عادت الاحتجاجات المعارضة لنظام الرئيس اليوغوسلافي سلوبودان ميلوشيفيتش الى المدن الصربية، بعد توقف استمر حوالى أربعة اشهر، فيما واصلت الحكومة تصلبها وأعلنت رفضها اجراء انتخابات عامة مبكرة. وشهدت بلغراد عدد من المدن في أنحاء صربيا، في اليومين الماضيين، تظاهرات رفعت شعارات "وقف الارهاب وتحقيق الديموقراطية" شاركت فيها احزاب معارضة، وتنظيمات شبابية وطلابية واتحادات نقابية. ووصف زعماء المعارضة هذه التجمعات في كلماتهم بأنها "بداية لاحتجاجات واسعة، يجري الاعداد لها، وستعم صربيا في غضون اسبوعين". وقال رئيس تنظيم الشبيبة الصربية سرجان ماركوفيتش "ان ميلوشيفيتش، هو المسؤول عن وجود أكثر من 40 ألف جندي اجنبي دخل الأرض الصربية في كوسوفو". واشار الى تصميم الشباب على الاستمرار في تظاهراتهم "كي تصبح صربيا حرة ديموقراطية قبل نهاية العام الجاري". ونقل تلفزيون بلغراد امس عن مصادر الحكومة الصربية، انها أوصت البرلمان الذي تسيطر احزاب الائتلاف الحكومي على غالبية مقاعده، بأن يرفض اقتراح المعارضة اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، واعتبرت الحكومة مطالب المعارضة غير واقعية "لأن الأوضاع مستقرة، واخفقت المؤامرات الخارجية بإثارة الاضطرابات، على رغم المرتزقة الذين جندتهم لمساعدة الولاياتالمتحدة في الهيمنة على يوغوسلافيا". ويذكر ان الائتلاف الحكومي في صربيا يضم الحزب الاشتراكي ميلوشيفيتش واليسار الموحد زوجة ميلوشيفيتش ميرا ماركوفيتش والراديكالي فويسلاف شيشيلي. ويرى المراقبون ان المعارضة في صربيا لا تزال غير موحدة في مواقفها من التغيير الحكومي. وتفضل حركة التجديد الصربية قومي معتدل بزعامة فوك دراشكوفيتش التعاون مع نظام ميلوشيفيتش اذا لم تحصل على زعامة المعارضة. من جهة اخرى اعلن مسؤول في مونتينغرو انه يرفض اجراء انتخابات اتحادية في الخريف اذا لم تحصل تغييرات ديموقراطية في صربيا. وقال ميودراغ فوكوفيتش مستشار رئيس مونتينغرو الاصلاحي ميلو ديوكانوفيتش في مقابلة مع صحيفة "غلاس يافنوستي" الخاصة ان "اجراء انتخابات اتحادية في مونتينغرو ليس وارداً قبل تطبيق الديموقراطية في صربيا". وتعارض القيادة في مونتينغرو التي تدعمها الدول الغربية، سياسة ميلوشيفيتش، وتعتبر البرلمان والحكومة الاتحاديين غير شرعيين. وتشترك مونتينغرو مع صربيا في تشكيل جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية منذ 1992. وتطالب السلطات في مونتينغرو منذ اشهر بإعادة بحث العلاقات مع صربيا، وترى فيها خللاً لمصلحة بلغراد. وتهدد بالدعوة الى اجراء استفتاء حول الاستقلال في حال لم تتوازن هذه العلاقات. ووجه فوكوفيتش الاتهام الى ميلوشيفيتش بأنه جعل من جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية "دولة خاصة" منتهكاً الدستور ومستغلاً "كل المؤسسات الاتحادية، الحكومة والبرلمان والقضاء". وقال: "لقد جمع في شخصه كل صلاحيات المؤسسات الاتحادية، وهو يحكم ويقرر بصورة مطلقة".