قال وزير التجارة السعودي اسامة جعفر فقيه ان الشركات السعودية التي بدأت ممارسة التجارة الالكترونية، او الشركات الاجنبية التي تعمل بموجبها في السعودية، قبل وضع الاطر والقوانين المنظمة لهذه التجارة "تتحمل وحدها المخاطر الناتجة عن هذه المعاملات". واضاف الوزير في تصريح ل"الحياة" بعد افتتاحه "المنتدى السعودي الثاني للتجارة الالكترونية" في الرياض امس ان بلاده ودول العالم "تعمل على الانتهاء من اقرار الآليات اللازمة لاضفاء الامان والقانونية على هذه التجارة" واكد ان السعودية لن تأخذ وقتا طويلاً في وضع آليات فنية ونظامية لهذه التجارة. واوضح ان العمل يجري من خلال منظمة الاممالمتحدة، ومنظمة التجارة الدولية للوصول الى صياغة نظامية وعملية لتنظيم ممارسة التجارة الالكترونية وحفظ حقوق الاطراف المشتركة فيها. وكان فقيه اورد، في كلمته الافتتاحية للمنتدى، ارقاماً عن تنامي اهمية التجارة الالكترونية التي يُتوقع ان يصل حجمها سنة 2004 الى نحو 7.2 تريليون دولار وان يبلغ حجم مشتريات المستهلكين في العالم عبر شبكة الانترنت السنة الجارية 235 بليون دولار ، وسيرتفع الرقم الى 831 بليون دولار سنة 2005. واوضح ان حجم الانفاق الاعلاني على الانترنت في الربع الاول من السنة وصل الى 201 بليون دولار وان 41 في المئة من المصارف في العالم ستُغلق ابوابها مالم توفر خدماتها المالية عبر الانترنت. وتطرق الوزير السعودي الى الجوانب السلبية التي اظهرتها دراسة حديثة افادت ان 9 من بين كل 10 شركات في الولاياتالمتحدة الاميركية تعرضت الى محاولات اختراق لشبكات ونظم المعلومات التابعة لها. ويُتوقع ان تكلف عمليات الاختراق الاقتصاد الدولي نحو 1.6 تريليون دولار السنة الجارية. وشدد على مجموعة التحديات التي تواجه المتعاملين في حقل التجارة الالكترونية ومنها غياب الاطر القانونية المتفق عليها لتنظيم التعامل الدولي في هذا النوع من التجارة والحاجة الى ايجاد النظم والقواعد اللازمة لضمان امن وخصوصية التعاملات واثبات الهوية، والقضاء على محاولات الاختراق والتعامل مع الاجراءات الجمركية، وايجاد الوسائل الفعالة للتحقق من سلامة الوثائق والتوقيعات الرقمية وصحة ابرام العقود وضمان الوفاء بالتزاماتها. ويُشارك في المنتدى، الذي تنظمه شركة "الشرق الاوسط للاستشارات العالمية، باشراف وزارة التجارة السعودية 400 مشارك من مختلف القطاعات والشركات سيتحدثون في 12 جلسة و 26 محاضرة عن الاتصالات والاعمال المصرفية الالكترونية والطاقة والصناعات البتروكيماوية والمشتريات والمواصلات والتوزيع. ويُقام على هامش المنتدى معرض متخصص لكبرى شركات الكومبيوتر والانترنت في العالم التي قدمت برامج وانظمة خاصة بالتجارة الاكترونية في مقدمها شركات "لوسنت تكنولوجيز" و"اوراكل" و "مايكروسوفت". يُشار الى غياب اي احصاء دقيق عن عدد الشركات السعودية الذي بدأ العمل في التجارة الالكترونية على مسؤوليته الخاصة.
