تياره يواصل تحركاته واعتصاماته وتوقيف ثلاثة . عون يدعو الدول العربية الى "وضع حد للتفرد السوري"

} فيما تتواصل الاعتصامات والتحركات احتجاجاً على محاكمة طلاب وناشطين من "التيار الوطني الحر"، دعا العماد ميشال عون الدول العربية الى "وضع حد للتفرد السوري" بلبنان.
اتهم العماد ميشال عون، في مؤتمر صحافي عقده امس في مقر "التجمع من اجل لبنان" في باريس، سورية بالسعي الى "افتعال حرب جديدة لتبرير بقاء جيشها في لبنان". ودعا الدول العربية الى "وضع حد لهذا التفرد" السوري، عبر رعاية ثلاثة انواع من الحوار، ضمن اطار ميثاق الجامعة العربية، تتوزع على النحو الآتي: حوار لبناني - سوري يبرمج الانسحابات السورية من لبنان، وحوار فلسطيني - لبناني يبحث في موضوع الامن والسلاح في المخيمات الفلسطينية، وحوار عربي - عربي يحدد الموقف المقبول لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين".
وعبر عن امله "بأن تبادر الدول العربية شعوباً وحكومات الى مساعدة لبنان في محنته القديمة - المتجددة اذ انه الرهينة الدائمة في ايدي المتصارعين الاقليميين".
وتطرق الى قول وزير الخارجية السورية فاروق الشرع، في ختام زيارته باريس ان الانسحاب الاسرائىلي الاحادي ينطوي على نيات سيئة حيال لبنان وسورية. فقال عون "انا مستعد لأن اصدق الشرع، لو انه حدد النيات التي اشار اليها، فهو دائماً يقول ان في الامر فخاً، فلم لا يدلنا الى طريقة تفكيك الفخ الذي يتحدث عنه؟".
وأضاف "آن الاوان لنتخلص من التعابير الغامضة التي لا تدل الى شيء، فإذا كانت هناك نيات خبيثة فليوضحوها لنا، فنحن مواطنون واعون ولا نريد تنفيذ النيات الاسرائىلية".
وعن تصوره لمرحلة الانسحاب قال عون "ان اسرائيل اقدمت على التزام خطي حيال المجتمع الدولي الذي بدأ يتحرك استناداً الى ارادة دولية قوية وجدية، وان سورية لن تجرؤ على افتعال اي عمل حيال الارادة الدولية الحالية التي تسعى الى تطبيق كل القرارات الدولية، بما فيها القرار الرقم 520" الذي يدعو الى انسحاب كل الجيوش الاجنبية من لبنان.
وتابع "ان لبنان خاضع للقرار الرقم 425 الذي يعالج حدثاً ثانوياً من المشكلة العربية - الاسرائىلية، ولا علاقة له بالسلام، والدليل ان القرار في صدد التنفيذ في معزل عن السلام".
وأضاف "ما زلت اعتقد ان لبنان يجب ان يكون آخر من يوقع السلام، في اطار حد ادنى من التفاهم مع سورية، فنحن نلتزم معها في حين انها لا تلتزم معنا ابداً، وهي تسعى الآن الى استباق التكامل بين الارادة الدولية والرأي العام الداخلي".
وعما يقال عن وجود تيار فرنسي يحرك التيار العوني الآن اجاب "نحن نتحرك منذ 12 سنة وحدنا، لكننا سعداء اليوم بالتغيير الحاصل في بعض المواقف الفرنسية وغيرها ونسعى الى الافادة من هذا التغيير".
وعن مسألة اللاجئين الفلسطينيين، عبر عون عن "تأييده حقهم في العودة ومعارضته توطينهم في لبنان لأنه بلد هجرة لا بلد استيطان".
وفي بيروت، اخذ "التيار العوني"، في بيان امس، على الشرع نسبه الى بلاده "حق رفض نشر قوات دولية في الجنوب او قبوله". واتهم دمشق "باختلاق الذرائع والحجج ووضع العراقيل للحؤول دون الانسحاب الاسرائىلي".
وفي المواقف، عرضت الرابطة المارونية الوضع الامني، مستنكرة ما تعرض له طلاب جامعيون والمحامي سليم غاريوس اخيراً. وطالب الحكومة بمضاعفة جهدها لكشف المعتدين على الاخير.
ورفض رئىس "حركة التغيير" المؤيدة لعون المحامي ايلي محفوض اتهام السلطة الطلاب والشباب المتظاهرين بالعمالة لاسرائيل وتخوينهم. واعتبر، في مؤتمر صحافي، حضره نقيب المحررين ملحم كرم وعضو مجلس نقابة المحامين نهاد جبر. ان "الممارسات كشفت نيات السلطة المبيتة واسقطت شعاراتها الجوفاء التي لم يبق منها سوى طلاب في السجون وآخرين اشبعوا ضرباً".
واعتبر ان "اتهام الطلاب بتوقيت تحركهم كذبة لم تنطل على احد، حتى على مطلقيها". ورأى "ان السيادة تبقى مفقودة ما دام هناك جندي غريب على ارض لبنان". واذ رحب بانسحاب اسرائيل في تموز يوليو كما يشاع، علق "آمالاً على انسحاب كل الجيوش الغريبة عن ارضنا عملاً بالقرار الدولي الرقم 520".
وابدت منظمة العفو الدولية قلقها "على انتهاك حقوق الانسان في لبنان، باستخدام المحكمة العسكرية لمحاكمة طلاب وآخرين بتهمة التظاهر والافراط في استخدام القوة في وجه التظاهر"، واعتبر ان "هذه القضايا يجب ان تنظر فيها محاكم الجزاء العادية". وناشدت "الحكومة وقف جرجرة المحكمة العسكرية المدنيين، واطلاق الطلاب الموقوفين اذا لم يكونوا محاكمين في المحاكم المدنية، عملاً بالأعراف الدولية...".
وكانت مجموعة من الطلاب العونيين توزعت ليل اول من امس على 11 مستديرة في مناطق لبنانية عدة، وسمت كلاً منها باسم احد الطلاب المحكومين او الموقوفين، وكان آخرهم السي مفرج وسليم علي رملاوي وجان باسيل في انطلياس.
وأفاد بيان للتيار العوني ان رفاقاً للموقوفين الثلاثة حاولوا امس التضامن معهم "بتنفيذ اعتصام في حديقة مار نقولا في الاشرفية بعد الظهر لكن القوى الامنية طوّقت المكان بكثافة مانعةً الطلاب من الاعتصام". ورأى "انها نماذج مستمرة عن ادعاءات السلطة احترام الحريات العامة وحقوق الانسان في لبنان".
واصدرت المحكمة العسكرية مساء اول من امس احكاماً على ثلاثة موقوفين: عشرة ايام سجناً لطارق طرابلسي وشهراً سجناً لجان بول ديب، وغرامة 200 ألف ليرة على باسكال مراد، لتوزيعهم مناشير تسيء الى سمعة الجيش.