طرحتها وزارة الطاقة قبل اجتماع فيينا . سيناريوهات أميركية عن مستويات انتاج "اوبك" والاسعار

طرحت وزارة الطاقة الأميركية سيناريوهات عدة عن تأثر أسعار النفط الخام بمستويات الزيادة التي يمكن أن يقرها وزراء "اوبك" في اجتماعهم المقبل لكنها حذرت من أن تأجيل زيادة الانتاج الى الفصل الرابع سيدفع الأسعار الدولية للخام الى مستوى 35 دولارا للبرميل وربما أكثر في فصلي الربيع والصيف وإحداث تقلبات حادة على صعيدي الأسعار وكميات الانتاج.
وكانت إدارة معلومات الطاقة التابعة للوزارة توقعت في تقرير شهري أصدرته أول من أمس أن تحافظ أسعار النفط على مستوياتها المرتفعة في غالبية الفترة الباقية من السنة الجارية وأرجعت السبب الى انخفاض المخزون الدولي من النفط على رغم احتمال اتخاذ دول "اوبك" قراراً بزيادة انتاجها بمعدل مليون برميل يوميا ابتداء من نيسان ابريل المقبل.
وأشار التقرير الى احتمال ارتفاع أسعار الخام الوارد الى المصافي الأميركية من الخارج من 26.65 دولار للبرميل في الفصل الأول الى 27.65 دولار للبرميل في الفصل الثاني ثم يتراجع تدريجاً طوال الفترة الباقية من السنة لينتهي الى مستوى يراوح بين 22.25 و22.50 دولارا للبرميل في الفصل الرابع من سنة 2001.
يشار الى أن سعر الخام الذي تستورده مصافي النفط الأميركية يقل بمعدل دولارين عن أسعار خام القياس الأميركي "ويست تكساس" وبمعدل يراوح بين نصف دولار ودولار واحد عن مؤشر خام القياس "برنت".
وأوضحت ادارة معلومات الطاقة في تقريرها أن توقعاتها في شأن الأسعار التي تعتبر مرتفعة بالمقارنة مع توقعات الكثير من المحللين تستند ليس فقط الى افتراض قيام المنتجين العشر من "اوبك" المشاركة في خفض الانتاج بزيادة انتاجهم بمعدل مليون برميل يومياً في الفصل الثاني فوق معدلات الانتاج في الفصل الأول بل أيضاً تبنيها زيادة ثانية بمعدل 100 ألف برميل في الفصل الثالث وزيادة ثالثة بمعدل 400 ألف برميل في الفصل الرابع واستمرار زيادة الانتاج طوال السنة المقبلة.
وذكر التقرير أنه في حال أقر الاجتماع الوزاري ل"اوبك" زيادة حصص الانتاج بمعدل 1.2 مليون برميل يومياً، ما يترجم الى زيادة فعلية بمعدل مليون برميل يومياً، فإن نسبة التزام "اوبك" بالخفوضات ستصل الى 74 في المئة في الفصل الثاني. وأشار الى أن هذه النسبة التي تقارب النسبة المسجلة في الاثني عشر شهراً الأخيرة ستساهم في بقاء أسعار الخام العالمية فوق مستوى 26 دولارا للبرميل 28 دولاراً لخام ويست تكساس و27 دولاراً لخام برنت طوال فصلي الربيع والصيف.
ورجح محللو ادارة معلومات الطاقة أن يبلغ متوسط الانتاج العراقي في الفصل الأول نحو 2.3 مليون برميل يومياً ثم يبدأ بالارتفاع طوال الفترة الباقية من السنة ويسجل زيادات إضافية السنة المقبلة شرط امتناع العراق عن وقف الانتاج لفترة طويلة وتوافر ماتحتاجه صناعة النفط العراقية من قطع الغيار اللازمة للمحافظة على هذه المعدلات الانتاجية.
وشدد المحللون على أن تقديراتهم في شأن الانتاج العراقي هي مجرد توقعات ولاتعكس وجهة نظر الحكومة الأميركية في ما يتعلق بمستقبل صادرات العراق النفطية.
