"محكمة دولية" اعتبرتهم متخلفين عن حضور جلساتها . بلغراد: ادانة قادة الغرب بارتكاب جرائم ضد يوغوسلافيا

اعلنت "المحكمة الدولية" الخاصة بجرائم حلف شمال الأطلسي في يوغوسلافيا التي شكلها "المؤتمرالدولي الاستثنائي للتنظيمات الشعبية والاجتماعية الذي انعقد في موسكو العام الماضي"، أحكامها بادانة الحلف نفسه والدول ال19 الأعضاء فيه، اضافة الى 14 مسؤولاً كبيراً في الدول التي تقوده بصورة رئيسية.
وجاءت الادانة "استناداً الى لائحة نظام محكمتي نونبرغ وطوكيو الخاصتين بمجرمي الحرب العالمية الثانية".
ونشرت صحيفة "بوليتيكا" شبه الرسمية الصادرة في بلغراد أمس، نص قرار الادانة الذي صدر في 12 صفحة ووقعه قضاة المحكمة ال14 الذين ينتمون الى روسيا والمانيا وجورجيا وبولندا وافغانستان واوكرانيا والمكسيك ويوغوسلافيا. وأوضحت المحكمة ان قرارها نهائي "وغير قابل للتمييز" لأن المتهمين لم يجيبوا على وثائق الاستدعاء الى الجلسات. والمتهمون هم: بيل كلينتون ومادلين اولبرايت ووليام كوهين وتوني بلير وروبن كوك وجورج روبرتسون وغيرهارد شرويدر ويوشكا فيشر ورودلف شاربينغ وجاك شيراك وهوبير فيدرين وألان ريشار وخافيير سولانا وويسلي كلارك.
وكانت ارسلت اليهم وثائق الاستدعاء ومواعيد الجلسات و"تغيبوا عن الحضور أمام العدالة ولم يرسلوا موكلين عنهم"، حسب قرار المحكمة.
واعتبروا جميعاً مدانين ب"ارتكاب جرائم ضد الصرب وأهل الجبل الأسود والألبان وغيرهم من مواطني الاتحاد اليوغوسلافي خلال الفترة من 24 آذار مارس الى 10 حزيران يونيو 1999". وجاء في حيثيات الادانة ان المتهمين "انتهكوا الأعراف والقوانين الدولية الخاصة بالحروب وحماية المدنيين واستخدام الوسائل العسكرية المحظورة كاليورانيوم والقنابل العنقودية وتدمير المنشآت المدنية والإضرار بالبيئة وإزالة المخلفات الأثرية".
وأكدت المحكمة أن منظمة حلف شمال الأطلسي "جهة إجرامية بأهدافها وأفعالها، وينبغي انهاء وجودها فوراً".
ودعت المحكمة منظمة الأمم المتحدة الى اصدار قرار يدين العمليات الأطلسية التي جرت ضد يوغوسلافيا واعتبار الأشخاص المدانين "متآمرين ومجرمين، وأن بقاءهم أحراراً يلحق خللاً بالنظام العالمي المتوازن الذي تم ارساؤه للاستقرار الدولي بعد الحرب العالمية الثانية".
كما طلبت المحكمة من أجهزة الادعاء العام في الأمم المتحدة "اتخاذ الاجراءات اللازمة لمحاسبة كل المدانين نتيجة ما قاموا به من ممارسات الإبادة الجماعية".
وأشار قرار الادانة الى أن محكمة جرائم الحرب في لاهاي "تتهرب من مسؤوليتها في استدعاء المتهمين ومحاكمتهم". وطلب القرار من مؤسسات حقوق الانسان ان تكون عند واجباتها "ولا تتجاهل جرائم الذين ادانتهم المحكمة، بما يتفق وتنفيذ العدالة بحقهم، ليكونوا عبرة بعدم تكرار ما حصل في البلقان في مناطق أخرى من العالم". وأكدت المحكمة ان لجنة دولية دائمة ستتابع قراراتها لدى مختلف المؤسسات والمنظمات العالمية الحكومية والأهلية "من أجل التنفيذ ووضع حد لكل أشكال العدوان ضد الدول والشعوب، وتعويض يوغوسلافيا ومواطنيها عما لحق بهم من اضرار نتيجة الحرب الأطلسية ضدهم".