياسة "السورية - اللبنانية" معلقة وقلقة

في هذه المرة كذلك كان السلم، وسياسته واخراج هذه السياسة المسرحي، كانت هذه كلها "استمراراً للحرب"، على قول متداول، أو كانت طريقة الحرب ونهجها مستمرين. فالجموع السيارة التي حشدها "حزب الله" بواسطة تعبئته التنظيمية والتلفزيونية والاذاعية على طرقات الجنوب اللبناني، وتقدمها مسلَّحوه وهم ظاهرو السلاح ورفع فوقها أعلامه الملونة واسمه، غداة ابتداء الجلاء الاسرائيلي عن مواقع على حدود الأراضي المحتلة، عادت الجموع الى بلادها على شاكلة أهالٍ وتظاهرات أهلية وبلدية. فسبق الأهالي، تؤطرهم منظمة سياسية وعسكرية وأمنية يوالونها وتحتمي بهم من رد عسكري، سبقوا المواطنين والأفراد الى بلداتهم وقراهم وبيوتهم ومرابع طفولتهم وصباهم.
فالجنوبيون الذين توجهوا في السيارات الى بلدات أقضية صور والنبطية وبنت جبيل ومرجعيون وحاصبيا وقراها المحتلة منذ الأحد في 21 أيار مايو، وكان "حزب الله" دعا طليعتهم الى التوجه اليها من أحياء ضواحي بيروت الجنوبية حيث يقيم مهاجرو البلدات والقرى هذه ومهجروها و"يرعى" الحزب الخميني إقامة بعضهم، هؤلاء الجنوبيون الطليعيون ارتضوا مقاتلي الحزب العتيد ومسلحيه وناشطيه ومعمميه أدلاء ومرشدين الى بلادهم وبيوتهم . وارتضوا أعلامه وبيارقه لواءً عليهم وتعريفاً أهلياً وسياسياً بهم.
وتبع هذه الطليعة المزدوجة، وهي على هذا الحال، من تبعها من الأهالي الخالصي الأهلية، إذا جازت العبارة.
والحق أن هذا النحو الذي جرت العودة الجنوبية أولاً عليه وتلتها العودة البقاعية الغربية تحت أعلام الحزب الجنبلاطي الدرزي وبينهما عودة شيعية وأرثوذكسية جزئية أو فرعية تحت أعلام الحزب "القومي السوري" والحزب الشيوعي تتمة للحرب التي اضطلعت المنظمة السياسية والعسكرية والأمنية الخمينية بها، وتولت أعمالها العسكرية على قوات الاحتلال الاسرائيلية. فالحرب التي دامت زهاء سبعة عشر إلى ثمانية عشر عاماً متصلة كان "حزب الله"، وهو محصلة قوى وروافد إقليمية ومحلية متشابكة، صاحبها.
وهو قام بهذا الدور على مثال طليعي وخارجي أمري. فاستخرج من شيعة لبنان مادةً عركها وأعدها على نهج إرادوي صارم. واختصر اجتماع من سماهم "أمة حزب الله" في الولاء والقتال، وأصْلى من ليسوا من هذه "الأمة" العداء والتهمة والشكل. واسترخص النتائج المدمرة التي عادت بها على اللبنانيين وعلى جماعاتهم ومجتمعهم ودولتهم، حرب المنظمة الخمينية على "الشياطين" كلهم: الدولة اللبنانية "الكافرة" على قوى السيد علي خامنئي في فتوى مبكرة، و"الأقلية المارونية الظالمة"، والأحزاب اللبنانية المنافسة، والأجانب من صحافيين وباحثين وديبلوماسيين و"جواسيس"، والسفارات، وغير هذه وأولئك.
وبينما كانت "الثورة الاسلامية في لبنان"، على ما نسب "حزب الله" نفسه طوال عقد من السنين، تزهو ويشتد عودها، كانت الدولة اللبنانية تتصدع وتخرج الجماعات عليها وتستقل بنفسها وسياساتها، واللبنانيون الأكفياء يهاجرون، ولبنان تزداد عزلته، ويتعاظم خوف الدول من تعاطي شؤونه ومناقشة المخارج من تخبطه.