ولفتوا على صعيد آخر الى أن انتاج الدول النفطية من خارج "اوبك" سيرتفع بمعدل 900 ألف برميل يومياً السنة الجارية ويسجل زيادة ثانية بمعدل مليون برميل يومياً السنة المقبلة، ورجحوا أن تأتي الزيادة المتوقعة من مناطق مختلفة بينها بحر الشمال والمكسيك وأميركا الجنوبية وأفريقيا واستندوا في توقعاتهم الى دلائل تشير الى ارتفاع انتاج الدول من خارج "اوبك" بسرعة أكبر مما توقعه الكثير من المحللين نتيجة ارتفاع أسعار الخام.
وذكر التقرير أن الطلب على النفط سيحقق نمواً "مقيداً" في السنة الجارية بسبب ارتفاع أسعار الخام لكنه سيحقق نمواً قوياً السنة المقبلة. وتوقع أن يرتفع الطلب هذه السنة بنحو 1.2 مليون برميل يومياً 1.6 في المئة لكنه أشار الى أن هذه الزيادة ومثيلتها المسجلة العام الماضي 1.1 مليون برميل يومياً تقل كثيراً عن الزيادة التي حققها الطلب في الفترة من سنة 1995 الى 1997 وراوحت حينئذ بين 1.5 ومليوني برميل يومياً.
وعزا التقرير سبب تقيد النمو الى السوق الأميركية التي ساهمت بنحو 50 في المئة من نمو الطلب على الخام عامي 1998 و1999 لكن مساهمتها ستتراجع الى ما بين 10 و20 في المئة فقط من النمو المتوقع في 2000 و2001. وفي المقابل توقع التقرير أن تستعيد الاقتصادات الآسيوية أهميتها كمحرك أساسي للطلب الذي يتوقع أن يزيد بنحو 1.9 مليون برميل يومياً السنة المقبلة.
وأعرب معدو التقرير عن اعتقادهم بأن المخزونات الدولية من الخام ستنخفض الى مستوى "حرج" في السنة 2000 اذ ستتعرض لسحب بمعدل 400 ألف برميل يومياً علاوة على سحوبات العام الماضي التي بلغ معدلها نحو مليون برميل يومياً لكنهم ذكروا في المقابل أن الدول المستهلكة ستعود الى بناء مخزوناتها بمعدل 400 ألف برميل يومياً في نهاية السنة المقبلة حيث توقعوا عودة جديدة الى تفوق العرض على الطلب.
وطرح التقرير سيناريوهات لتأثر أسعار الخام بزيادة الانتاج اذ أشار إلى أن تبني وزراء "اوبك" زيادة بمعدل 1.7 مليون برميل اعتبارا من بداية الفصل الثاني من شأنه خفض أسعار خام ويست تكساس إلى 25.5 دولار للبرميل بحلول آب اغسطس ثم الى 23 دولاراً للبرميل بنهاية السنة. وتوقع أن يقود هذا السيناريو الأول الى ارتفاع مستوى المخزون الدولي في نهاية السنة الى ما يقارب مستواه المسجل عند نهاية العام الماضي.
ووفق السيناريو الثاني أشار التقرير الى أن تبني "اوبك" زيادة بمعدل مليوني برميل يوميا من شأنه خفض أسعار ويست تكساس الى 24.5 دولار في آب ثم الى 21 دولاراً في نهاية السنة وتحسن مستوى المخزون العالمي الى ما يناهز المستوى المسجل عند نهاية العام الماضي. كما من شأنه الحفاظ على توازن السوق النفطية لفترة تمتد الى سنة 2001 وانتفاء الحاجة لدى "اوبك" لاحداث تغييرات كبيرة في مستويات الانتاج في العام المذكور.
