تغييرات ادارية في البنوك التونسية تمهيداً لتحديث الجهاز المصرفي المحلي

عين مجلس إدارة "بنك الأعمال المغاربي الدولي"، الذي يتخذ من تونس مقراً له، السفير قاسم بوسنينة رئيساً للبنك والخبير المالي عبدالعزيز بن بحري مديراً عاماً في أكبر عملية معاودة هيكلة يمر فيها منذ تأسيسه عام 1994.
ويساهم في رأس مال البنك، الذي كان الأول من نوعه والذي أبصر النور في شمال افريقيا، متمولون ورجال أعمال مغاربيون الى جانب الشركة المالية العالمية فرع البنك الدولي المتخصص بتشجيع القطاع الخاص ومصرفي "نتكاسيس" الفرنسي و"كريدتنشتات" السويسري - الايطالي.
وتزامنت إعادة الهيكلة مع تنقلات في مصارف تجارية أبرزها حلول عيسى حيدوسي محل طاهر بورخيص على رأس "بنك الاسكان" الذي يعتبر من أكبر المصارف التجارية المحلية. وكان حيدوسي رأس "بنك تونس والامارات للاستثمار" و"الاتحاد الدولي للبنوك" مصرف تجاري خاص. وأتت هذه التغييرات في سياق المساعي المبذولة لتحديث الجهاز المصرفي المحلي وتطوير خدماته ليكون قادراً على مجابهة استحقاق فتح السوق المحلية أمام المصارف الأجنبية تنفيذاً لاتفاق الشراكة الذي توصلت له تونس والاتحاد الأوروبي عام 1995.
وأفاد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالسلام دمق "الحياة" ان خطة تحديث الجهاز المصرفي المحلي تتضمن خطوتين رئيسيتين تتمثل الأولى بمعاودة هيكلة القطاع لادماج المصارف التجارية مع بنوك التنمية وصولاً الى زيادة حجم المؤسسات المحلية التي تعاني من محدودية الامكانات المتاحة. وفي هذا الاطار باشرت "الشركة التونسية للبنك" قطاع عام درس مشروع للاندماج مع "البنك التونسي للتنمية الاقتصادية" و"البنك الوطني للتنمية السياحية" فيما باشر "بنك تونس والامارات" تنفيذ مشروع للاندماج مع الاتحاد الدولي للبنوك. ويتوقع أن تؤدي عملية الادماج الأولى الى ظهور أكبر مصرف في تونس على أن تشمل خدماته جميع أنواع العمليات التجارية والاستثمارية في اطار تكريس مفهوم "المصرف الشامل". أما عملية الادماج الثانية فتؤدي لاقامة جسر بين بنوك التوفير وبنوك الاستثمار.
وأوضح دمق ان الخطوة التحديثية الأخرى تتمثل بإقامة نظام متطور للدفع يربط بين جميع المصارف المحلية على نحو يجعل عملية صرف الصكوك لا يتجاوز 48 ساعة، اضافة الى اقامة شبكة للصرف المالي بين البنوك تحت اشراف المصرف المركزي تعتمد على مركز اليكتروني للدفع. ويخطط التونسيون لإنشاء مجمع للمعلومات المصرفية يؤمن للمصارف المحلية جميع المعلومات التي تحتاجها في شأن الزبائن وأوضاع القروض الممنوحة لهم ومصاعب التسديد وسواها من المعلومات الأساسية.
الى ذلك وضعت المصارف خطة لمعاودة تأهيل الكوادر والعاملين فيها لتكون خدماتها في مستوى منافس لخدمات المصارف الأجنبية التي بدأت تفتح فروعاً في تونس وفي مقدمها مصرف "سيتي بنك" و"المؤسسة المصرفية العربية" مركزها في البحرين. وستحل خطة إعادة التأهيل الجديدة محل برامج التكوين السابقة التي تجاوزها الزمن.
وسعياً لتخفيف الأعباء على المصارف التجارية أفسحت السلطات المجال أخيراً أمام انشاء شركات متخصصة باستخلاص الديون التي تعجز المصارف عن استعادتها. وهكذا "تشتري" الشركات الجديدة الديون وتسهر على استخلاصها على نحو يخفف العبء على المصارف ويحد من الانفاق على ملاحقة الزبائن الذين لم يسددوا ديونهم.