الجزائر : عفو شامل عن الجماعات المسلحة؟

تردد في الجزائر ان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة يمكن ان يعلن قريباً عفواً شاملاً عن اعضاء الجماعات الاسلامية المسلحة. وتحدث بعض المصادر عن "نشاط" يقوم فيه موفدون لبوتفليقة بدعم من المؤسسة العسكرية، لتهيئة الظروف لانجاح قرار العفو.
لكن لم يتضح حتى الآن اذا كانت فكرة العفو الشامل تحظى بإجماع داخل الحكم الجزائري.
ويأتي الكلام عن العفو الشامل في وقت يُحاول الرئيس الجزائري تحقيق نوع من التوافق بين الاحزاب المؤيدة له، خصوصاً بعد فشل عملية "سيف الحجاج" التي قام بها الجيش الجزائري. مطلع السنة، من دون ان يحقق النتائج المرجوة منها على رغم استخدام الجيش اسلحة ضخمة في قصفه معاقل الجماعات.
وافادت مصادر مطلعة ان الرئيس الجزائري طلب من الاحزاب المؤيدة له ان تحدد مواقفها بوضوح من طريقة معالجة الوضع الامني بعد انتهاء فترة تطبيق قانون الوئام المدني في 13 كانون الثاني يناير الماضي والذي يمنح عفواً جزئياً او كلياً عن عناصر الجماعات الاسلامية المسلحة الذين لم يتورطوا في جرائم قتل او اغتصاب او تفجير في اماكن عمومية.
وكان لافتاً ان جوهر الخلاف يقوم على مسألة العفو الشامل عن "الجماعة الاسلامية المسلحة" و"الجماعة السلفية للدعوة والقتال". وكانت الاتصالات التي اجرتها اجهزة الامن مع المجموعات المسلحة توقفت بسبب اشتراطها اصدار عفو رئاسي شامل عن جميع المسلحين بمن فيهم الفارين من المؤسسة العسكرية والذين يشكلون غالبية قيادة تنظيم حسان حطاب "الجماعة الاسلامية".
وأعلن السيد احمد اويحيى وزير العدل الامين العام للتجمع الوطني الديموقراطي، يوم الجمعة رفض حزبه فكرة العفو الشامل عن "الجماعة الاسلامية المسلحة"، بينما ابدى الشيخ محفوظ نحناح، زعيم حركة "حماس" موقفاً متحفظاً اذ لاحظ، في ندوة لحركته، ان "ثمة غموضاً يكتنف قانون الوئام المدني".
وان كان "التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية" لم يبد بعد موقفاً محدداً من فكرة العفو الشامل، فان حركة النهضة رأت ان المصالحة الوطنية تحتاج الى "مزيد من الدعم والتوسيع بما يجعلها تشمل من بقوا في السجون والفارين خارج التراب الوطني، وهم كثيرون، والمفقودين، على ان تتوج هذه العملية بعفو يشمل المرحلة كلها ويشمل جميع من كان طرفاً فيها".
ويقترب موقف "النهضة" من التصريحات التي ادلى بها الجنرال المتقاعد محمد عطايلية الذي اكد اهمية اعلان بوتفليقة عفواً شاملاً عن كل عناصر الجماعات المسلحة كخيار وحيد لوقف نهائي للنزيف الدموي.
ويعاني بوتفليقة منذ نهاية فترة تطبيق الوئام المدني من فراغ قانوني في ما يتعلق بسياسة الوئام المدني التي رفعها منذ توليه الحكم العام الماضي بسبب محدودية القانون المتعلق باستعادة الوئام المدني. ولم تتجاوز فترة تطبيق القانون ستة اشهر وانتهت بعودة نحو ستة آلاف عنصر من الجماعات المسلحة الى منازلهم واسترجاع اكثر من 4500 قطعة سلاح.