ومع ذلك، فلا تستطيع، الا، نصطدم، بين وقت، وآخر، بالغوغائية التي يتناول بها هذا الكونغرس، القضايا الدولية، اقتصادية، وسياسية. نحن نعلم، ان النظام السياسي الاميركي، يفتح المجال، واسعاً، للانتهازية السياسية المحلية، والخضوع لجماعات الضغط السياسي، والارتهان المخجل للظروف الانتخابية، محلية ووطنية. يريد، الكونغرس الاميركي، ان يدير، سوق النفط العالمية، لأن أسعارالنفط السائدة، لا تعجبه أو لا تعجب بعضاً من أعضائه، ولأن هؤلاء، يبحثون، دائماً، عن عدو خارجي يتضامنون ضده، ويغردون امامه، عضلاتهم اللفظية، التشريعية، ويشترون به، حفنةً من الأصوات الانتخابية. والكونغرس الاميركي، لا تعجبه الأسعار عندما ترتفع ولا تعجبه الأسعار اذا انخفضت. ولا نعرف، بالتحديد، ما هو مستوى أسعار النفط، الذي يبعث السرور على المجموعات الانتهازية من أعضائه ولكنه مستعد للتضحية بالمظهر العاقل والمتوازن لاميركا العظمى عندما يبعث الى الادارة الاميركية بمشاريع قوانين عقوبات سخيفة وقصيرة النظر تسبب لها الارباك والاحراج امام شركات اميركا، الأوروبيين، واليابانيين، وأمام عملائها، الاستراتيجيين، في العالم الثالث. - عندما انخفضت أسعار النفط الى أقل، من عشرة دولارات للبرميل، شاهدتُ، احدى، جلسات لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ الاميركي، أو هو مجلس النواب، لا أذكر بالتحديد، ولكن المهم، ان الاسم الأخير، لرئيس اللجنة، كان، له، رنين أوروبي، شرقي، وأعضاء اللجنة، كانوا متحمسين، امام، الكاميرات التلفزيونية، ودمائهم فاترة. - حضر أمام اللجنة، رؤساء الشركات البترولية المستقلة، والشركات الصغيرة، التي تمتلك، آباراً، نفطية، هامشية، لا يتجاوز، انتاج كثير منها، ستة براميل نفط يومياً، وهي لذلك، آبارٌ، مرتفعة التكاليف. - كان الجميع، يناقش، المؤامرة السعودية العالمية، التي تكمن من وراء، انخفاض اسعار النفط، بهدف القضاء على هذه الشركات، واخراجها، نهائياً من السوق، والتهيئة لزيادة اعتماد الولاياتالمتحدة، على نفط، أوبك، عموماً، وعلى نفط العرب، والنفط السعودي، تحديداً. - وعلى رغم سخافة هذه، الأطروحة، وصعوبتها على التصديق، فقد كان هناك، نوابٌٌ، وشيوخ، وقورون، ورؤساء شركات محترمون، مستعدون، للصراخ، والتصفيق، وأوساط سياسية، وصحفية، مهيأة، لِلَعن العرب، ولَومهم، حتى في ارتفاع، أو انخفاض اسعار، الكاكاو، والكافيار، وتذاكر دخول، ديزني لاند. - مجلس النواب الاميركي، أرسل، الى الرئيس الأميركي، مؤخراً مشروع قانون، يقضي، بفرض عقوبات، على أوبك، لأنها تسببت، في ارتفاع اسعار البترول، وهو مشروع لقانون ليست له أظافر، أو أنياب، لأنه يفوض، الرئيس الأميركي صلاحية تنفيذه، عندما يرى ذلك مناسباً، والادارة الاميركية، غالباً ما تكون، أكثر حكمةً، ولباقة من توجهات السياسة الخارجية، للكونغرس الاميركي. - أسعار النفط، وأسواقه، ملفوفة، بالغموض، وعدم التأكد، ولا تحتاج الى، غوغائية الكونغرس الاميركي، عاملاً تعقيدياً، إضافياً. - ومع ذلك، فإن على النفط، شأنه في ذلك، شأن كثير من القضايا الدولية، مواجهة، الجهل، والغوغائية، والانتهازية السياسية، والنظرة القاصرة، لممثلي الشعب، أقوى، وأثرى، دولة في العالم المعاصر، لأن هيكليتها السياسية تسمح، لبعض أولئك، الممثلين، ممارسة، البهلوانيات السياسية على نحو مثير للخجل، في المحافل، الدولية المحترمة. - وإذا، لم يعجبنا ذلك، فلنشرب، كأساً، من النفط.
