مجلس الشيوخ الأميركي يبقي على مساعدات مصر وإسرائيل من دون تغيير

أبقى مجلس الشيوخ الاميركي على المساعدات الاميركية السنوية لمصر من دون تغيير، ومن دون ربطها بأية شروط، وذلك في اطار الموازنة الجديدة للولايات المتحدة.
وقال بيان بثته "وكالة أنباء الشرق الاوسط" المصرية من واشنطن امس إن حجم المساعدات الاميركية لمصر، والتي تعد ثاني اكبر دولة تتلقى معونة مالية من الولايات المتحدة بعد اسرائيل يصل إلى بليوني دولار. وجاء بند المساعدات لمصر ضمن التشريع الخاص بالمساعدات الاجنبية التي تقدمها الولايات المتحدة والذي اقره مجلس الشيوخ في تصويت أسفر عن تأييد خمسة وتسعين عضواً مقابل رفض أربعة فقط.
ويبلغ حجم موازنة المعونات الخارجية التي وافق عليها المجلس للعام الجديد 4.13 بليون دولار، ويقل عن المبلغ الذي طلبته الادارة الاميركية بنحو 7.1 بليون.
ومن المقرر أن يصوّت مجلس النواب على تشريع المساعدات الاسبوع المقبل قبل تقديمه الى الرئيس بيل كلينتون لإقراره نهائياً.
وشمل التشريع الصادر في شأن المساعدات الاميركية كذلك الموافقة على إبقاء المساعدات الاسرائيلية كما هي من دون شروط. ويقدر حجم المساعدات التي تحصل عليها تل أبيب بنحو 8.2 بليون دولار.
وكان بعض الاصوات ارتفع داخل الكونغرس مطالباً بتجميد 250 مليون دولار من المساعدات لإسرائيل بسبب رفضها التراجع عن بيع طائرات "فالكون" للصين في إطار صفقة تقدر بنحو 260 مليون دولار، غير ان الاقتراح رُفِضَ.
ووافق مجلس الشيوخ كذلك في اطار التشريع نفسه على تقديم 75 مليون دولار فقط للمساهمة في تخفيف ديون الدول الفقيرة الأكثر مديونية على رغم ان ادارة كلينتون كانت طلبت 264 مليوناً.
من ناحية ثانية، منح البنك الدولي مصر قرضاً قيمته 50 مليون دولار لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تنقية مياه الصرف الصحي.
وقال مصدر رسمي في البنك في القاهرة امس إن القرض، الذي اعتمده البنك في اجتماعه اول من امس في واشنطن، ستسدده الحكومة المصرية خلال 20 سنة وبفترة سماح خمس سنوات وتبلغ فائدته نحو سبعة في المئة.
وتساهم الحكومة المصرية في المشروع الذي تبلغ كلفته الاجمالية 278 مليون دولار مبلغ 8.134 مليون دولار وبنك الاستثمار الاوروبي 50 مليوناً وهولندا ب6.3 مليون.
ويتوقع أن يستفيد من المشروع نحو 400 ألف مزارع.
ويصل اجمالي التزامات البنك الدولي تجاه مشاريع التنمية في البلاد بإضافة هذا القرض الى 4.6 بليون دولار.
الى ذلك تم إدماج مصر في شبكة الربط الدولية المشتركة للتعليم عن بُعد التابعة للبنك الدولي في إطار المرحلة الاولى للشبكة التي شملت إقامة 11 مركزاً في افريقيا واميركا اللاتينية.
وقال وزير التخطيط والدولة للتعاون الدولي المصري الدكتور أحمد الدرش إنه تم افتتاح المرحلة الاولى من المشروع، مشيداً بجهود البنك الدولي لإدماج بلاده في هذه الشبكة المشتركة. وأشار الى أن المشروع يهدف الى تبادل الخبرة والمعرفة مع بقية الدول لتنمية الكوادر البشرية.