تتخذ حكومة د. عاطف عبيد رئيس الوزراء المصري حزمة من الاجراءات حالياً للانتقال إلى ما يسمى الحكومة الالكترونية خلال مدة لا تتجاوز عدة اشهر. وطرح رئيس وزراء مصر السابق د. علي لطفي 17 توصية لضمان نجاح برنامج الحكومة الحالية لتفعيل مفهوم الالكترونية على ارض الواقع منها سرعة العمل على انشاء واستكمال البنية التحتية للتجارة الالكترونية في مصر وتطوير التشريعات الضريبية للتناسب مع متطلبات تلك التجارة لملاحقة الصفقات التجارية التي تتمتع عن طريق التجارة الالكترونية بالتنسيق مع اجهزة دولية اخرى حيث ينص القانون الحالي على ان البضائع التي تدخل حدود الدولة تخضع للضرائب الجمركية وبالتالي الصفقات التي تمر عبر مصر الكترونياً يجب ان تخضع ايضاً لهذه الضرائب مع اهمية التشريع المناسب لالزام البنوك والمؤسسات المالية بضرورة اخطار الجهات الضريبية بالتحويلات التي تتم عن طريقها او التنسيق مع البنوك في ظل نص تشريعي بضرورة خصم البنوك لنسبة من التحويلات المالية التي تغطي صفقات التجارة الالكترونية تحت حساب الضريبة المستحقة وتوريدها للمصلحة وقال د. لطفي ان كان من سبق من الزام البنوك بخصوص التحويلات لسداد قيمة صفقات التجارة الالكترونية فان هذا يمكن تجاوزه عن طريق ان يقوم العميل بالسداد من حسابات خارجية لذا فان الانسب ان يكون هناك تنسيق عالمي لهذا الشأن وشدد على ضرورة ابرام اتفاقية مع احدى المؤسسات العالمية المعترف بها للحصول على التوقيعات الرقمية Digital Singatures والشهادات الرقمية Digital Certificates حتى تأخذ العقود التجارية الموقعة على شبكة الانترنت صبغة قانونية. وكذلك اصدار التشريع الذي يمنح التعاملات والعقود التجارية وضعاً قانونياً مماثلاً للتعاملات والعقود التقليدية مشيراً إلى اهمية تعديل الاتفاقيات الضريبية المبرمة او صياغة نماذج اتفاقيات جديدة للحد من الازدواج الضريبي مما يسمح بتبادل المعلومات في سهولة ويسر. والعمل على انشاء موقع حكومي كبير على شبكة الانترنت للتجارة الالكترونية وتكون موسوعة للتشريعات والقوانين واللوائح ويتضمن اسماء ووصلات لجميع الشركات. والتعاقد الحكومي مع شركة عالمية كبرى ذات تقنية عالية وتكنولوجيا متطورة لمتابعة الصفقات التي تتم من خلال التجارة الالكترونية وتساعد على التعرف على التهرب الضريبي الجمركي او على ارباح الصفقات. وتنظيم الندوات والمؤتمرات والحملات الاعلامية عن التجارة الالكترونية لنشر الوعي والثقافة الالكترونية بالاضافة إلى العمل على توفير تكنولوجيا امنة للمحافظة على سرية التعاملات والمحافظة على حقوق والتزامات جميع الاطراف المتعاملة في التجارة الالكترونية وضرورة وجود نظام رقابي واداري لعمليات المدفوعات النقدية الالكترونية. واوضح رئيس وزراء مصر السابق في طروحاته لتعميق مفاهيم التجارة الالكترونية مصرياً اهمية اعداد اللوائح التنفيذية لدعم وتسهيل الاجراءات بالجهات المعنية من وزارات مختصة وجهات اخرى مع اختصار الاجراءات وذلك مثل الاجراءات الجمركية واجراءات الضرائب مع ضرورة وجود لجنة حكومية دائمة لمتابعة ذلك. واعداد برنامج لتنمية وتطوير المهارات والخبرات للموارد البشرية واعداد الكوادر اللازمة كمحترفين في التجارة الالكترونية للعمل في ادارات الضرائب والجمارك والبنوك وغيرها من المصالح والادارات المعنية. والعمل على انشاء قاعدة المستخدمين في القطاعات المختلفة والمراكز المساندة والمساعدة بالاضافة إلى العمل الدائم على ايجاد السبل لتخفيض التكاليف لتقنية المعلومات وخاصة في مجال التجارة الالكترونية. ودراسة تجارب الدول الاخرى التي لها خبرة طويلة في مجال التجارة الالكترونية للاستفادة منها. وعن مزايا التجارة الالكترونية قال د. علي لطفي في دراسة حديثة له ان هناك العديد من المزايا للتجارة الالكترونية كونها وسيلة سهلة وبسيطة يمكن استخدامها من خلال جميع الافراد والشركات في وقت قصير وبأقل تكلفة ممكنة كما انها تتعدى حاجز الزمان والمكان حيث يمكن التعامل معها خلال 24 ساعة في اليوم من أي مكان في العالم فهي بذلك تعتبر من اهم واكبر