القضاء المصري يصدر حكماً بالسجن 10سنوات ل أحمد عز في "قضية تراخيص الحديد"

أصدر القضاء المصري اليوم الخميس حكمه فيما أطلق عليه اسم "قضية تراخيص الحديد" والمتهم فيها كل من رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق (هارب)وعمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية السابق وأحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل .وأعلنت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار مصطفي،حسن عبد الله الحكم على رشيد بالسجن 15 عاما وتغريمه مليار و114 مليون جنيه ورد الرخص وعزله من الوظيفة العامة ،وحكمت على عسل بالسجن عشر سنوات إضافة إلى العزل من الوظيفة العامة .وحكمت بسجن أحمد عز عشر سنوات ، وقضت بإلزامه هو وعسل متضامنين برد 660 مليون جنيه .
وكانت النيابة وجهت للثلاثة تهم التربح للنفس والغير والاستيلاء على المال العام وإهدار ما مجمله 660 مليون جنيه (111 مليون دولار) .وجاء في قرار الإحالة أنه خلال الفترة من عام2007 وحتى عام2010 حصل المتهم الأول بصفته موظفا عاما لغيره وبدون وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن وافق علي إصدار تراخيص إنتاج الحديد الاسفنجي والبليت بالمجان لشركة عز وذلك بالمخالفة للقرار الوزاري رقم498 لسنة2007 ، وكذلك أضر عمدا بمصالح الغير لجهة عمله ، كما أضر عمدا بمصالح الشركات الأخرى التي تقدمت للمزايدة العلنية للحصول علي تراخيص إنتاج الحديد الاسفنجي .
أما المتهم الثاني عمرو عسل فقام بصفته رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالوزارة بإصدار رخصتين لتصنيع خام البليت والحديد الإسفنجي لشركة العز لصناعة الصلب المسطح والعز للدخيلة اللتين يسهم فيهما المتهم الثالث دون أن تتقدم أي من هاتين الشركتين بالمستندات المبينة بكراسة الاشتراطات الفنية ومنح التراخيص بمزاولة النشاط بالمخالفة لقرار لجنة البت وتعاضي عن تحصيل مبلغ عشرين ألف جنيه من الشركتين قيمة تكاليف قبول طلب التراخيص .
كما قام المتهم الثالث عز بصفته رئيس شركة العز لصناعة حديد التسليح ومصانع العز للصلب المسطح بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب جريمة التربح .