مجلس الامن يحسم موضوع مزارع شبعا بالتمديد للقرات الفاصلة بين سورية واسرائيل... و 4 قتلى بانفجار ألغام .إقفال البوابات مع اسرائيل لوقف الاستفزاز

يحسم مجلس الأمن الدولي غداً الثلثاء موقفه من بقاء مزارع شبعا في النطاق السوري ضمن رقعة عمليات القوات الدولية لفض الاشتباك بين سورية وإسرائيل اندوف وذلك عندما يمدد، بموافقة سورية وإسرائيل، ولاية "أندوف" ستة أشهر جديدة، كما هو متوقع. وما لم تتقدم سورية بطلب مفاجئ إلى الأمم المتحدة لاجراء تعديل على ولاية "أندوف" ونطاق عملياتها لاستثناء شبعا منها، الأمر الذي يتطلب اتفاقاً سورياً - إسرائيلياً جديداً ويعلق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، سيمدد مجلس الأمن ولاية القوة الدولية بصلاحياتها الراهنة قبل ليل غد الثلثاء، موعد انتهاء الولاية الحالية في 31 الشهر الجاري.
من جهة اخرى، ونسب الى مسؤول في الامم المتحدة اف ب قوله ان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة تيري رود لارسن اتصل امس هاتفياً بالرئيس لحود وطلب منه "ضبط عناصر حزب الله على الحدود ووضع حد للاستفزازات" على الحدود الاسرائيلية - اللبنانية. واضاف المصدر نفسه ان لحود قال انه سيبحث الامر. وكان مصدر قريب من القوة الدولية في الناقورة لبنان صرح امس لوكالة "فرانس برس" بان اتصالات "على اعلى مستوى" جرت بين القوة الدولية والحكومة اللبنانية التي اكدت انها ستتخذ اعتباراً من اليوم الاثنين اجراءات لاعادة الهدوء.
ويحاول رود لارسن، الذي غادر بيروت امس الى القدس المحتلة، الحصول من رئيس وزراء إسرائيل ايهود باراك الذي التقاه مساء أمس، على أجوبة تتعلق بتحديد الحدود اللبنانية - الإسرائيلية وتسهيل مهمة فريق الأمم المتحدة المؤلف من راسمي الخرائط، بهدف ترسيم الحدود بين البلدين. وناقش لارسن في إسرائيل قضية إطلاق 19 معتقلاً لبنانيين لا يزالون في المعتقلات الإسرائيلية، إضافة الى مطالبة لبنان بمزارع شبعا، على رغم أن باراك رفض الانسحاب منها، وقال في بيان صدر عن مكتبه عقب اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي "إن رئيس الوزراء لاحظ طبقاً لخرائط الأمم المتحدة وإسرائيل، أن تسعين في المئة من هذه الأراضي لا تخص لبنان لذلك لن يتم الجلاء عنها".
وفي المقابل قال مرجع لبناني ل"الحياة" إن حصيلة الأجوبة التي سيحملها لارسن من القدس المحتلة ستكون في صلب المحادثات في الاجتماع الموسع الذي يعقد ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا بين رئيس الجمهورية إميل لحود ولارسن في حضور رئيس الحكومة اللبنانية سليم الحص ومسؤولين لبنانيين وفريق العمل التابع للأمم المتحدة، مشيراً الى أن انسحاب إسرائيل من بعض المواقع في مزارع شبعا لبنانية يتناقض مع إصرار باراك على أنها سورية.
وعلى رغم أن رود لارسن أعلن قبل مغادرته بيروت الى القدس المحتلة ارتياحه الى تعاون لبنان وإسرائيل التام مع الأمم المتحدة في الجنوب، وقال إن عملية التأكد من الانسحاب من جنوب لبنان تتقدم من دون عوائق، إلا أن الاتصال الذي تلقاه مساء أمس الرئيس لحود من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان تمحور على الإصرار اللبناني على الانسحاب من كل الأراضي اللبنانية بما فيها مزارع شبعا.
وقالت مصادر رسمية إن لحود عرض مع أنان التطورات المتعلقة بعمل فريق الأمم المتحدة الموفد الى لبنان، مؤكداً أن لبنان لا يعتبر القرار الدولي الرقم 425 طبّق ما لم يتبلغ من الأمم المتحدة تثبيت الانسحاب من كل الأراضي اللبنانية. وأثار لحود مع أنان، بحسب المصادر، قضم إسرائيل أراضٍ تابعة لعدد من القرى في أكثر من مكان، مشدداً على أن لبنان يطالب باستعادتها الى جانب مزارع شبعا.