تطبيقات العولمة. وتساعد الشركات في اتباع نظم التصنيع الحديثة وبذلك تتبع عمليات التشغيل واسلوب الرقابة عليها والتحكم فيها وتخطيط الاحتياجات من لوازم التشغيل في الوقت المناسب وبالجودة المطلوبة. وسهولة وسرعة الاتصالات الخارجية والداخلية عبر الانترنت مما يؤدي إلى تحسين العلاقات التجارية وتحسين صورة المنشأة. والاتجاه نحو العالمية واختراق الاسواق بسهولة بالاضافة إلى توفير المصروفات الادارية بشتى انواعها وتخفيض التكاليف نتيجة الاستغناء عن الوسطاء وخاصة في التسويق الدولي وتخفيض تكاليف الاعلان العالمي وسهولة انشاء وتجهيز المتاجر الالكترونية بتكاليف مخفضة كثيراً عن المتاجر التقليدية بما يؤدي إلى تقليل تكلفة اداء الصفقة التجارية. وامكانية تبني انظمة معلومات جديدة تساعد صناع القرار الاداري على اتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب وذلك لما تتيحه انظمة تبادل المعلومات من الدقة والشفافية. وفتح المجال امام المنتجات الوطنية حيث يتم عرضها بشكل مباشر مفتوح امام السوق العالمي، وفتح المجال ايضاً للوصول من المحلية إلى العالمية. وتغيير صورة الشركات وحجمها لتصبح شركات صغيرة الحجم قليلة العمالة تعتمد فيا المقام الاول على نظم المعلومات وعلى مستويات ممتازة من مهارات وكفاءات عالية في رفع مستوى الاداء. وعن مستقبل التجارة الالكترونية قال د. علي لطفي انه في مجال وضع اطار عمل للتجارة الالكترونية قامت خمس منظمات وهيئات دولية وهي اللجنة الاستشارية للاعمال والصناعة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية واللجنة العالمية للبنية الاساسية للمعلومات والمجموعة الدولية لمستخدمي الاتصالات الاساسية والاتحاد الدولي للمعلومات التقنية والخدمات وغرفة التجارة الدولية. بالتعاون مع اكثر من 100 منظمة دولية واقليمية في الدول المتقدمة والنامية في العالم بوضع خطة عمل تطبق على المستوى الدولي للتجارة الالكترونية وتتركز على عدة اسس من اهمها ان تتم تنمية وتطوير التجارة الالكترونية اساساً بواسطة القطاع الخاص وطبقاً لقوى السوق. ويقتصر التدخل الحكومي على تهيئة المناخ التشريعي المناسب لحماية المصالح العامة وان تتسم هذه التشريعات بالشفافية والمرونة وعدم التمييز وفي الاطار القانوني الذي وضعته اليونيسترال. وضرورة التنسيق بين السياسات الحكومية دولياً والتي تؤثر على التجارة الالكترونية وتطبيق المعايير المتفق عليها في هذا المجال. ومعاملة التحويلات الخاصة بالتجارة الالكترونية معاملة ضريبية محايدة بالمقارنة بالتحويلات الاخرى وان تكون المعاملة الضريبية للتجارة الالكترونية متوائمة مع الاعراف المقبولة وفي ادنى صورها بالاضافة إلى حماية مستخدمي التجارة الالكترونية من خلال سياسات تطوعية من الافراد والصناعة متوائمة مع القوانين الوضعية. وعلى قطاع الاعمال ان يتيح لمستخدمي التجارة الالكترونية اختيار الوسائل التي تكفل لهم السرية والخصوصية والرقابة. وتحقيق مستوى عال من الثقة في البنية الاساسية العالمية للمعلومات عن طريق الاتفاقات المتبادلة واعتماد الية لفض المنازعات واستخدام كل ما هو جديد لتحقيق الامان والضمان. وحول مقومات التجارة الالكترونية في مصر اشار د. لطفي إلى انه تتوافر لدى مصر العديد من مقومات التجارة الالكترونية من بينها توافر مخزون بشري معقول حاصل على درجات مختلفة من التعليم يمكن صقله بالتدريب المستمر. وامكانيات كبيرة في تنويع المنتجات والخدمات التي تدخل التجارة الخارجية إلى جانب ان مر تستطيع ان تدخل التجارة الالكترونية بسعر تنافسي إلى جانب نجاحها في هذا المجال سيساهم في ايجاد فرص عمل متعددة بالاضافة إلى ان الجانب الاكبر من التجارة الخارجية التي تتم عبر الانترنت تنصب على مجال الخدمات ومصر لها رصيد حضاري ثري وضخم يهيء لها مكانة متميزة في قطاع الخدمات خاصة في المجال السياحي وقطاع النقل. اما معوقات التجارة الالكترونية في مصر فقال ان هناك العديد من المعوقات التي يمكن تلاشيها مستقبلاً مثل غياب التنسيق والتخطيط وتبادل المعلومات في مجال التجارة الخارجية