السجن 10 سنوات ل«إمبراطور الحديد» أحمد عز

قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بسجن رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني المنحل وبإلغاء ترخيص شركتي حديد مملوكتين له بعدما دانته ب «الإضرار العمدي بالمال العام». كما حكمت غيابياً بالسجن 15 سنة على وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد بعد إدانته بالفساد و»مخالفة القانون في تقديم رخصتي حديد لأحمد عز».
ويأتي ذلك في وقت استكملت محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من مساعديه، في شأن اتهامات تتعلق ب «التحريض على قتل المتظاهرين السلميين». واستمعت المحكمة أمس إلى شهادة وزير الداخلية السابق محمود وجدي في جلسة سرية بحسب قرار سابق للمحكمة استمرت لنحو خمس ساعات.
ويواجه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم اتهامات تتعلق بالفساد المالي وإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه بغير مبرر قانوني وفي مقدمها تصدير الغاز لإسرائيل بسعر أقل من الأسعار العالمية وبأقل من سعر تكلفتها.
وختمت شهادة وجدي سلسلة جلسات سرية بدأت الثلثاء استمعت فيها المحكمة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، إلى شهادات عدد من كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين بينهم نائب رئيس الجمهورية السابق عمرو سليمان ووزير الداخلية الحالي منصور العيسوي.
ومن المقرر أن يُدلي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي ونائبه رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق سامي عنان بشهادتيهما في جلسات قرر لها يوما 24 و25 الشهر الجاري.
وهذا هو اول حكم يصدر بحق رجل الأعمال الملياردير احمد عز، والملقب ب «إمبراطور الحديد» وكان الرجل القوي في نظام مبارك، حيث شغل منصب أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني المنحل الذي كان يترأسه الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وقضت المحكمة أيضاً بسجن رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل 10 سنوات ووزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد بالسجن 15 سنة، وذلك بعد إدانة الثلاثة بتهم تتعلق ب «الفساد والتربح من دون وجه حق وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام». لكن تلك الأحكام ليست نهائية؛ إذ يحق لعز وعسل الطعن في الحكم أمام محكمة النقض، والمطالبة بإلغائه، فيما سيكون أمام رشيد فرصة أخيرة للعودة إلى البلاد وتسليم نفسه إلى السلطات الأمنية ومن ثم إعادة محاكمته أو الاستمرار في حال فرار.
وتضمنت الأحكام تغريم أحمد عز وعمرو عسل مبلغ 660 مليون جنيه، ورد رخصتي تصنيع الحديد الممنوحتين لشركة العز للصلب وشركة عز الدخيلة إلى الدولة، إلى جانب تغريم الوزير الهارب رشيد مبلغ بليون و414 مليون جنيه، على أن تسترد الدولة رخص تصنيع الحديد الممنوحة لكل من شركة العز لصناعة حديد التسليح، والشركة المصرية للحديد والصلب (بشاي) وشركة السويس للصلب وشركة طيبة للحديد.
وكان حكمان غيابيان سابقان صدرا ضد رشيد بالسجن 10 سنوات في قضيتي فساد أخريين خلال الشهور الأخيرة. أما احمد عز فيحاكم في قضية فساد أخرى لم يصدر فيها حكم بعد.
وصدرت أحكام بالسجن ضد العديد من رموز نظام مبارك بينهم رئيس الوزراء السابق احمد نظيف ووزير المال السابق الهارب خارج مصر يوسف بطرس غالي.
وعقب انتهاء المحكمة من النطق بالحكم بدا على أحمد عز وعمرو عسل الذهول الشديد من الحكم قبل أن تسرع قوات الأمن إلى إخراجهما من قفص الاتهام عبر باب خلفي وترحيلهما إلى سجن مزرعة طره لتنفيذ الحكم. كما أصيبت هيئة الدفاع عن المتهمين بالصدمة، إذ كان الدفاع يتوقع البراءة بعد أن قدم لهيئة المحكمة نقاطاً عدة اعتبرها كفيلة بذلك. وسادت حالة من الارتياح والفرحة في أوساط المواطنين الذين حضروا الجلسة.
وكان عز اقرب المقربين إلى جمال مبارك وهو مكروه بشكل كبير في الشارع المصري، إذ أن قربه من جمال مبارك حقق له ثروة ضخمة في سنوات قليلة حتى بات «إمبراطور» صناعة الحديد في مصر في غضون أقل من خمس سنوات.
ويعتقد الكثيرون في مصر بأن سياساته، وخصوصاً تزويره نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت أواخر العام الماضي بشكل «فج»، فجرت الغضب لدى المصريين، وكان له دور كبير في اندلاع الاحتجاجات التي أطاحت النظام السابق.