وزير التجارة السعودي يدعوالقطاع الخاص الى الاستفادة من التقنية العصرية للتجارة الالكترونية

دعا وزير التجارة السعودي السيد اسامة جعفر فقيه رجال الاعمال السعوديين الى توظيف امكاناتهم، وقدراتهم "لتحقيق الاستفادة المثلى من التقنية العصرية للتجارة الالكترونية".
وقال في كلمة القاها في "المنتدى الاول للتجارة الالكترونية" الذي افتتح في الرياض امس ويستمر ثلاثة ايام، ان "توفير الخدمات الداعمة لاستخدام آليات التجارة الالكترونية بكفاءة، واكتساب المهارات اللازمة للتعامل مع تقنياتها هي من ابرز الامور التي يتعين اخذها في الحسبان عند الاضطلاع ببناء القدرات الوطنية، وتعزيز الوسائل المستخدمة في تطبيق سياسات تنمية الموارد البشرية وتأهيلها". واضاف انه من اجل "بلوغ هذا الهدف لا بد من السعي الى وضع خطة للتعاون التقني مع المراكز العالمية المتطورة في هذا المجال والاستفادة من برامج الدعم الفني المتاحة من خلال المنظمات الدولية المختصة".
واكد فقيه دور السعودية الريادي كأكبر مستخدم لتنقية المعلومات في منطقة الشرق الاوسط حيث انها "تعد احدى الاسواق الست الاكثر نمواً على الصعيد العالمي". وقال ان ذلك "يعود لما تتمتع به من قدرة استيعابية كبيرة ونمو سريع في عدد السكان، فضلا عن السمات والخصائص الايجابية لنظامها الاقتصادي، ما يجعل السعودية بالتالي سوقاً واعدة ومجزية بالنسبة الى مختلف قطاعات تقنية المعلومات، وخصوصاً التجارة الالكترونية".
وأوضح ان "من ابرز المؤشرات الى الاهمية المتزايدة للتجارة الالكترونية وتأثيرها المباشر على الاساليب التقليدية للمعاملات التجارية، ان حصة التجارة الالكترونية من اجمالي التجارة العالمية سيصل الى 10 في المئة سنة 2002، وان عائد استخدام الانترنت لاغراض التجارة الالكترونية بلغ العام الماضي 350 بليون دولار، وينتظر ان يصل الى 1.3 تريليون دولار سنة 2003 ثم 7.2 تريليون سنة 2004". وقال ان 70 في المئة من الشركات العالمية الكبرى ستستخدم آليات التجارة الالكترونية في معاملاتها سنة 2002.
لكنه اشار الى انه في "الجانب السلبي، تضرر ما يزيد على 6 ملايين مستخدم للانترنت عام 1999، بسبب الاحتيال والغش في عمليات التجارة الالكترونية".
ولفت الى ان مجلس الوزراء وافق على تشكيل لجنة فنية دائمة في وزارة التجارة تضم ممثلين عن الجهات الرسمية المعنية لمتابعة التطورات في مجال التجارة الالكترونية، والتنسيق في ما بينها "لإيجاد البيئة المواتية" للتعامل مع متطلباتها السلوكية والقانونية وتقدير حاجاتها من الخدمات والبنية الاساسية للاتصالات، "ليتسنى للاجهزة المختصة اتخاذ الخطوات اللازمة لمواكبة هذه التطورات وتسخيرها لخدمة الاقتصاد الوطني".
واكد الوزير اهمية دور القطاع في صوغ وتنفيذ استراتيجية لتعزيز "الاستفادة من تقنية المعلومات وآليات التجارة الالكترونية"، مشيراً الى انه "لا يقل اهمية عن الدور الذي تقوم به الجهات الرسمية انطلاقاً من روح المسؤولية والشراكة الحقيقية التي تميز العلاقة بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة".
واشار الى ان "غياب الأطر القانونية المتفق عليها لتنظيم التعامل الدولي في هذا النوع من التجارة يعتبر من أبرز التحديات التي تواجه المتعاملين في حقل التجارة الالكترونية". وقال ان ذلك يتطلب "ايجاد أطر وقواعد ملائمة" لأساليب "التحقق من الوثائق والتوقيعات الرقمية والضمانات لإبرام العقود والوفاء بالتزاماتها والتعامل مع الاجراءات الجمركية ومتطلبات النفاذ للاسواق، فضلاً عن حماية الاستثمارات وحقوق الملكية الفكرية وترسيخ قواعد المنافسة العادلة، وصيانة القيم والآداب العامة".
واضاف ان "الامر يتطلب مشاركة كل البلدان والهيئات الدولية ذات العلاقة في صوغ هذه القواعد، ووضع الاطر القانونية المناسبة لتحديد حقوق وواجبات مختلف الاطراف". ولفت فقيه الى ان السعودية تتابع باهتمام "ما ستسفر عنه المحادثات الجارية في اطار منظمة التجارة الدولية في شأن معالجة قضايا التجارة الالكترونية"، معتبراً ان ايجاد الحلول العملية للتعامل مع هذه القضايا الحيوية "سيحقق الاستفادة المرجوة من ايجابيات التجارة الالكترونية التي تشمل خفض تكاليف المعاملات التجارية لصالح المستهلك، بإلغاء دور الوسطاء، وسرعة الحصول على اكبر قدر من المعلومات عن الاسواق والمنتجات والشركاء المحتملين، وتبادل السلع والخدمات التي لم تكن قابلة للتسويق بين اطراف متباعدة، وزيادة فرص العمل لذوي المهارات الفنية والتسويقية".