وخلف القتال الحزب اللهي على الجبهات الأهلية والحدودية والخارجية التي قاتل ناشطوه عليها دماراً مادياً كبيراً، الى الدمار المعنوي والاجتماعي والسياسي الناجم عن عنف وقتل لا هوادة فيهما.
وما لا طائل من انكاره أو التهوين منه هو أن جملة شيعة لبنان، من كل طبقاتهم ولو على مقادير متفاوتة، والوا "حزب الله" هذا على أفعاله وسياسته وتابعوه عليها. فهو قام من مجتمع شيعة لبنان المتصدع والمفكك مقام الهيكل والعمود الفقري والبنيان. واستعمل في الاضطلاع بهذا الدور، وقد جعلته الحروب المتوالية على لبنان حيوياً، موارد كثيرة كانت إيران الاسلامية، وما زالت مصدر معظمها. وماشت غلبة الحزب الخميني على شيعة لبنان وجهة اجتماعية لبنانية غلَّبت العامة، أي الشرائح المقيمة في المدن والناشئة عن الفلاحين والحرفيين وصغار المستخدمين والموظفين والمتعلمين، على الجماعات الأهلية.
وضم العامة المشرذمة والمضطربة إليه من طرق كثيرة لم تستبعد طريقاً واحدة. فلم يستبعد الدعوة بواسطة التشيع الغالي و"السحري" أو بواسطة التشيع الفقهي والعلمي أو من طريق العصبية العروبية والعصبية العامية "الطبقية" و"المظلومية"، ولا استبعد الثأر من ضعف كثير الوجوه، فردي وجمعي، ولا ازدرى الاعالة الصريحة، ولا المرتبية الصارمة والمطَمْئنة، ولا ميزان القوى وتحصيل المنافع والريوع من طريقه. وهو انتهى، منذ نيف ونصف عقد، الى تنصيب "قائد" وزعيم يختزن في شخصه وقوله فضائل "الإمامة" وسحرها وقدسها.
وشق الحزب الخميني طريقه في وسط الانقاض اللبنانية، قاصداً الاحتلال الاسرائيلي، في الظاهر، لا يلوي على شيء، ولا يلهيه اعتبار عن بلوغ السيطرة التامة على "ثغر" لبنان والثغر هو المكان المخوف بإزاء عدو الاسلام وداره، بحسب الشروح على كتب الفتوح. ووجدت السياسة السورية في أداة من هذا المعدن ضالتها. فالأداة هذه تجمع التماسك والفاعلية والمضاء والاعتقاد والتسليم العميقين الى المرونة الزئبقية.
وهي أداة محلية ولبنانية، وعلاقتها بالمرجع الايراني مضطرة الى توسيط الحلقة السورية، سياسة ومواصلات وتمويناً. فرعت السياسة السورية، وما زالت ترعى "حقل" الانقاض اللبناني ليحرثه "حزب الله"، وأدوات سياسية وعسكرية وأمنية أخرى أقل شأناً وأضعف عائداً، ويستنبته جماعات عصبية مفككة تجمعها السياسة السورية تحت عباءة العداء لإسرائيل واحتلالها وأعمالها العسكرية اليومية، من وجه، وتُدْخِلها تحت دولة صورية وشكلية تتولى الخدمات العامة والأمن والقانون، بما هو خدمة عامة، وتطرح السياسة والسيادة الشعبيتين والوطنيتين، من وجه آخر.
وفي ختام قرابة عقدين من السنين أنجزت الجماعات اللبنانية المختلفة هذا البرنامج الذي توجته "وحدة المسار والمصير"، على قول السيد إميل لحود - قائد الجيش اللبناني السابق 1989-1998 ورئيس الجمهورية "المختار" ثم المنتخب بإجماع المجلس النيابي - ويتصدره من غير منازع، اليوم، "إخوة" السيد حسن نصرالله. فالدولة اللبنانية غلالة شفافة ومتخرِّقة ملْقية على أجسام الجماعات الأهلية، المذهبية والمحلية. وهي تتولى أعباء الحؤول دون تداعي الأجهزة الإدارات التي لا مناص منها للتذرع بحماية السيادة والشخصية الدوليتين، ولإعالة أهالي الجماعات الداخلية.