وطرح التقرير سيناريو ثالثاً افترض بدوره زيادة انتاج "اوبك" بمعدل 2.5 مليون برميل يومياً ما من شأنه خفض أسعار ويست تكساس الى مستوى قريب جدا من 23 دولاراً بحلول تموز ثم الى 17 دولاراً في نهاية السنة. ووفق هذا السيناريو توقع التقرير ارتفاع مستوى المخزون العالمي بنحو 200 مليون برميل على المستوى المسجل في نهاية العام الماضي، وأشار في الوقت نفسه الى أن ارتفاع نسبة النمو في الطلب الخام الى 2.1 في المئة السنة الجارية سيساهم في استقرار أسعار ويست تكساس عند 21 دولارا للبرميل بحلول نهاية السنة 2000.
وحذر التقرير من أن تأجيل زيادة الانتاج الى الفصل الرابع سيدفع بالأسعار العالمية للنفط الى مستوى 35 دولاراً وربما أكثر من ذلك في فصلي الربيع والصيف وتوقع حدوث تقلبات حادة في الأسعار وكميات الانتاج التي قال انها ستكون مطلوبة لاعادة الاستقرار الى السوق. وأشار في هذا السياق الى أن "اوبك" ستحتاج زيادة انتاجها بمعدل يصل الى أربعة ملايين برميل يومياً في الفصل الرابع لكي تعيد الأسعار الى مستوى أدنى من 30 دولاراً للبرميل، لكنه ذكر أن هذه الزيادة التي ستفوق احتياجات السوق السنة المقبلة ستضطر "اوبك" للعودة الى خفض الانتاج ما سيتسبب في احداث تقلبات حادة في الأسعار ومستويات الانتاج.
وطرح تقرير ادارة معلومات الطاقة التساؤل التالي: لماذا يجب على "اوبك" زيادة الانتاج في الفصل الثاني الذي يشهد عادة انخفاضا في الطلب؟ وفي معرض الاجابة أشار التقرير الى تأكيد لجنة مراقبة السوق التابعة ل"اوبك" الى أن الطلب على النفط ينخفض عادة بنحو 2.5 مليون برميل في الفصل الثاني لكنه قال ان هذا الانخفاض ينطبق على الطلب على المحروقات في حين أن الطلب على الخام الذي تستخدمه المصافي يشهد تقلبات موسمية أقل حدة". وذكر التقرير أن التغيرات الشهرية التي يسجلها الطلب على المحروقات، ولاسيما في النصف الأول من السنة، تكون أكبر بكثير من التغيرات التي يشهدها الطلب على الخام.
وأضاف: "ينطبق هذا أكثر ما ينطبق على الفترة من آذار مارس الى أيار مايو ففي حين ينخفض الطلب على المحروقات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشكل كبير في الفترة من شباط فبراير الى أيار يبقى الطلب على الخام من دون تغيير تقريباً. وهذا ضروري اذ يتم خلال الفترة المشار اليها بناء مخزون المحروقات لتلبية احتياجات الاستهلاك لبقية العام. وفي حال لم يتوافر الخام للمصافي بكميات كافية في الفترة من آذار الى أيار سينعكس ذلك سلباً على مخزون المحروقات".
ولفت التقرير الى أن الطلب على المحروقات والخام يتراجع عادة في الفصل الثاني لكنه من الضروري أن يكون التراجع في الطلب على الخام أقل لكي يتاح بناء مخزون المحروقات لتأمين احتياجات الاستهلاك لبقية العام وتعويض السحب الكبير الذي يتعرض له مخزون الخام في الفصل الأول. وأشار الى أن الطلب على الخام يتراجع بنسبة أقل من الطلب على المحروقات ما يجعل من الممكن ارتفاع مخزوني الخام والمحروقات في آن في الفصل الثاني.
وخلص تقرير ادارة معلومات الطاقة الى القول: "على رغم تراجع الطلب على الخام قليلاً في الفصل الثاني الا أن أسعاره تحافظ على مستوياتها بل يمكن أن ترتفع حين تنخفض مستويات المخزون ولا تتوافر كميات كافية من المعروض لتعويضها. ولذلك من الضروري أن يبدأ انتاج الخام بالارتفاع قبل الفصل الثالث كي تتسنى حماية نظام النفط العالمي من التعرض لصدمات غير ضرورية".