نفت التوسط لاستئناف المفاوضات بين سورية واسرائيل. الرياض: هيئتا حقوق الانسان لم ينشآ بضغوط خارجية

وكان الأمير سعود الفيصل يتحدث في مؤتمر صحافي في وقت متقدم ليل السبت - الأحد اثر اختتام اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في جدة. وعلم ان السلطان قابوس بن سعيد وجه دعوات الى قادة دول المجلس لعقد القمة التشاورية في مسقط، فيما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول خليجي امس ان القمة ستعقد في 29 نيسان ابريل الجاري.
ورداً على سؤال ل"الحياة" قال الأمير سعود الفيصل ان "الدول الخليجية بما فيها دولة الامارات مرتبطة بعلاقات جيدة مع ايران، والخليجيون ينتظرون من السعودية وحدها تعزيز العلاقات مع ايران أو التعويل عليها لقبول رؤيتهم التفاوضية مع ايران، ولكن نعمل من اجل ذلك جميعاً".
الى ذلك، تناول البيان الختامي الذي أصدره الوزراء مسيرة العمل المشترك بين الدول الست الاعضاء في مجلس التعاون، وقضايا سياسية ابرزها العلاقات مع ايران وملف العراق وعملية السلام في الشرق الأوسط. ورحب البيان بتعيين هانز بليكس رئيساً للجنة التحقق والمراقبة والتفتيش في العراق انموفيك، ودعا الحكومة العراقية الى "إثبات حسن النيات السلمية تجاه جيرانها قولاً وعملاً"، مكرراً التشديد على "استقلال العراق ووحدة أراضيه"، وملاحظاً ان "العراق لا يزال ينتهج اسلوب المماطلة" في تنفيذ "جوانب اساسية" من القرارات الدولية.
واعرب المجلس الوزاري عن "أمله بأن يباشر العراق اتخاذ خطوات عملية من شأنها ان تترجم بوضوح التزامه الجاد القرارات الدولية ومتطلبات الأمن والاستقرار في المنطقة في شكل يبرهن صدقية النظام العراقي وجديته ويجسد تجاوبه مع الجهود الدولية لتخفيف المعاناة عن الشعب العراقي الشقيق، ويؤدي الى عودة العراق الى المجتمع الدولي".
وأشار البيان الى مساعي اللجنة الوزارية الخليجية التي كلفت تهيئة الاجواء لمحادثات مباشرة بين الامارات وايران في شأن النزاع على الجزر الثلاث، معرباً عن الأمل بتجاوب طهران مع هذه المساعي. وجدد المجلس الوزاري مواقف دول الخليج من عملية السلام، وعزا فشل قمة جنيف بين الرئيسين الاميركي بيل كلينتون والسوري حافظ الأسد الى "استمرار تعنت الموقف الاسرائيلي" في وقت "يواصل العرب تمسكهم بهدف السلام كخيار استراتيجي لا رجعة عنه".
وشدد المجلس على "وقوفه الكامل الى جانب لبنان الشقيق" معرباً عن تأييده التام "ما يتخذه من اجراءات للحفاظ على أمنه وسيادته".
وخصص البيان الوزاري فقرة ل"حملة منظمة العفو الدولية ضد المملكة العربية السعودية"، واشار الى ان المنظمة "شنت اخيراً حملة غير مبررة على المملكة العربية السعودية، تفتقر الى الموضوعية والحياد، وذلك لتطبيقها أحكام الشريعة الاسلامية العادلة". وعرض المجلس الوزاري "لما تبديه المملكة من اهتمام بحقوق الانسان ورعايتها، وفق ما نصت عليه الشريعة الاسلامية والأنظمة المعمول بها، وانضمامها الى عدد من الاتفاقات الدولية المتعلقة بمجال حقوق الانسان، وقيامها بالتعاون مع لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة، وإجابتها في شكل مفصل ووافٍ على كل الاستفسارات والادعاءات الواردة من اللجنة".
واستنكر المجلس الوزاري "الموقف غير المبرر من قبل منظمة العفو الدولية"، وحضها والمنظمات الاخرى غير الحكومية على "تحري الدقة والموضوعية واحترام معتقدات الشعوب وثقافاتها وحضارتها وخصوصياتها التي تعتبر رافداً مهماً في تعزيز قاعدة عالمية حقوق الانسان والحفاظ عليها". راجع ص 2