«حديد عز» مطالبة ب 252 مليون دولار لاستعادة رخص شركاتها

خيمت حالة من الترقّب على السوق المصرية في قضية «رخص الحديد»، لمعرفة مصير الأموال والأسهم المتعلقة بشركات أمين التنظيم السابق في «الحزب الوطني الديموقراطي» المنحل، أحمد عز، بعد الحكم عليه بالسجن عشر سنوات، ورد الرخص الممنوحة ل «شركة العز للصلب المسطح» و «شركة العز للدرفلة» و «العز لحديد التسليح»، و «الشركة المصرية للحديد الأسفنجي والصلب - بشاي» و «شركة السويس للصلب» و «شركة طيبة للحديد».
وقررت وزارة التجارة والصناعة إلزام شركات الحديد، التي صدر الحكم القضائي بسحب تراخيصها، بدفع مبلغ يصل إلى 1.468 بليون جنيه مصري (252 مليون دولار)، وهي قيمة الرخص المجانية التي حصلت عليها من «هيئة التنمية الصناعية» التابعة للوزارة في عام 2008.
وأشار وزير التجارة والصناعة محمود عيسى إلى أن الوزارة توصلت إلى هذا القرار، بهدف الحفاظ على حقوق العاملين في هذه الشركات وحماية الاستثمارات. ولفت إلى أن رؤساء شركات الحديد وافقوا مبدئياً على دفع قيمة الرخص، إلا أنهم طلبوا الرجوع إلى الجمعية العمومية للشركات للحصول على موافقتها.
وحذّر رئيس «غرفة الصناعات المعدنية» خليل قنديل من تداعيات تأثير الحكم القضائي الخاص بتراخيص الحديد، مشيراً إلى أن سحب الرخص من المصانع يهدد هذه الصناعة، ويصب في مصلحة المستوردين، وإلى أن الشركات ستطعن بالحكم الصادر في حقها، لعدم دستوريته، كما حدث في قضية تراخيص الإسمنت. وأوضح أن أي قرار حكومي بعد الحكم بسحب الرخص، سيهدد الاستثمارات في المصانع ويصب في مصلحة الأجانب، بخاصة أن المستثمرين ضخوا استثمارات تزيد على 10 بلايين جنيه، ولديهم تعاملات مع البنوك في تمويل هذه المشاريع.
ولفت إلى أن أي قرار بسحب الرخص سيكون له مردود سلبي على الاقتصاد الوطني، ويهدد الاستثمارات الأجنبية المنتظرة.
وأكد رئيس مجلس إدارة «السويس للصلب» رفيق الضو، أن الشركة التي تشغل 4200 عامل، لديها طاقة إنتاجية تبلغ 6 بلايين جنيه سنوياً.
وأوضح رئيس مجلس إدارة «مجموعة السويس للصلب» جمال الجارحي أن قيمة الرخصة البالغة 385 مليون جنيه مرتفعة جداً، ولا يمكن تسديدها في الوقت الحاضر، لعدم أخذها في الاعتبار عند إعداد الخطة الاستثمارية للمصنع. وأشار إلى أن شركات الحديد التي حصلت على الرخصة المجانية، استوفت آنذاك كل الأوراق والمستندات القانونية للحصول على الرخصة، وليس لها أي ذنب في تحمل تبعات قضية شركات «حديد عز».
وبدورها، أكدت شركة «حديد عز»، في تعليقها على حكم محكمة الجنايات ضد رئيس مجلس إدارتها السابق أحمد عز في قضية تراخيص الحديد، أنه «بريء»، وأضافت أنه سيطعن بالحكم الصادر ضده. وشددت على أن ردّ الرخص سيؤثر على استثماراتها المستقبلية. وأوضحت أنها ستتخذ الإجراءات الضرورية للتصدي للحكم الصادر.