وما قد يبدو رواية متعسفة ومغرضة للحوادث التي أفضت الى الجلاء الاسرائيلي، من غير أن تفضي الى التحرير على زعمي وإلى الاستقلال، لا يختلف في شئ عن "رواية" السيد إميل لحود. فالرئيس اللبناني قال لموفد الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، السيد تيري رود لارسن، في 25 أيار مايو، جواباً عن سؤال الديبلوماسي الدولي عن دور الدولة اللبنانية الأمني والسياسي السيادي في الحزام السابق، ما تضعه "النهار" اللبنانية بين مزدوجات: "ان لبنان يتمسك بمبدأين ثابتين أولهما ان الجيش لن يذهب الى الجنوب لحماية الحدود الشمالية لإسرائيل، وثانيهما أن الوفاق اللبناني- اللبناني في الجنوب ليس محمياً بالقوة الأمنية ولا يفرض بها، وبالتالي فهذا الوفاق يستمد حصانته من ذاته" الصحيفة، في 26 أيار، ص11.
وقد يكون ما تنقله الصحيفة نقلاً حرفياً عن الرئيس اللبناني أدق صياغة لأحوال لبنان الفعلية في المرآة "السورية - اللبنانية" أي في مرآة إرادة السياسة السورية في لبنان وبرنامج هذه السياسة. فالجيش لا ينتشر على الحدود الدولة الإقليمية لأنه، على الزعم "السوري - اللبناني" الضمني، ليس عنواناً من عناوين السيادة السياسية لما لا ينفك عن الظهور بمظهر الدولة. فعلى رغم ترديد القول أن "الجيش والشعب واحد"، وأن "الدولة والمقاومة واحد"، تحاذر السياسة "السورية - اللبنانية" تولي القوات المسلحة الدفاع عن الحدود والسيادة.
فمثل هذا، أي تولي الجيش الدفاع، يمتحنه في حرب لا طاقة له بها، ويستتبع تالياً تحمل الأعباء السياسية والأمنية الناجمة عن ميزان القوى القائم بين الدول، وفي علاقات الدول، شأن الأعباء السياسة والأمنية التي تتحملها الدولة السورية على حدودها الوطنية.
وإبقاء الجيش بعيداً من الحدود وحمايتها، وهو ينشر على بوابات الملاعب الرياضية "ويحرس" التظاهرات الطالبية والنقابية، يؤدي الى عزل الدولة عن مباشرة سيادتها، في معرض حمايتها من امتحان الحرب، ويوكل قوة السيادة وسلطانها الفعلي إلى الجماعات المقاتلة، أو الى من تواليه ويذهب اليه ولاؤها وشكرها. وعلى هذا كانت الدولة اللبنانية "تمثل" المقاتلين "وجماعاتهم المسلحة"، في لجنة تفاهم نيسان، منذ ربيع 1996 الى شباط فبراير عام 2000.
أما حماية "الوفاق اللبناني - اللبناني" فهو، مبدئىاً، تعريف الدولة السياسي الداخلي - بإزاء الجماعات الجزئية التي تتألف منها -، وتعريفها الخارجي - بإزاء الدول والجماعات الوطنية الأخرى. وهذا "الوفاق" تخيِّره صياغة رئيس الجمهورية بين التحصين والحماية بالقوة الأمنية العسكرية وبين "الحصانة من ذاته". وهو تخيير يتهافت لدى أول مقارنة بينه وبين الوقائع، وأول قياس على الأحوال القائمة والمفترضة جميعاً. فالجماعات المختلفة التي تتألف منها الدولة، وتقوم الدولة منها محل الصورة المركبة، إنما تُسلم وحدتها السياسية الى وفاقها الطوعي والتلقائي، الناشئ عن ارادات المواطنين وتاريخهم ومصالحهم وتمثيلهم في هيئات عامة وتشريعية، وتسلمها إلى احتكار أجهزتها القضاء والقوة "والعنف الشرعي".
