وغوشة يعتبر قرار المحكمة قفزا عن جوهر القضية

تم امس تأجيل الحسم في ازمة إبعاد قادة "حركة المقاومة الاسلامية" حماس الى قطر بعدما قررت محكمة العدل العليا رد الطعن بقرار الابعاد "من حيث الشكل". ووصف رئيس المكتب السياسي ل"حماس" السيد خالد مشعل في تصريحات ل"الحياة" في الدوحة قرار المحكمة بانه "مؤسف" و"قفز عن جوهر القضية"، داعيا الحكومة الاردنية الى طي ملف هذه الازمة "من خلال اعادة الاعتبار للدستور الاردني".
واعتبر نقيب المحامين صالح العرموطي، الذي كان يتحدث بإسم 70 محاميا تطوعوا للدفاع عن قادة حماس، وهم خالد مشعل وابراهيم غوشة وعزت الرشق وسامي خاطر، ان محكمة العدل العليا "خالفت قانون النقابة" وان الخطوة جاءت بمثابة "استفزاز لهيئة الدفاع". واعرب العرموطي، الذي تمسك بصحة اجراءات التوكيل، عن اسفه إزاء قرار المحكمة إثارة المسألة من حيث الشكل بدلا من التعامل مع مضمون الدعوى.
وجاء في قرار المحكمة انه "تقرر رد الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومة كونها مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها". واوضحت وكالة الانباء الرسمية ان "تقديم الدعوى غير مقبول لأن وكالة الدفاع غير صحيحة لمخالفتها احكام قانون نقابة المحامين".
وقال العرموطي ل"الحياة" ان لديه "تحفظا كبيرا على هذا القرار"، مشيرا الى ان القضية التي كانت امام المحكمة "هي قضية حريات وحقوق انسان"، وأن ابعاد قادة "حماس" في تشرين الثاني نوفمبر الماضي جاء "مخالفة للدستور الاردني والمواثيق والاعراف الدولية" بوصفهم مواطنين اردنيين ينص الدستور على عدم جواز ابعادهم عن وطنهم.
واضاف ان المحكمة "حاولت ان تبتعد عن الخوض في القضية من خلال إثارة شكلية لا مبرر لها". وتساءل عن الاسباب التي دعت المحكمة الى الانتظار ستة اشهر منذ الطعن بالقرار الحكومي لتكتشف اخيرا بأن التوكيل ليس صحيحا.
ولم يستبعد العرموطي ان تكون المحكمة اتخذت قرارها هذا للإفساح في المجال للحكومة الجديدة برئاسة علي ابو الراغب لإيجاد حل سياسي للأزمة التي اندلعت في تموز يوليو من العام الماضي. وقال إنه كان التقى اول من امس رئيس الوزراء الذي اكد ان "الباب ما زال مفتوحا" على الحوار من اجل تسوية الازمة. وكشف ان بإمكان هيئة الدفاع عن قادة حماس التقدم مجددا بدعوى للطعن بقرار الابعاد لدى هيئة اخرى في محكمة العدل العليا. ودعا الحكومة الجديدة الى اعادة النظر في قرار الابعاد بهدف تعزيز دولة القانون والمؤسسات.
وكانت جهود الوساطة التي قامت بها الحركة الاسلامية في الاردن فشلت في الحؤول دون ابعاد قادة "حماس" بعد ثلاثة اشهر من اعتقالهم على خلفية اتهامهم بالعضوية في تنظيم غير مشروع وحيازة الاسلحة. ولم تفلح الوساطة القطرية ووساطات عربية واسلامية اخرى حتى الآن في تحقيق انفراج في الازمة.
