السعودية: تزايد الاهتمام بالتجارة الالكترونية ... وانتظار التنظيمات الحكومية

ازداد اهتمام الفعاليات الحكومية والخاصة في السعودية بمجال التجارة الالكترونية على شبكة الانترنت وبدأت الغرف التجارية في تنظيم محاضرات وحلقات خاصة واصدار كتيبات ونشرات تهتم بتطورات التجارة الناشئة.
ونظمت غرفة الرياض اول من امس ندوة عن التسويق على الشبكة العنكبوتية استضافت فيها كلاً من الدكتور السيد المتولي حسن والدكتور عبدالقادر بن عبدالله الفنتوخ للحديث عن التغييرات المطلوبة للمسوقين السعوديين عند التعامل مع الشبكة. وشدد المحاضران على ان المزيج التسويقي سيشهد متغيرات عدة في مجالات المنتجات والتسعير والتوزيع والترويج والخدمة. واكد السيد حسن على ان هناك دلالات جديدة يجب على رجال الاعمال الالمام بها اهمها ان تكاليف التسويق ستنخفض بنسب كبيرة، وان المنشآت ستتمكن من خلال الشبكة من معرفة ردود الافعال مباشرة وتغيير مزيجها التسويقي وفقاً لذلك. اضافة الى اختلاف نوع العمال كماً ونوعاً، وإلى احتياج بعض المنشآت المزج بين التسويق الالكتروني والاشكال التقليدية للتسويق.
من جهة ثانية، أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عزمها على تنظيم دورة دراسية قصيرة عن التجارة الالكترونية بين 15 و19 نيسان ابريل الجاري وصفتها بانها "نافعة للعاملين في مجالات التجارة والاستثمار ومن له اهتمام بالتجارة الالكترونية عبر الانترنت".
وتنتظر الاوساط الاقتصادية والافراد انتهاء لجنة حكومية شكلها مجلس الوزراء العام الماضي من وضع تنظيم متكامل للتجارة الالكترونية عبر الانترنت يهدف الى تقدير احتياجات القطاع الخاص والمستخدمين لهذا النشاط في البلاد وتأسيس بنية متكاملة لتسهيل التعاملات المالية والتجارية وتحديد آلية مناسبة لنظام المدفوعات تشترك فيها المصارف المحلية الى جانب تعزيزها بخاصية امن المعلومات.
وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات التجارة والمال والصناعة والخارجية والتخطيط. اضافة الى مؤسسة النقد العربي السعودي وشركة الاتصالات السعودية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومجلس الغرف السعودية. وبدأت اللجنة دراسات تتناول عدد المستخدمين وانظمة المدفوعات الآلية المستخدمة ورصد المنشآت المتعاملة مع الانترنت ودراسة الحلول التقنية المرتبطة بهذه التجارة.
وكانت شركات سعودية محدودة العدد لجأت الى مصارف خارجية في الولايات المتحدة الاميركية والامارات والبحرين لاتمام تعاملاتها في التجارة الالكترونية على رغم ان المصارف السعودية مهيأة من الناحية التقنية الا ان هذه الاخيرة تنتظر توصيات واعمال اللجنة الحكومية المشكلة بهدف الوصول الى تنظيم موحد لجميع المصارف.
يُشار الى ان حصة التجارة الالكترونية من اجمالي التجارة العالمية ستصل الى 10 في المئة سنة 2002. وان عائد استخدام الانترنت لاغراض التجارة الالكترونية بلغ العام الماضي 350 بليون دولار ويُنتظر ان يصل الى 1.3 ترليون دولار سنة 2003 ثم الى 7.2 تريليون سنة 2004. كما ان 70 في المئة من الشركات الدولية الكبرى ستستخدم آليات التجارة الالكترونية في معاملاتها سنة 2002.
وفي الجانب السلبي تضرر اكثر من 6 ملايين مستخدم للانترنت عام 1999 بسبب الاحتيال والغش والتدليس في عمليات التجارة الالكترونية.
ويُقلق غياب الاطر القانونية المتفق عليها لتنظيم التعامل الدولي في هذا النوع من التجارة المتعاملين في السعودية اذ يعتبرون ذلك من ابرز التحديات التي تواجه المتعاملين في حقل التجارة الالكترونية، الأمر الذي يستدعي ايجاد اطر وقواعد ملائمة لصياغة مدونة سلوك مشتركة حول اساليب التحقق من الوثائق، والتوقيعات الرقمية، والضمانات لإبرام العقود، والوفاء بالتزاماتها، والتعامل مع الاجراءات الجمركية ومتطلبات النفاذ للاسواق فضلا عن حماية الاستثمارات وحقوق الملكية الفكرية، وترسيخ قواعد المنافسة العادلة، وصيانة القيم والآداب العامة.
وبدأت السعودية في ادخال الانترنت "بحذر" ووفق شروط عدة وضعها مجلس الوزراء عام 1997 من بينها "الامتناع عن استخدام الشبكة لأغراض غير مشروعة وعدم استخدامها لنشاطات مخالفة". ويصل عدد المشتركين في شبكة الانترنت في السعودية الى حوالى 200 ألف شخص، وتبلغ حصة السعودية من مبيعات أجهزة الكومبيوتر نحو 26 في المئة من اجمالي مبيعات العالم العربي ويُقدر عدد الكومبيوترات الشخصية بنحو نصف مليون جهاز.
ويبلغ عدد الشركات العاملة في مجال تقديم خدمة الانترنت في السعودية 33 شركة. وتقدر نسبة النمو في سوق الكومبيوتر في السعودية بما يراوح بين 20 و25 في المئة سنوياً ويصل عدد أجهزة الكومبيوتر التي تباع سنوياً في السعودية الى نحو 150 ألف جهاز.