وقصر القول الرئاسي رعاية الوحدة على "حصانة من الذات" يتستر تستراً متعمداً على انقسامات حادة يعلم، شأن كل لبناني وغير لبناني، أن الدولة القائمة عاجزة عجزاً فاضحاً وأليماً عن توليها وترجمتها الى مادة الهيئات السياسية، والى ركن عملها. ويتستر هذا القول، من وجه آخر، على القوة الفعلية والمباشرة التي تجمع بين يديها مقاليد التوحيد "الواقع"، على نحو "قوة الأمر والواقع"، وتحول بين التوحيد "الواقع هذا وبين ارتقائه الى وحدة الدولة الذاتية والارادية المتينة.
وهذه القوة التي تؤدي الدورين المختلفين والمتضادين هي السياسة السورية وأدوات نفوذها الكثيرة في لبنان. وهذا ما لا ينفك السيد لحود نفسه يقوله، ويقوله أنصار السياسة السورية في لبنان، في الصباحات والأماسي. ولم تذهب الصحافة اللبنانية، وهي تنقل عن مصادر "سورية - لبنانية"، مذهباً آخر. فكتب أحد مراسلي هذه المصادر في صحيفة "النهار"، وهو شأن كثرة من زملائه كفوا عن مراسلة صحيفتهم وتحولها إلى لسان المصادر فيها، كتب في ما لا بس سبق "حزب الله" الدولة والمواطنين الى البلدات والقرى التي جلا عنها جنود الدولة العبرية وما ترتب على هذا السبق: "ولعل نقطة الممارسات غير المسؤولية هذه كانت الشغل الشاغل للواء الركن غازي كنعان رئيس جهاز الأمن والاستطلاع في القوات السورية العاملة في لبنان، بحسب وظيفته ولقبه الرسميين الذي أعطى توجيهاته في أكثر من اتجاه". ويقصد المراسل أن رأس "الأمن" السوري مهد للسبق الحزب اللهي وتولى التخطيط له و"مواكبته".
ويقول مراسل آخر في الصحيفة نفسها واليوم نفسه 26 أيار إن القاعدة التي ينبغي "للمسؤولين اللبنانيين التعامل وفقاً لها" هي "التأكيد شبه اليومي للدعم السوري المطلق الذي يبلغ باصرار تكراراً الى الأحزاب والتنظيمات اللبنانية التي انتشرت في قرى الجنوب ... ومفاده: ان دمشق تدعم دعماً مطلقاً الدولة اللبنانية وأجهزتها الأمنية والإدارية المعنية في كل الإجراءات المناسبة التي تقرر اتخاذها. وهو ايعاز يطلب من هذه الأحزاب والتنظيمات الالتزام الكامل لتوجهات الدولة اللبنانية وقرارتها".
وإذا رأى "التقدير السوري"، على قول المراسل الأول، أن ظاهرة "حزب الله" يمكن "أن تعمم على الداخل الفلسطيني والداخل العربي والعمق الاسلامي" - مهما كانت حصة التمني في هذا الرأي غالبة، وتكرِّر تحسين صناعة المثالان السياسية وتصديرها - ، فهم المواطن على ماذا، وعلى من ينبغي حمل "الحصانة الذاتية" للوفاق اللبناني المفترض. فألسنة المصادر "السورية - اللبنانية" اليومية، وهي حولت الإعلام على أنواعه الى آلة دعاوة وإجماع ساحقة وخانقة، تسمي عوامل "الوفاق"، أي عوامل الدولة والمجتمع السياسي، بأسمائها من غير حرج ولا استحياء.
