قبل اسبوع من استئناف الحل الأمني لمواجهة الجماعات المسلحة . الجزائر: "حركة" نحناح تدعو الى بديل يستكمل قانون الوئام

أثار قرب انتهاء مهلة تنفيذ قانون الوئام المدني، في 13 من الشهر الجاري في الجزائر، قلق بعض الأوساط السياسية التي رأت أهمية تمديد مهلة القانون أو اقتراح آلية جديدة لمصلحة عناصر الجماعات المسلحة قبل الشروع مجدداً في الحل الأمني لاستئصال الجماعات الارهابية مع نهاية الاسبوع المقبل.
وفي هذا الاطار تلقى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة مساء الأحد وبعض التشكيلات السياسية مثل التجمع الوطني الديموقراطي وجبهة التحرير الوطني وحركة النهضة والتجمع من أجل الثقافة والديموقراطية وحزب التجديد الجزائري والتحالف الوطني الجمهوري وثيقة من حركة مجتمع السلم حزب اسلامي شريك في الحكومة منذ أربع سنوات تضمنت مبادرة سياسية جديدة تهدف الى تكريس ودعم الوئام المدني. وترتكز المبادرة الجديدة الى اقتراح لمراجعة قانون الوئام الذي ينتهي الاسبوع المقبل، الى جانب الغاء حالة الطوارئ وتنظيم انتخابات مسبقة.
المبادرة حسب مسؤول في المكتب الوطني للحركة التي يقودها السيد محفوظ نحناح تهدف بالدرجة الأولى الى إعادة فتح نقاش بين الفاعلين في الساحة السياسية للوصول الى "اتفاق على عدد من القضايا التي يمكن أن تعيد السلم والأمل الى الجزائريين"، حسب ما أشار اليه قيادي في الحركة، قال أيضاً، "ان المبادرة تتضمن ثماني نقاط جوهرية ونقترح معالجتها في ندوة وطنية".
وفي تفسير حركة مجتمع السلم، فإن "قانون الوئام المدني سياسة وممارسة وليس قانون ولجان ارجاء"، وبالتالي أكدت في مبادرتها الجديدة ان "الوئام هو السلم وبالتالي من الضروري أن يبقى أولوية لدى الحكومة والرئاسة".
ومن بين المسائل التي سجلتها وثيقة حركة مجتمع السلم، عدم التكفل بالعائدين الى ذويهم من عناصر الجماعات المسلحة الذين استفادوا من عفو قضائي جزئي أو كلي منذ دخول قانون الوئام المدني حيز التنفيذ في 13 تموز يوليو الماضي.
ويرى بعض المراقبين أن مبادرة نحناح تنطلق من مخاوف الأعمال الانتقامية التي قد تشنها الجماعات المسلحة في حال اغلق الباب أمام عناصرها للعودة الى ذويهم مع بداية المواجهة الأمنية الصارمة من قبل قوات الأمن والجيش نهاية الاسبوع المقبل.
وإن كانت بعض الأوساط السياسية مثل أحزاب اليسار والتيار الديموقراطي اضافة الى جمعيات المجتمع المدني ضد تمديد مهلة قانون الوئام المدني الذي أعطى للجماعات المسلحة فترة ستة أشهر للاستفادة من أحكام عفو قضائي جزئي أو كلي، فإن اعلان بوتفليقة قبل اسبوعين ل"الحياة" رفضه فكرة تمديد القانون واعتبار ذلك "مساساً بهيبة الدولة وصدقيتها"، يكون قد أثر على بقية القوى الوطنية التي رفضت اعلان مواقفها حتى الآن.