البنك المركزي يحرق أكثر من بليوني جنيه سنوياً . العملة الورقية تنقل الأمراض والمصريون يعجلون في إتلافها

مشكلة خطيرة تواجه المصارف في القاهرة لا سيما البنك المركزي المصري، سببها سوء استخدام العملات الورقية. وعلى رغم ان المواطنين هم سبب هذه المشكلة لسوء استخدام هذه الاوراق، الا انهم لا يشعرون على الاطلاق بحجمها او خطورتها، لذلك تهلك اوراق البنكنوت قبل انتهاء عمرها الافتراضي.
الاهم من هذا ان اوراق العملة تنقل الامراض المصرية حتى ان البنك المركزي يحرق يومياً بين 8 الى 12 مليون ورقة، وتصل حصيلة المبالغ التي يحرقها البنك نحو 5.2 بليون جنيه سنوياً.
يؤكد وكيل محافظ البنك المركزي المصري والمشرف على دار طباعة البنكنوت السيد محمد المرسي أنه -البنك - الذي تأسس عام 1961، وهو صاحب الحق الوحيد في اصدار اوراق البنكنوت. ويصدر البنك حالياً ثمانية انواع من هذه الاوراق، هي ورقة مالية فئة 100 جنيه، و50 جنيهاً، و20 جنيهاً، و10 جنيهات، و5 جنيهات، وجنيه، و50 قرشاً، و25 قرشاً. وكانت هذه العملات تُطبع في انكلترا ولكن بدأت مصر تطبعها قبل نحو 20 عاماً باستخدام احدث التكنولوجيا العلمية.
ويقول ان اجمالي العملات الورقية المتداولة في السوق المصرية 35 بليون جنيه، وقال ان اسباب تدهور العملات الورقية كثيرة، اهمها عدم اتباع المواطنين السلوك السليم في التعامل مع هذه الاوراق، إذ يكتبون عليها عبارات مختلفة. علماً أن الورق المستخدم ضعيف، ولذلك لا يتجاوز العمر الافتراضي لمثل هذه العملات ستة اشهر على الاكثر على رغم انها يجب ان تعيش لمدة عامين على الاقل.
اما مدير الادارة العامة للاصدار بالبنك المركزي موسى عبدالرحمن فيقول ان البنك يحدد اربعة ايام في الاسبوع لمصارف القطاع العام لتوريد العملات الورقية القديمة واستبدالها بالجديدة، بينما يخصص يوم الاثنين لاستهلاك اوراق المصارف التجارية والاستثمارية.
ويضيف قائلا إنه يتم تجميع هذه الاموال بعد ذلك في شكل رزم، وتوثيقها بالجنال بعد تثقيب ارقامها وامضاء محافظ البنك ووضعها في اجولة، ثم تشمع باختام الرصاص وتوضع في خزينة مغلقة، لتنقل منها الى سيارات مصفحة حيث يتم حرقها في افران حرارية تحت إشراف البنك المركزي في المحافظات التي لا توجد فيها فروع للبنك المركزي.
مدير عام ابحاث التزييف والتزوير في مصلحة الطب الشرعي الدكتور رياض بصلة يقول انه إذا كان الورق المستخدم في طبع البنكنوت من النوع الجديد ولم يُعَد تصنيعها، تكون الورقة اكثر قدرة على التداول، لانها تكون في هذه الحالة مقاومة للشد والثني.
ويضيف ان الاوراق المتهالكة سبب رئيس في تشجيع المافيا في تقليد العملات الورقية وتزييفها، لان الصورة الصحيحة للعملة الحقيقية تكون غائبة عن ذهن المواطن العادي وبالتالي لا يستطيع التفريق بين العملة الاصلية والمزورة.
رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب البرلمان والخبير المصرفي عبدالله طايل يقول ان المصارف يجب ان تقوم بدورها على أكمل وجه في فرز الاموال التي تصل اليها لابعاد المتهالكة منها، مشيراً الى ان المواطنين يتعاملون مع هذه الاوراق المالية بشكل سييء، مما يؤدي الى اتلافها بسرعة. ولذلك فإن الحل قد يكون في استخدام العملات المعدنية التي يصل عمرها الافتراضي الى 25 عاماً، لكن هذه العملات لا تصلح سوى للمبالغ الصغيرة التي لا تزيد على جنيه واحد فقط، كما انها ثقيلة الوزن.
ومما يلفت النظر أن أوراق العملة تصل أحياناً من الهلهلة حتى يستحيل حملها أو التعامل بها. ويبدو بعضها في أحيان كأنه كان مخبأً إما في التراب أو في أكياس الطحين وسواها، إذ يعلوها الغبار الذي تتلمّسه الزصابع بسهولة، فضلاً عن العرق الذي يرشح من الأيدي أو من الجيوب أحياناً ولا سيما في أيام الصيف الحارة.
والظاهرة هذه لم يخفف منها إقبال البعض على استعمال بطاقات التوفير ولا أعمال البورصة في بعض المراكز والمؤسسات، علماً ان الكومبيوتر وسواه من الآلات الحديثة غزت عالم المال والنقود.
إنها لظاهرة لافتة حقاً ليس في مصر فحسب، بل في العالم العربي والعالم الثالث عموماً حيث يصرّ المواطنون العاديون في توفيرهم المال على تخزين الأوراق المالية ليس في الأدراج فقط إنما في بعض الأماكن الخفية والزوايا وربما في التراب.
ولعلّ هذا ما يفسّر هلهلة الأوراق النقدية واحتواءها القليل من الغبار.
وليس أجمل من منظر امرأة تسحب أوراقها المالية من منديلها أو من منظر رجل يخبئ أوراقه المالية في جيبه الداخلي.