الدول الخليجية لاعب جديد في تجارة القمح والطحين . محللون كنديون يستبعدون تطورات دراماتيكية في أسعار القمح

اكد باحثون من وزارة الدفاع الاميركية ان الدول الخليجية خصوصاً الامارات العربية المتحدة، اصبحت لاعباً مهماً في تجارة القمح والطحين العالمية، نتيجة النشاط القوي الذي سجلته صناعاتها المحلية في الاعوام الاخيرة في اقامة مشاريع الصوامع والمطاحن، وتمتع المنطقة بمميزات اقتصادية في مجال التصدير الى الاسواق الرئيسية.
وذكر تقرير اعدته الوزارة ان واردات القمح الخليجية ارتفعت
بنسبة ثلاثة اضعاف منذ مطلع التسعينات وبلغت السنة الجارية نحو مليوني طن متري، مشيراً الى ان الزيادة الكبيرة في الواردات جاءت بسبب ارتفاع صادرات الطحين والمنتجات الغذائية المضافة القيمة وليس بسبب ارتفاع الاستهلاك المحلي.
وقال التقرير ان مشاريع المطاحن الجديدة المقامة حديثاً في الامارات وعُمان وقطر لغرض التصدير تتمتع بميزات مهمة على صعيد كلفة الشحن الى الاسواق الرئيسية في المنطقة مثل اليمن والسودان، اضافة الى المرونة التي تتيحها في مواعيد الشحن لتجار الطحين في ايران وافريقيا واندونيسيا وسريلانكا. وتعتبر كلفة الشحن احد اهم العوامل الاقتصادية في تجارة القمح.
ولفت معدّو التقرير الى ان تنامي صادرات الطحين الخليجية جاءت على حساب المنتجين في الاتحاد الاوروبي فيما جاءت زيادة الواردات لصالح المصدرين الاستراليين الذين تقدر حصتهم من اسواق الدول الخليجية بنحو 60 في المئة مقابل اقل من 10 في المئة لمورّدي القمح الاميركيين.
وسجلت واردات الامارات من القمح ابو ظبي والامارات زيادة كبيرة السنة الجارية، اذ بلغت حتى منتصف نيسان ابريل الجاري نحو 1.2 مليون طن بالمقارنة مع نحو 600 ألف طن فقط في الفترة نفسها من العام الماضي، وشكلت نحو 60 في المئة من اجمالي الواردات الخليجية. ويشار الى ان موسم التسويق ينتهي عادة في نهاية حزيران يونيو.
وساهم نشاط المشاريع الخليجية في زيادة اجمالي واردات القمح العربية زيادة طفيفة السنة الجارية على رغم تراجع الواردات الافرادية لبعض الدول مثل مصر واليمن، حيث بلغ اجمالي واردات 12 بلداً عربياً بينها خمسة بلدان خليجية، نحو 24.525 مليون طن بالمقارنة مع نحو 24.5 مليون طن العام الماضي. واظهرت المعطيات الاحصائية المتوافرة عن تجارة القمح والطحين الشهر الماضي، ارتفاع واردات الامارات بنحو 200 ألف طن وتراجع واردات مصر بنحو 300 ألف طن.
وعلى صعيد منطقة الشرق الاوسط، ضاعفت ايران وارداتها من القمح لتصل الى سبعة ملايين طن. وتوقع المراقبون ان يستمر الطلب في المنطقة قوياً حتى نهاية الموسم الجاري والسنة المقبلة بسبب تحسّن اسعار النفط واستمرار آثار الجفاف القاسي الذي ضرب بعض الدول العام الماضي، مشيرين الى احتمال ان تزيد مصر والجزائر وارداتهما السنة المقبلة.
ويتضح من معطيات السوق ان الدول العربية التي تشكل وارداتها نحو 24 في المئة من اجمالي تجارة القمح العالمية، استفادت من تدني اسعار القمح السنة الجارية بالمقارنة مع العام الماضي، فيما استبعد المنتجون الكنديون الذين يسيطرون على 18 في المئة من تجارة القمح الاحمر و62 في المئة من تجارة القمح القاسي الحنطة حدوث تطورات دراماتيكية في الاسعار السنة المقبلة.
وتوقع محللو مجلس القمح الكندي زيادة هامشية في اسعار القمح الاحمر بنحو دولار كندي للطن الواحد بالمقارنة مع اسعار العام الماضي، ورجحوا في الوقت نفسه تراجع اسعار القمح القاسي بمعدل 18 دولاراً للطن. وعزوا السبب الى توقعات تشير الى احتمال ارتفاع الانتاج العالمي من الحنطة التي تشكل نسبة ضئيلة من اجمالي تجارة القمح نحو ستة ملايين طن.
واوضح المحللون ان الاستهلاك العالمي تجاوز الانتاج في الموسم الحالي، الا انه لم يساهم في دعم الاسعار بسبب ضخامة المخزون المتوافر للدول المصدرة الرئيسية: الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وكندا واستراليا والارجنتين.
ويقدر حجم المخزون لدى هذه الدول في الموسم الحالي بنحو 52.7 مليون طن بالمقارنة مع متوسط لا يزيد على 40.3 مليون طن في الاعوام الخمسة الاخيرة.
واشاروا الى عوامل اخرى ساهمت في لجم الاسعار منها ضخامة محصول الموسم الحالي في القسم الجنوبي من الكرة الارضية، خصوصاً استراليا والارجنتين، واتجاه الدول المستوردة الرئيسية الى ربط وارداتها بحاجاتها الآنية، ما اعطى الانطباع بضعف الطلب وشكل عامل ضغط اضافي على الاسعار.