بوتفليقة يجري قريباً تعديلاً حكومياً

علمت "الحياة" من مصادر حسنة الاطلاع امس، ان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة سيجري قريباً تعديلاً جزئياً في الحكومة يتناول أساس تغيير وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نورالدين زرهوني لأسباب صحية. ويرجح ان تسند حقيبة الداخلية الى السيد الهاشمي جيار السكرتير الخاص لبوتفليقة والذي كان شغل في السابق منصب والي ولاية الجزائر. لكن أوساطاً سياسية ترجح ان تسند الحقيبة الى السيد عبدالمجيد تبون وزير الاتصال والثقافة الذي شغل في حكومة سيد أحمد غزالي 1991 - 1992 منصب كاتب دولة مكلف بالجماعات المحلية.
ويذكر ان زرهوني كان زار الولايات المتحدة قبل اسابيع للعلاج اثر نوبة قلبية، كما انه خضع لرقابة طبية مدة 15 يوماً بعد اصابة احدى كليتيه. ولوحظ غيابه عن جلسة لمجلس الوزراء الأربعاء الماضي بحث خلالها في مشاكل ادارة محافظة الجزائر الكبرى وعدم دستورية القانون المحدد لعملها.
وفي انتظار بروز مؤشرات جديدة عن الحقائب الوزارية الأخرى التي قد يشملها التغيير الوزاري لا تستبعد المصادر ذاتها، امكان تكليف وزير محافظة الجزائر شريف رحماني حقيبة وزارة المدن وتهيئة العمران.
في سياق آخر كتبت صحيفة "ليبرتي" القريبة من التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية، امس مقالاً تحليلياً تصدر صفحتها الأولى تحت عنوان "مرض سياسي، ماذا يحدث في قمة الدولة؟" استعرضت فيه مختلف التطورات الداخلية على خلفية الصراع بين بوتفليقة وقادة المؤسسة العسكرية.
ورأت الصحيفة ان ما تشهده الساحة السياسية من تسارع الاحداث والتطورات يخفي جانباً آخر من الصراع بين الطرفين. وتساءلت: "هل هناك توزيع جديد للأدوار في قمة الدولة نجهل مضمونه وأهدافه التي تتم بمعزل عن الرأي العام؟".
على صعيد آخر، بدأت امس المعركة الاجرائية بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية وحركة الوفاء والعدل التي يتزعمها الدكتور أحمد طالب الابراهيمي تأخذ ابعاداً جديدة، حيث رأت اوساط مراقبة ان الداخلية تهدف، من خلال رفض تعاملها الكتابي مع الحركة، الى ربح المزيد من الوقت حتى تموز يوليو المقبل حيث تنتهي الآجال القصوى لإيداع ملف الاعتماد القانوني.
ورأت ان تأكيد وزير الداخلية عدم تسلمه الملف يعود بالدرجة الأولى الى كون قيادة حركة الوفاء لم تستلم وصل ايداع الملف، كما ينص عليه القانون، والذي يمنحها حق مطالبة القضاء بالاعتماد بعد انقضاء مدة 60 يوماً على تسليم الملف كما ينص على ذلك القانون.
ومن هذا المنطلق فإن حركة الوفاء والعدل مطالبة، بحسب المصادر، بإعادة ايداع الملف من جديد الى وزارة الداخلية قبل تموز للحصول على الاعتماد شرط ان تتسلم وصل الإيداع من المصالح المعنية، وهو ما يعتبر فشلاً لها من الناحية السياسية كونها ستؤكد بذلك صحة وجهة نظر الداخلية من انها لم تستلم الملف. اما في حال تمسك الوفاء والعدل بموقفها فإنها ستجد نفسها مضطرة الى اعادة ايداع ملف للحصول على وصل تسجيل جديد بعد تموز في مقابل عقد مؤتمر تأسيسي مجدداً لطلب الاعتماد مرة اخرى كما تنص على ذلك صراحة بنود قانون الأحزاب.