وفي هذا السياق، قالت مصادر رسمية لبنانية ل"الحياة" أن مجموعة عوائق لا تزال تعترض مهمة الفريق الدولي المكلف التدقيق في الحدود، في مقدمها عدم تسلم رود لارسن من إسرائيل خارطة حقول الألغام المزروعة عند النقاط الحدودية تأمل مصادره أن يكون تسلمها أمس على نحو يمكنها من متابعة مهمتها في تحديد الحدود إضافة الى اكتشاف عقبات ناجمة عن لجوء إسرائيل وعلى مراحل سابقة الى قضم مساحات كبيرة من الأراضي التي تقع ضمن مساحات القرى اللبنانية، وهذا ما برز أمس من خلال حركة الاحتجاج التي اعترتها شوائب ونظمها لبنانيون أمام بوابات العبور، مطالبين بجلاء الاحتلال عنها باعتبارها أراضي لبنانية.
وإذ اعتبرت المصادر الرسمية حركة الاحتجاج مشروعة، فإن الحكومة اللبنانية باشرت برفع السواتر في مقابل بوابات العبور على طول الحدود ويفترض أن تنتهي منها اليوم لتبقي على خط للعبور مع قيادة قوات الطوارئ الدولية في الناقورة.
وقال المصدر إن البوابة التي ستبقى مفتوحة هي مع الطوارئ وإن حاجزاً أمنياً لبنانياً أقيم ليل أمس على مسافة بعيدة من الحدود يتصل مباشرة بالبوابة يتولى منع اللبنانيين من دخول إسرائيل ويقوم بتسلم الأشخاص العائدين من عناصر "الجنوبي" الفارين الى إسرائيل تمهيداً لتسليمهم الى القضاء اللبناني.
قتيل في رميش... و 4 قتلى بألغام
إلى ذلك نجحت المساعي في تطويق حادث فردي حصل في بلدة رميش قضاء بنت جبيل أدى الى مقتل شخص من البلدة اسمه جرجي الحاج، جاء حصيلة تلاسن بين أبناء البلدة ومطلق النار المحامي شادي عطايا بعدما اعتدوا عليه وحاول التخلص منهم، لكنهم لحقوا به ما اضطره الى إطلاق النار. وجاء الحادث بعد إطلاق إشاعة في رميش تتعلق بخطف إيلي الحاج الذي اصطحبه أصدقاء له من بلدة علما الشعب المجاورة، ليساعدهم على تصليح عطل أصاب سيارتهم، والذي عاد الى البلدة بعد وقوع الحادث وقد تأخر في الطريق بسبب زحمة السير، وأكد الرواية كاهن البلدة الأب نجيب العميل.
وكذلك قتل أربعة مواطنين وجرح آخرون في انفجار ألغام في الجنوب أمس.
مجلس الامن: "اندوف"... و"يونيفيل"
يذكر ان الأمين العام كوفي أنان أوصى الأسبوع الماضي في تقريره بشأن "أندوف" بتمديد الولاية لفترة ستة أشهر إضافية، كما جرت العادة منذ 1974. وقال في التقرير ان توصيته بالتمديد الروتيني تأتي بموافقة من الحكومتين السورية والإسرائيلية.
ويتخذ تمديد ولاية "أندوف" بعداً مهماً بسبب موقف الأمانة العامة من تنفيذ القرارين 425 و426 وخط الانسحاب الإسرائيلي العملي في مناطق شبعا، إذ أنها حددت هذا الخط ما بين منطقتي عمليات قوات "أندوف" والقوات الدولية الموقتة في جنوب لبنان "يونيفيل"، وهو يستثني شبعا من مستلزمات تنفيذ القرارين لوقوعها في منطقة عمليات "اندوف" في الأراضي السورية المحتلة.
وحرصت الأمانة العامة على تأكيد ان ترسيم الحدود في منطقة شبعا عائد إلى الحكومتين السورية واللبنانية، وان الخط العملي المحدد للانسحاب الإسرائيلي في إطار تنفيذ القرارين 425 و426 لا يشكل حكماً مسبقاً على الحدود الدولية التي تُرسم باتفاق دولي بين الدولتين. ومعلوم أنه لا توجد حدود دولية مرسّمة بين سورية ولبنان.
وتتفق المواقف اللبنانية والسورية على أن سلطات الانتداب "أغفلت" وضع مزارع شبعا في النطاق اللبناني عام 1949، فبقيت هكذا إلى حين احتلال إسرائيل الأراضي عام 1967. لكن الأمم المتحدة تتصرف على أساس الخرائط الدولية والاتفاق السوري - الإسرائيلي العسكري لفض الاشتباك الذي انشأ قوة "اندوف" المشرفة عليه.
وتتداخل غداً مواقف الحكومة السورية من تمديد ولاية "اندوف" مع مواقفها من استيفاء شروط تنفيذ القرارين 425 و426، كما حددها تقرير الأمين العام وصادق عليه مجلس الأمن ككل لا يتجزأ. وحرص بعض أعضاء مجلس الأمن، أثناء جلسة مشاورات مغلقة الأسبوع الماضي في شأن "اندوف" على بعث رسالة سياسية إلى سورية. إذ أكد مندوب تونس أهمية تحقيق سلام شامل على أساس القرارين 242 و338 ومبدأ الأرض مقابل السلام، ودعمه في ذلك عدد من الدول الأعضاء في المجلس بينهم فرنسا.