تونس وليبيا تدرسان تأسيس «قطب مصرفي»

تدرس ليبيا وتونس تشكيل «قطب مصرفي» مشترك بعد التقدم المحرز في مشروع طرح بطاقة مصرفية تونسية - ليبية. وأعلن المصرف المركزي التونسي في بيان صحافي أمس، أن الاجتماع الذي عقده حاكمه توفيق بكار أخيراً مع نظيره الليبي فرحات بن قدارة في تونس، تطرق إلى وسائل تعزيز التعاون الثنائي في المجال المصرفي، خصوصاً إنشاء قطب مصرفي، «يكون في مستوى تطلعات البلدين الى تكثيف المبادلات التجارية والاستثمار المشترك». وأفاد بأن المسؤولين تطرقا أيضاً الى تقدم مشروع إرساء بطاقة مصرفية تونسية - ليبية «لتيسير التعامل على مواطني البلدين».
على صعيد آخر، استأثرت ثلاثة مصارف تونسية بما يزيد على 43 في المئة من الودائع خلال هذا العام، فيما أظهرت دراسة نشرتها أمس أكبر شركة للوساطة في سوق المال، أن أربعة مصارف تجارية من أصل 11 مسجلة في السوق تجمع بمفردها 55 في المئة من الديون المصرفية العالقة في البلد. والمصارف الأربعة هي «الشركة التونسية للبنك» و «بنك الإسكان» و «البنك الوطني الزراعي» (قطاع عام) و «بنك تونس العربي الدولي» (قطاع خاص). وأتى «البنك العربي لتونس» (قطاع خاص) في مقدم المصارف المحلية، لجهة تطور حجم القروض الممنوحة للزبائن في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، إذ بلغت نسبة النمو 28 في المئة قياساً إلى الفترة ذاتها من العام الماضي. وحلّ «بنك تونس العربي الدولي» أولاً في حجم الودائع مُتقدماً على المصرفين العموميين الرئيسين «الشركة التونسية للبنك» و «البنك الوطني الزراعي».
وأكدت الدراسة أن إيرادات المصارف «زادت بنسبة 13 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، قياساً إلى الفترة ذاتها من العام الماضي. وعزا الزيادة إلى الخفض من نسبة الفائدة.
استثمارات كويتية
وفي سياق متصل، أكدت «المجموعة التونسية الكويتية للتنمية»، استكمال رفع رأس مالها بنحو 10 ملايين دولار ليصل إلى 60 مليون دولار تقريباً». وأعلن المدير العام للمجموعة أدهم مبارك التورة، أن مجموعته تعتزم تعزيز وجودها الاستثماري في تونس «بعد نجاح استكمال رفع رأس المال عبر استراتيجية تطويرية جديدة».
وأوضح أن هذا الخيار «أتى بناء على استشارة متخصصة حضّت المجموعة على دخول قطاعات اقتصادية جديدة ذات مردود عال، يتوافق مع ما يُبصره الاقتصاد التونسي من انتعاش». وكانت المجموعة باشرت زيادة رأس مالها عام 2007 ليصبح نحو 53 مليون دولار، ثم كلفت مكتباً استشارياً دولياً عام 2009، وضع دراسة جديدة للمجموعة، فنصحها بتنويع قطاعات الاستثمار في ظل توافر مناخ أعمال ملائم وإطار اشتراعي مُحفز. لكن المجموعة قلّلت في السنوات الأخيرة من الاستثمار في القطاع السياحي، وتخلت عن سلسلة من الوحدات الفندقية، لكنها أبقت على أخرى في إطار معاودة هيكلة المجموعة وتنويع النشاط الاستثماري.
وأشار التورة، إلى أن المجموعة «أنفقت نحو 41 مليون دولار لتجديد الوحدات الفندقية التي احتفظت بها». ورأى ان التعاون مع شركات جديدة لإدارة الوحدات «سيساهم في حفز العمل والمردود ودعم طرق الإدارة والارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة». وكانت المجموعة قررت الإبقاء على اربعة من سلسلة الفنادق المتعددة التي كانت تديرها، مع تطويرها لتصبح ذات قدرة تنافسية كبيرة. وعهدت بالوحدات الأربع المتبقية لثلاث شركات عالمية في إدارة الفنادق، هي المجموعة السويسرية «موفنبيك» والهولندية «غولدن توليب» و «ايبروستار» الإسبانية.