زرهوني إلى الرباط منتصف الأسبوع لمعالجة قضايا الأمن على الحدود

} يبدأ وزير الداخلية الجزائري السيد يزيد زرهوني، منتصف الأسبوع المقبل، زيارة رسمية للمغرب تعتبر الأهم لمسؤول جزائري في سياق المساعي المشتركة بين البلدين لتسوية القضايا الخلافية، خصوصاً موضوع الامن على الحدود الذي يعكر صفو العلاقات بينهما.
قال مصدر جزائري مطلع ل"الحياة" إن زيارة الوفد الجزائري الذي يقوده وزير الداخلية السيد يزيد زرهوني ومسؤول الأمن السيد علي تونسي للمغرب الاسبوع المقبل، ستركز على معالجة عدد من القضايا المتعلقة بتفعيل التعاون الأمني في المناطق الحدودية بين البلدين تمهيداً لإعلان قرار فتح الحدود البرية المغلقة منذ الاعتداء على "فندق أطلس آسني" في مراكش في آب اغسطس 1994.
وكان وزير الداخلية المغربي السيد أحمد الميداوي زار الجزائر منتصف السنة الجارية، وتقرر عقب الزيارة تكثيف التعاون الأمني بين البلدين، الى جانب اقتراحات تتضمن إعلان تشكيل خمس لجان مشتركة. لكن السلطات الجزائرية أبدت قلقها من تأخر رد المغرب على هذه الاقتراحات.
وتدهورت العلاقات بين الجانبين منتصف آب 1999 عقب اغتيال مجموعة إسلامية مسلحة 33 مسافراً في منطقة بني ونيف التابعة لولاية بشار على الحدود بين البلدين. وترددت في تلك الفترة أنباء عن قرب فتح الحدود البرية. لكن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة شن حملة شديدة على المسؤولين المغاربة وحملهم مسؤولية مجزرة بني ونيف، وقال إن بلده يرفض أن يقيم علاقات مع بلد "لا يحترم حقوق الجوار". وعادت بذلك العلاقات لتشهد مزيداً من التردي على رغم وساطات عدة من دول خليجية لتجنب احتمالات انزلاق العلاقات نحو الأسوأ.
وفي إطار هذه التطورات أبدى وزير الخارجية الجزائري السيد عبدالعزيز بلخادم نوعاً من المرونة في شأن الموقف من قضية الصحراء الغربية. وقال: "إننا لا نرهن موقفنا مع المغرب بقضية الصحراء".
وذكر في تصريحات أدلى بها في الدوحة عن محاولات إنعاش هيكل اتحاد المغرب العربي أن "تعطيل مؤسسات الاتحاد حصل منذ جمد المغرب عضويته فيه، ولذلك اتمنى ان تتوفق اللجان المتخصصة في تفعيل آليات الاتحاد المغاربي. وإذا تأكد حضور المغرب في هذه اللجان فإن ذلك سيفك العقدة".