وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية: الاستغناء عن المساعدات الأميركية ممكن

قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا أمس أن مصر تستطيع الاستغناء عن المساعدات الاقتصادية الأميركية، نافية بشدة وجود أي إهدار للمال العام في استخدام القروض التي تحصل عليها مصر من الخارج. وقالت إن بعض الصعوبات تحصل في بداية استخدام القروض، وأبرزها بطء السحب الذي لا يلبث أن ينتظم. وقالت أبو النجا أمام لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري إن ما يفيض عن الحاجة من القروض يعاد إلى الجهة المانحة.
وأوضحت أن وزارتها أنشأت وحدة لمتابعة المشاريع الممولة بقروض وانتظام عملها، وأكدت أن مصر تعرضت لمشكلة عام 2001 عندما وصلت نسبة المديونية إلى 31 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، والمسموح به 30 في المئة فقط، وشددت على أنها نبَّهت إلى أن هذا خط أحمر ويمكن أن يؤدي إلى التوقف عن تسديد القروض.
وأكدت أبو النجا أن هذه النسبة وصلت العام الماضي إلى 15 في المئة، وهي نسبة آمنة للغاية، وباتت مصر من الدول القليلة المديونية طبقاً لتصنيف البنك الدولي، مشيرة إلى «أن ديوننا لا تمثل خطراً، ويجب ألا يكون هناك أي قلق من المديونية الخارجية». وأشارت إلى كثير من المشاريع الكبرى الممولة بقروض، وآخرها الخط الثالث لمترو الأنفاق من العتبة إلى العباسية وكوبري قناة السويس وأيضاً الجامعة اليابانية في برج العرب.
وأضافت أن الأحد المقبل سيشهد إبرام الخطابات المتبادلة مع اليابان لتأمين أول شريحة من قرض قيمته بليون و200 مليون دولار مخصص للخط الرابع من مترو الأنفاق بفائدة اثنين في المئة وفترة سماح 40 سنة، ما يحوله إلى منحة لا ترد. وأشارت إلى أن الجامعة اليابانية هي أول جامعة من نوعها توافق اليابان على إنشائها خارج اليابان، وهي متخصصة في العلوم التكنولوجية المتقدمة، منها كلية للهندسة وأخرى للطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضحت أن مصر بعد اتفاق كامب ديفيد حصلت ما بين 1978 و1983 على 850 مليون دولار كقرض اقتصادي من الولايات المتحدة، وتحول القرض إلى منحة، إلا أن فوائد هذا المبلغ أصبحت ديوناً على مصر بنحو أربعة بلايين دولار، وهو ما تسدده مصر حالياً بواقع 350 مليون دولار سنوياً، مشيرة إلى أن مصر كانت تشتري بهذا المبلغ قمحاً من أميركا. وقالت: «عام 1998 اتفقنا مع أميركا على خفض برنامج المساعدة الأميركية بنسبة خمسة في المئة سنوياً لمدة 10 سنين حتى يصل إلى نصف حجمه البالغ 425 مليون دولار».
وأضافت أبو النجا أن الولايات المتحدة تأتي في موقع متأخر بالنسبة إلى الدول التي تقدم قروضاً أو منحاً لمصر بعدما قرر الرئيس جورج بوش خفض برنامج المساعدات الاقتصادية إلى 200 مليون دولار. وجاء الرئيس باراك أوباما ورفعه إلى 250 مليون دولار، وهذا مبلغ لا يمثل شيئاً يذكر من الناتج القومي الإجمالي، وبالتالي يمكن الاستغناء عن برنامج المساعدات الاقتصادية الأميركية.
وشددت على أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تُصرّ على ربط المساعدات بشروط، ومصر ترفض ذلك بشدة. وحضت على إنهاء برنامج المساعدات الأميركية، على رغم رفض واشنطن، حتى تكون العلاقة بين البلدين على أساس المصالح المشتركة، وليس علاقة مانح بممنوح.