بدأت مصر سك عُملاتها بالاعتماد على جهودها الذاتية منذ أكثر من 58 عامًا، عندما أنشأت بعد ثورة 1952 دار سك العملة المصرية، والذي بدأ في الإنتاج عام 1954، بعد أن كانت تعتمد على دور السك الأجنبية في سك عُملاتها. بدأ إنتاج الدار المصرية التي سُميت فيما بعد بمصلحة سك العملة المصرية بسك العملات صغيرة القيمة ثم تعاظم نشاط الدار لتلبية احتياجات بعض الدول العربية في سك عملاتها ومنها سوريا واليمن والمملكة العربية السعودية وذلك لأنها كانت دار السك الوحيدة في الشرق الأوسط .وقامت دار السك المصرية بعد ذلك بإصدار العُملات التذكارية لتخليد المناسبات الوطنية والأحداث التاريخية المهمة وكانت إما من الذهب أو الفضة. يذكر أن المرسوم الملكي الخاص بإنشاء دار سك العملة المصرية صدر عام 1950، وتم إنشاء دار السك لتقليل النفقات الباهظة التي كانت تعود علي دار السك الأجنبية ولسد احتياجات التداول داخل مصر، وكانت دار سك العملة تمثل مظهرا من مظاهر قوة وسيادة الدولة , وبدأ الإنتاج الفعلي للعملة المعدنية في الصدور منتصف عام 1954,وكانت الآلات المستخدمة تأتي من ألمانيا وإنجلترا.ومن مميزات العملات المعدنية إنها لا تتعرض للتدمير مثلما يحدث مع العملات الورقية، ولا تتعرض للتقليد وعمرها الافتراضي أكبر بكثير من العمر الافتراضي للعملات الورقية.ولم تكتف المصلحة بسك العملات، ولكنها أيضا قامت بسك اللوحات المعدنية الجديدة للسيارات في مصر، والتي تم إقرار قانونها الخاص في أغسطس 2008 ، وبدأ تركيب هذه اللوحات في القاهرة ثم انتقلت إلى باقي المحافظات.وطرحت مصلحة سك العملة عن طريق البنك المركزي خلال هذا العام نحو 15 مليون جنيه عملات معدنية، بواقع 11 مليون فئة جنيه معدنية، و4 ملايين جنيه فئة 50 قرشا معدنية، وأيضا عملات معدنية من الفئات المساعدة 25، من خلال البنك المركزي أيضا، ولكن بكميات قليلة، تكاد لا تتجاوز نحو 6 ملايين جنيه.
