انخفاض العجز الى 2.7 بليون ريال . قطر: الموازنة الجديدة تحتسب على أساس 15 دولاراً لبرميل النفط

تبدأ قطر غداً السبت العمل بالموازنة الجديدة للسنة 2000 - 2001 التي تم احتسابها على أساس 15 دولاراً لبرميل النفط بعدما كانت الموازنة السابقة بُنيت على تقديرات ايرادتها باحتساب 10 دولارات للبرميل. وبدا واضحاً أن ارتفاع اسعار الخام عكس آثاره على الموازنة الجديدة التي بلغ العجز فيها 2.783 بليون ريال قطري منخفضاً من 3.602 بليون العام الماضي أي أن العجز انخفض 819 مليون ريال.
وكان نائب أمير دولة قطر ولي العهد الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني أصدر قراراً أول من أمس باعتماد الموازنة الجديدة.
وقال وزير المال والاقتصاد والتجارة يوسف حسين كمال "ان تقديرات الايرادات العامة بلغت 12617 مليون ريال والمصاريف العامة 15400 مليون ريال وكانت ارادات العام الماضي بلغت 10533 ريال وتقديرات المصاريف 14136 مليون ريال".
وأوضح انه تم التركيز في الموازنة الجديدة على المشاريع الرئيسية خصوصاً مشاريع البنية الأساسية كالطرق والمجاري والكهرباء والماء والمشاريع الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والاسكان. مشيراً الى أن إعداد الموازنة جاء انطلاقاً من سياسة ثابتة تقوم على اتخاذ الخطوات الكفيلة بتحقيق التوازن المالي للدولة.
ولفت الى ان اعداد الموازنة تم على أساس التقدير المتحفظ للواردات وتنويع وزيادة أوعية مصادرها وتحسين آلية تحصيلها مع الاستخدام الأمثل للموارد.
ورأى الوزير ان السنة الأولى من الألفية الثالثة مفعمة بالتحديات والفرص وعلينا أن نوجه أولوياتنا للاستفادة من هذه الفرص وان نعتبر أن ما حدث العام قبل الماضي ومطلع العام الماضي من الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية الدولية التي أدت الى انكماش الطلب على النفط والهبوط الكبير في أسعاره وبالتالي الانخفاض الملحوظ في الموارد المالية.
وأشار الوزير الى ان اسعار النفط، الذي وصفه بأنه المورد الرئيسي لتمويل الموازنة العامة للدولة، تضاعفت بسبب التزام دول "اوبك" بخفض الانتاج إثر قرار المؤتمر الوزاري للمنظمة بخفض الانتاج والحصص الانتاجية حتى آذار مارس 2000.
وقال: "ان هذا ساعد في احتواء عجز موازنة السنة الماضية 99-2000".
وشدد وزير المال القطري في بيان الموازنة على أن الحكومة القطرية تكثف جهودها للمساهمة في استقرار الاقتصاد الكلي وتطوير الموارد البشرية والطبيعية في القطاعات كافة وزيادة الناتج المحلي المقدر حالياً بنحو 42 بليون ريال ومواصلة دعم الأنشطة الاقتصادية وتعظيم العائد الاقتصادي من موارد الغاز الطبيعي والعمل على تطوير المشاريع الصناعية خصوصاً القائمة على استخدام الغاز كلقيم وطاقة وتنويع مصادر الدخل الوطني والسيطرة على التضخم حتى لا يزيد على 3 في المئة سنوياً وتأسيس المناخ الاستثماري المناسب من أجل تفعيل دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الخارجية وتبسيط الاجراءات وتعميق دور السوق المالية وإفساح المجال أمام الكوادر الوطنية الشابة كي تتبوأ مكانها المناسب وتساهم في خطة التنمية الطموحة والترويج لقطر في الأسواق العالمية.
وأشار الى ارتياحه للوضع الاقتصادي والى أن صندوق النقد الدولي اثنى في آخر تقرير له على ما قامت به الدولة من تعزيز استراتيجية التنمية لديها بسياسة مالية ونقدية حكيمة.
يذكر أن تقديرات المشاريع الرئيسية العامة في الموازنة بلغت 2022 مليون ريال وخصصت لاستكمال المشاريع قيد التنفيذ والمشاريع المكملة لها والتركيز على المشاريع الرئيسية الجديدة خصوصاً البنية التحتية كالطرق والمجاري والكهرباء والماء والمشاريع الاجتماعية كما بلغت كلفة المشاريع الجديدة التي يتم البدء فيها خلال السنة المالية المقبلة 4474 مليون ريال.
وتصدر قطاع الخدمات العامة والبنية الأساسية قائمة الاعتمادات إذ حصل على 1545 مليون ريال 76.4 في المئة من اجمالي الاعتمادات المقررة للمشاريع الرئيسية العامة وتم تخصيص 257 مليون ريال من المبلغ لبناء طرق جديدة في الدوحة والقرى، وحصلت المشاريع الرئيسية في قطاع الخدمات الاجتماعية والصحة على 384 مليون ريال 19 في المئة من اجمالي الاعتمادات المقررة للمشاريع الرئيسية، اضافة الى 240 مليون ريال كتمويل خارج الموازنة لصندوق كبار الموظفين القطريين أي ان هذا القطاع حصل اجمالاً على 624 مليون ريال منها مبالغ لاستكمال بناء 1127 مسكناً شعبياً قيد التنفيذ وبناء 750 مسكناً جديداً كما شملت الاعتمادات 51 مليون ريال لبناء مستشفى الشمال وسكن الممرضات بكلفة 107 ملايين ريال ولبناء مراكز صحية وعيادات جديدة