وليست هذه العوامل "من ذات" اللبنانيين، لا جماعات ولا أفراداً. وما ترتب على فعلها في لبنان، جنوباً وبقاعاً و...، من قسمة بين دولة السيادة الوطنية ودولة الخدمات والإدارات "الأجهزة الأمنية والإدارية المعنية"، ينيط السياسة بقوة ليس للبنانيين عليها أي تأثير أو داَّلة أو رقابة.
ولعل حرص هذه القوة على "حضارة" السيد نصرالله الدخول الحزب اللهي الى البلاد التي جلا عنها الاحتلال - وخلفت هذه "الحضارة" نحو ستة آلاف منفي ولاجئ الى الدولة العبرية فيهم أولاد ونساء وفتيان وشيوخ تسميهم الصحافة العروبية "عملاء"، بالولادة والفطرة - لعل هذا الحرص دليل آخر على أثر القوة الخارجية التي تتولى الوصاية على "الوفاق" في رعايته وحفظ هيئته وتماسكه الظاهر. ولكنه، من باب آخر، قرينة قاطعة على أن "الوفاق" نفسه، وعلى هذا القدر من الضبط والانضباط وهو كان مثار إعجاب بعض ديبلوماسيي الأمم المتحدة، منوط براعيه ومتوليه، وهو "الدعم السوري المطلق" و"توجيهات" أصحابه. ومن يتولى "الوفاق" يسعه، وهو يملك آلات الأمر، أن يتولى الشقاق في "الداخل اللبناني"، من غير ريب، وفي "الداخل الفلسطيني" وغيره على وجه التنبيه والتلويح.
وقد يكون هذا أحد معاني المسيرة الحزب اللهية والأهلية الى البلاد المحتلة قبل أيام قليلة. وهو عينه معنى رد جواب السيد إميل لحود على أسئلة السيد لارسن وعلى تقرير السيد كوفي أنان الى مجلس الأمن في 22 أيار. فالمعنى هو أن "السلم الأهلي" اللبناني إنما مرجعه "الدعم" السوري "وتوجيهات" أجهزته، فإذا عدم السلم مرجعه هذا، وهو الى اليوم حيل بينه وبين انشاء مرجع له "من ذاته"، انهار وتداعى، وانقلبت المسيرة "الحضارية" الى مسيرات "همجية" شطر بيروت والمتن الجنوبي والمتن الشمالي وزحلة وجبال بشري وغيرها من البلاد الآمنة في كنف القانون والمؤسسات والبناء والإعمار.
وأدت هذه السياسة، "السورية - اللبنانية"، فيما أدت إليه، الى اجماع مجلس الأمن على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة. والتقرير بعيد من رغبات هذه السياسة، ومن دمجها المختلف في واحدٍ تقسره على الائتلاف. وهي أدت كذلك الى خروج السيد جاك شيراك، الرئيس الفرنسي، عن تحفظه عن تناول السياسة السورية على النحو الذي سبقه الى تناولها عليه رئيس الحكومة الفرنسية، السيد جوسبان، ووزير الدفاع، السيد آلان ريشار، والشيراكي السيد آلان جوبيه. فأجمع السياسيون الأوروبيون والأميركيون على تحميل السياسة السورية المسؤولية عن تجدد القتال على الحدود اللبنانية والاسرائيلية بأي ذريعة، مزارع شبعا أو غيرها.
وتمتحن السياسات الدولية، اليوم، السياسة السورية وهي في تمامها وأوجها. فالسياسة السورية بلغت، من طريق لبنان الذي سوَّت دولته على مقاس "حزب الله" وأمثاله، غايتها المعلنة التي تلقتها أطراف كثيرة، اقليمية ودولية، بالقبول المشروط. ولكنها تكشف، حين بلوغها هذه الغاية، عن عللها الداخلية العميقة. فإذا بسياستها اللبنانية عَرضَ العلل الداخلية والبنيوية هذه، ومخرجها ومتنفس بعضها. وهذا يستتبع علاجها من العرض اللبناني، ومن "تقديرها" الفيتنامي و"الجيابي" نسبة إلى جياب صاحب ديان بيان فو وغيرها في شأنه.