«الإنترنت» يسرق المتسوقين من المحال التجارية

أنهى صادق المطيلق علاقته بالمكتبات المحلية، بعد أن طاف عليها واحدة تلو الأخرى، بحثاً عن كتاب. وعثر عليه أخيراً، في موقع «أمازون»، وأجرى عملية بسيطة، أدخل اسمه وعنوانه، ورقم بطاقته الائتمانية، ثم انتظر أسبوعين. و«قرأته، بل عدت إلى الموقع ذاته لطلب بقية الكتب، بعد أن اطمأننت لسير العملية في شكل آمن».
وانخرض أكثر في العالم الافتراضي، ابتاع «جيب أس»، لسيارته، وبخاصة أن الموقع وعده باسترجاعه في حال لم يعجبه، ويفكر في الآونة الأخيرة في شراء «قميص»، ويقول: «لم يعد لي حاجة في السوق، سأشتري احتياجاتي من الانترنت، ولن افتقد للتسوق، كل ما احتاج إليه؛ حاسب آلي محمول، وبطاقة ائتمانية، وعنوان بريدي».
مضى على المطيلق نحو عام، منذ دخل عالم الشراء الالكتروني، ومثله محمد خباز، الذي اشترى كتباً وأجهزة الكترونية من مواقع مختلفة، على رأسها «أمازون» و«أي بي»، وموقع «النيل والفرات». ويرفض خباز التوجه إلى محال الأجهزة الالكترونية. ولمَ؟ وكل البضائع التي أريدها ستصل البيت من دون عناء البحث والتنقل بين المحال، والصداع المصاحبة لهما بسبب الزحام والحفريات».
ويرى أن «العملية بسيطة، موقع الكتروني يتعهد بإيصال المنتج، وبطاقة ائتمانية، وعنوان بريدي»، مضيفاً أن "هذا ما تفتقده المواقع العربية، التي تشبه منتديات لعرض البضائع، ولا يمكن الدفع من خلالها، ولا انتظار البضاعة في منزلك، بل تتم من طريق التفاهم عبر الموبايل، والدخول في تفاصيل التسليم، ومتى وكيف وأين أراك؟، وفي الأخير لا تصل مع البائع إلى اتفاق»، ويشبه «عمل المواقع الأميركية، مثل أمازون، بالوسيط، الذي يسهل عملية البيع والشراء بين الطرفين، ويتكفل بإيصال المبلغ للبائع والبضاعة للمشتري».
وتعرض شركات سعودية، على مواقع في الانترنت، منتجاتها، ولكن «التفاصيل مفقودة، فقط اسم المنتج وصورة عنه، ولكن لا تستطيع شراءه، لأنك ستتوجه إلى مقر الشركة»، كما يشير المطليق، مبيناً أنها «تضع منتجاتها في الموقع كإعلان ترويجي، وليس كتجارة الكترونية». وعلى الرغم من بدء التوجه إلى شراء المنتجات من طريق الانترنت، إلا أن أكثر العمليات «الالكترونية»، تتم في دفع رسوم الخدمات أو الضرائب أو المخالفات، عبر برنامج «سداد»، وتظهر عمليات الاحتيال التي يتعرض لها كبار السن، غير الملمين بهذه التقنية، وينسب انحسار استخدام التجارة الالكترونية في العالم العربي إلى «الجهل باستخدام الانترنت»، بحسب دراسة، نشرتها هيئة الأمم المتحدة، إضافة إلى «انخفاض مستوى الدخل، وعدم الوعي بما توفره تكنولوجيا المعلومات، والافتقار إلى مؤسسات أعمال منفتحة على التغيير والشفافية». ويبرز من بين الأسباب «عدم كفاية البنية التحتية للاتصالات اللاسلكية، والوصول إلى الانترنت أو ارتفاع كلفة الوصول»، إضافة إلى «الافتقار إلى الأنظمة القانونية»، و«الافتقار إلى نظم دفع آمان، يضمن دعم الصفقات التجارية»، وأشار تقرير «الهيئة» إلى «النمو البطيء في التشريعات العربية في التجارة الالكترونية». واتجهت المملكة، التي تتصدر الدول العربية في استخدام الانترنت، وحجم الصفقات التجارية عبر الشبكة، إلى «اعتماد سداد من قبل مؤسسة النقد السعودية»، ما زاد عمليات الدفع الالكتروني، إلا أن الأمر محصور في سداد فواتير الخدمات العامة أو الحكومية، فيما تفرض المصارف شروطاً مضاعفة لإجراء عمليات الشراء في الانترنت، بهدف الحفاظ على «سرية المعلومات وعدم الوقوع في عمليات نصب».
وتقدر دراسات حجم قطاع التجزئة في الانترنت بنحو ثلاثة بلايين ريال، في عام 2007، وارتفع إلى 12 بليون ريال. وأرجع النسبة المنخفضة في التداول إلى «مرور المملكة في مرحلة تحضير لبناء مفهوم التسوق الإلكتروني»، على الرغم من ارتفاع معدلات استخدام الشبكة، ووصل عدد مستخدميها إلى نحو 10 ملايين مستخدم، من بينهم «18 في المئة يستخدمونها لأغراض التجارة والتداول الإلكتروني، وبخاصة بعد توجه قطاعات إلى الاستفادة من الإنترنت، مثل شركات الطيران». وبينت دراسة «أن 42 في المئة من مستخدمي التجارة الالكترونية يستخدمون بطاقات ائتمانية لمشترياتهم، و11 في المئة بطاقات تسوق عبر الانترنت».
ولا تحتل المملكة رقماً مهماً في حجم التجارة الإلكترونية في العالم، وتدخل ضمن نسبة خمسة في المئة من الدول التي تسيطر عليها اليابان، فيما 80 في المئة من حجم التجارة يتم في الولايات المتحدة، و15 في المئة في أوروبا الغربية، ويبلغ حجم التجارة نحو 3.8 تريليون دولار، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.