من جهة أخرى، وصف رئيس المكتب السياسي ل"حماس" السيد خالد مشعل القرار الذي أصدرته محكمة العدل العليا في الأردن أمس بأنه "مؤسف" و"قفز عن جوهر القضية واكتفى بالاتكاء على جانب شكلي ليرد القضية بسببها"، دعا مشعل الحكومة الأردنية الجديدة الى "ان تبادر الى طي ملف هذه الأزمة من خلال إعادة الاعتبار للدستور الأردني وللحق والحقيقة ومصلحة الوحدة الوطنية الأردنية، خصوصاً ان عدداً من وزراء هذه الحكومة الأردنية الجديدة شخصيات معروفة كان لها موقفها الرافض لقرار الابعاد في حينه".
وقال رئيس المكتب السياسي للحركة في حديث الى "الحياة" في الدوحة "ان الجانب الشكلي" الذي استند اليه قرار المحكمة "ليس صحيحاً". وأضاف: "ان جميع المحامين والمشتغلين بالقضاء في الأردن يؤكدون انه معمول بالصيغة التي وكلت من خلالها "حماس" محاميها وهي أن تتم بحضور المحامي ومصادقته وهو ما جرى في حالتنا ولا اشتراطات أخرى".
ولفت الى أن المحكمة الأردنية بقرارها "تكون للأسف أعطت شبهة في التأثر بالبعد السياسي للقضية وليس باعطاء الاعتبار القانوني القضائي".
وندد مشعل بقرار ابعاده وثلاثة آخرين وشدد على أن قرار الابعاد الذي اتخذته الحكومة الأردنية السابقة برئاسة عبدالرؤوف الروابدة "خاطيء ومناقض للدستور"، وقال: "كنا نأمل ان ينحاز القضاء للحق والحقيقة إذ أن جوهر القضية واضح للعيان وأن الحق معنا". ورأى ان "المحكمة تحاشت الدخول في صلب القضية لأن جوهرها واضح ومحسوم لصالحنا".
وقال رئيس المكتب السياسي للحركة: "نأمل في عهد الحكومة الجديدة في الأردن ان يتم تصحيح الأوضاع وإعادة الأمور الى نصابها"، مشيراً الى "أن الحكومة الجديدة ليست ملزمة بتحمل تبعات قرارات الحكومة السابقة الظالمة والمجحفة".
وقال مشعل رداً على سؤال ل"الحياة": "اننا متمسكون بحقنا في العودة الى الأردن والاقامة فيه ولكن في ذات الوقت فإن هذه الأزمة المصطنعة التي فرضت علينا من الحكومة السابقة لن تشغلنا عن مهامنا وأولوياتنا الكبرى الرئيسية التي تتعلق بهموم شعبنا الفلسطيني وحقوقه وتطورات القضية وما تتعرض له من مخاطر كبيرة، خصوصاً تجاه القدس وحق اللاجئين وقضية الأرض والوطن".
وقال انه "بات واضحاً للجميع ان هذه الأزمة المصطنعة من الحكومة السابقة كان يراد منها اشغال "حماس" وابعادها عن المسرح السياسي في هذه المرحلة الحرجة لكن مثل هذه الأماني لن تتحقق فأولوياتنا واضحة وسيبقى همنا الأول والأخير قضيتنا وشعبنا".
وسألته عن الخطوة التي يتخذها قادة حماس المبعدون الأربعة بعد قرار المحكمة فقال: "نحن في مرحلة تشاور مع المحامي صالح العرموطي وهيئة الدفاع وفي ما بيننا لاتخاذ الخطوة التالية المناسبة". وفي شأن الوساطة القطرية بين "حماس" والحكومة الأردنية حول موضوع الابعاد قال: "ان الوساطة بذلت جهداً كبيراً لكنها اصطدمت بعقبة الحكومة الأردنية السابقة وتعنتها وتغير المفهوم إلا في اطار الاستجابة للضغوط الخارجية". و"نأمل في عهد الحكومة الجديدة ان يتم تصحيح الأوضاع وإعادة الأمور الى نصابها. وشدد مشعل رداً على سؤال عن وجود قادة الحركة الأربعة في قطر حالياً على "اننا موجودون في قطر حيث فرض الابعاد لكننا في حركة دائبة وزيارات سياسية وفي سعي لخدمة قضيتنا وليس هناك في قطر قيود امامنا".