استبعاد فتح الحدود قبل تسوية "النقاط الغامضة" . الجزائر تنوّه برغبة المغرب في تسوية الخلافات

استبعد وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري السيد يزيد زرهوني امكان اعادة فتح الحدود مع المغرب في المدى القريب، وكشف عن قمة متوقعة بن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة والملك محمد السادس وتحفّظ عن تحديد تاريخها وقال: "انها مرتبطة بمدى تقدم عمل اللجان المشتركة".
وأبدى الوزير الجزائري تفاؤلاً كبيراً بتحسن العلاقات الجزائرية - المغربية، ولفت الى مباشرة المغرب وضع سياسة امنية صارمة على الحدود لوضع حد لنشاط الجماعات الاسلامية المسلحة الجزائرية التي تتسلل الى الاراضي المغربية.
وكشف المسؤول الجزائري عن تغيير السلطات المغربية "الاستراتيجية الامنية على الحدود والبدء في تحسين وتدعيم النظام الامني" لافتاً الى ان هذا المطلب "من بين ابرز النقاط التي ركّزنا عليها في اتصالاتنا مع السلطات المغربية" مشيراً الى ان امل الجزائر هو التوصل الى "تحقيق تنسيق اكبر في الميدان".
ولاحظ زرهوني ان لدى المغرب رغبة في تسوية القضايا الخلافية، منوهاً ب"التطور لا سيما في ما يخص ارادة مكافحة الارهاب لكي لا يكون المغرب قاعدة خلفية للارهاب".
واوضح وزير الداخلية الجزائري "ان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة والملك محمد السادس اتفقا خلال لقائهما في القاهرة على وضع منهجية عمل لتسوية القضايا الخلافية، وجاءت زيارة وزير الداخلية المغربي احمد الميداوي في هذا السياق"، غير ان زرهوني استبعد امكان فتح الحدود بين البلدين في المدى القريب، وقال: "فتح الحدود ما هو الا نتيجة، وفتحها في الوقت الراهن في ظل الغموض لا يفيد البلدين"، مشدداً على اهمية "وضع كل الملفات على طاولة المفاوضات".
وفي ما يخص منهجية العمل المتفق حولها قال الوزير الجزائري: "توصلنا الى اتفاق شامل على معالجة كل الملفات للخروج بحلول متوازنة ومفيدة للطرفين" على ان تنتهي هذه الاجتماعات التي تتم على مستوى الخبراء بلقاء قمة بين الرئيس بوتفليقة والملك محمد السادس من دون تحديد تاريخ القمة الذي "يخضع الى مدى تقدم اعمال اللجان المشتركة".
وحسب زرهوني فإن اللقاءات المكثفة على مستوى المسؤولين والمبعوثين بين البلدين تعد "فرصة لإعادة النظر في العلاقات بين البلدين" ولاحظ ان لدى الرباط "ارادة في العمل بأقص جهد لكي لا يكون المغرب قاعدة خلفية للجماعات المسلحة. وهذا اول ملف تتم معالجته ضمن روزنامة عمل اللجان المشتركة".
ونوّه المسؤول الجزائري بالرغبة المغربية في تحسين العلاقات مع الجزائر، وشدد على "قضية الحدود والمراقبة الامنية لها" داعياً في سياق حديثه الى "اجراءات دائمة تكون متوازنة وتوضع في ظل مصالح مشتركة بين البلدين"، لافتاً الى اهمية تفادي اي تعارض بين "آفاق التعاون بين دول اتحاد المغرب العربي وتطور العلاقات الدولية في ظل العولمة".
وكان وزير الداخلية المغربي السيد احمد الميداوي استعرض في الجزائر سلسلة من القضايا ابرزها "استعمال الجماعات المسلحة للتراب المغربي". وتم الاتفاق على منهجية عمل تضمن اعادة العلاقات بين البلدين الى مستواها الطبيعي.