بين الحكومة والقطاع الخاص، وعدم وجود قاعدة معلومات خاصة واتجاهات اسواق. والفهم المحدود لاهمية التجارة الالكترونية ومقوماتها من قبل معظم رجال الاعمال وانعكاس ذلك في ندرة مواقع التجارة الالكترونية على الانترنت. وعدم تعود مستخدمي الانترنت على التجارة الالكترونية في مشترياتهم ومبيعاتهم وضعف البنية الاساسية للاتصالات نسبياً. وارتفاع تكلفة انشاء المواقع التجارية بالنسبة للشركات الصغيرة. وقلة انتشار اجهزة الحاسب الالي رغم انخفاض اسعارها نسبياً وانتشار اجهزة لا تتواكب مع التطور التكنولوجي إلى جانب قصور التعليم التكنولوجي على قلة قليلة من المعلومات وارتفاع تكاليف هذا النوع من التعليم. وعدم تطوير التشريعات لتتلاءم مع التجارة الالكترونية. وعن موقع مصر على خريطة التجارة الالكترونية رغم المعوقات السابقة قال د. علي لطفي ان مصر اتخذت خطوات عديدة للدخول في مجال التجارة الالكترونية لما لها من مردود اقتصادي ايجابي لا سيما على زيادة حركة الصادرات المصرية وتحسين العجز في الميزان التجاري حيث سيفتح عصر التجارة الالكترونية كما سبق ان ذكرنا افاقاً هائلة امام الشركات المصرية للانطلاق بمنتجاتها إلى العالمية ومن ثم تخطي الحواجز التقليدية التي تحد من امكانيات التصدير. ومن اهم الجهود التي بذلت لدعم وتيسير عمليات التجارة الالكترونية في مصر انه منذ اجتماع مايو 1998 لمنظمة التجارة العالمية كانت مصر من الدول الداعمة لاتفاقية دولية متعددة الاطراف تعهدت فيها الدول بألا تضع أي نوع من المعوقات على التجارة الالكترونية من ضرائب وجمارك في انتقال المعلومات والرسائل عبر الشبكة كما تم تشكيل اللجنة القومية للتجارة الالكترونية برئاسة وزير التجارة والتموين استعداداً للاجتماعات الدورية لمنظمة التجارة العالمية WTO لدراسة وتقنين اوضاع التجارة الالكترونية في العالم وبحث المشكلات التي تصاحبها او تعوقها واقتراح الحلول لها بالاضافة إلى تكوين لجنة التجارة الالكترونية في عام 1997 كاحدى اللجان المنبثقة من الجمعية المصرية للانترنت بهدف طرح رؤى وتوجهات وطنية تشترك في صياغتها جهات حكومية وخاصة، تمثل القطاعات المختلفة من مجتمع الاعمال المصري من اجل وضع مصر على خريطة التجارة الالكترونية العالمية. واضاف انه تم تشكيل لجان دائمة تشريعية تحت اشراف وزارة العدل تضم في عضويتها الجهات المعنية وقطاع الاعمال العام والخاص واتحاد الصناعات وذلك لمتابعة ودراسة جميع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ووضع التصورات المستقبلية حول التعديلات اللازمة للاصلاح التشريعي في كل ما يتعلق بالمعاملات التجارية التي تتم عبر الانترنت، إلى جانب تحديد النظام القانوني الذي يتفق مع البيئة الاقتصادية الحرة، واستخدام الشبكة الالكترونية في مجال التجارة. وتنظيم نقاط التجارة الالكترونية التي تعد احدى الآليات العامة لخدمة الاقتصاد المصري ومجتمع الاعمال التي تسعى لتوسيع قاعدة المتعاملين في التجارة الدولية وقد اهتمت مصر بالعمل على نشر نقاط التجارة الدولية بجميع المحافظات في الجمهورية وعدم التركيز على القاهرة وذلك بالتعاون مع الغرف التجارية ومديريات التموين بالمحافظات بغرض امداد تلك المحافظات بالمعلومات التجارية عن الاسواق والاسعار والفرص التجارية والاستثمارية وتجميع معلومات عن الانتاج الزراعي والصناعي والخدمي والاستثماري بكل محافظة وبناء قواعد المعلومات لكل نشاط بالاضافة إلى الترويج للانتاج المتميز بكل محافظة محلياً لترشيد الاستيراد ودولياً للتعريف بانتاج تلك المحافظات وخصوصاً المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الشباب لتسويق الانتاج المتميز دولياً عبر شبكات الاتصالات العالمية المتصلة بنقطة التجارة. وتم السماح لشركات قطاع الاعمال بالدخول في تجربة التسويق لمنتجاتها والسلع الراكدة لدى كل شركة عبر هذه الشركات سواء من منتجات جديدة او سلع راكدة ومخزونة تحتاج إلى الاعلان عنها عبر الانترنت لتصميم الصفحات الخاصة لكل سلعة وضمان توافر كل المعلومات الهامة لتسويق السلع والخدمات.
