اجتماع في قصر بعبدا يدرس مخرجاً لأزمة شركتي الخلوي مع الوزارة

عقد اجتماع في قصر بعبدا أمس بين رئيسي الجمهورية إميل لحود والحكومة سليم الحص، في حضور نائب وزير الداخلية ميشال المر ووزير الاتصالات السلكية واللاسلكية عصام نعمان. وخصص البحث - بحسب معلومات "الحياة" - لملف الهاتف الخلوي والموقف النهائي للحكومة منه، خصوصاً أنه سيطرح على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، ليكون في مقدور المجلس النيابي في جلسته الاسبوع المقبل مناقشته على نحو يؤمن المخرج للأزمة القائمة بين شركتي الخلوي "سيليس" و"ليبانسيل" ووزارة الاتصالات.
وكان مجلس الوزراء اتخذ قرارات سابقة في النزاع مع الشركتين على مواضيع عدة بينها ما تعتبره الوزارة تجاوزاً لسقف الخطوط للمشتركين وعدم تسديد حصة الدولة من الخدمات ذات القيمة المضافة ومن الخطوط الإضافية. وطلب من الشركتين 600 مليون دولار "تعويضاً لخسائر الخزينة ورفع حصة الدولة من 20 الى 30 في المئة من المخابرات و50 في المئة من الخدمات الإضافية".
لكن هذه القرارات أدت بالشركتين الى التلويح باللجوء الى القضاء والتحكيم. وتفادياً لتطورالنزاع تمت العودة الى طاولة المفاوضات بين وزارة الاتصالات والشركتين.
وذكر بعض المعلومات أن بين الاقتراحات المطروحة الآن، تمديد عقد الشركتين من 12 سنة قابلة للتجديد الى 15 الى 20 سنة على أن يدفع بدل هذا التمديد ما يعادل بليون دولار أميركي لخزينة الدولة، أو أكثر.
وسألت "الحياة" الرئيس الحص هل تناول اجتماعه مع لحود والمر ونعمان أفكاراً من هذا النوع، أجاب أنه لن يدخل في التفاصيل وأن العلاقة مع الشركتين تخضع لدراسة.
ولدى استفسار "الحياة" عن مدى صحة هذه المعلومات، وهل تناول الاجتماع امس هذا الاقتراح، قال الوزير نعمان إن "البحث ما زال مستمراً، ولا تزال هناك معطيات سنستكملها".