عيون وآذان

كتبت يوم الاثنين ان الرئيسين حافظ الأسد وبيل كلينتون "قد يجتمعان بعد زيارة الرئيس الأميركي شبه القارة الهندية، أي قبل نهاية الشهر، اذا كان للرئيس الأميركي أن يعرج على جنيف في طريق عودته الى بلاده، بدل أن يعود الى واشنطن، ثم يستعد لرحلة طويلة أخرى خلال أيام".
ولا سبق خاصاً في ما سبق، فقد وجدته في معلومات منشورة واتصالات علنية. وأهم منه أنني سجلت أيضاً أن المسؤولين الأميركيين "يستبعدون أن يجتمع الرئيسان كلينتون والأسد قبل تأكد الرئيس الأميركي من أن هناك اتفاقاً على التفاصيل المتنازع عليها، ما يجعل الاتفاق آخر خطوة على طريق الاتفاق...".
أما وقد تقرر أن يجتمع الرئيسان في جنيف الأحد القادم، فمعنى ذلك ان الاتفاق السوري - الاسرائيلي ممكن، أو واقع ينتظر التنفيذ، لأن الرئيس الأميركي في آخر تسعة أشهر له في الحكم، وهو ما كان اجتمع مع الرئيس الأسد لولا أنه واثق من أن عنده ما يقنع السوريين باستئناف المفاوضات، فليس هناك وقت لمحاولة ثانية، فمؤتمرا الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الصيف، والانتخابات في أول ثلثاء من تشرين الثاني نوفمبر، ويترك الرئيس البيت الأبيض في كانون الثاني يناير.
لا أبالغ كثيراً إذا قلت ان اتفاقاً بين سورية واسرائيل يهم الرئيس كلينتون بقدر ما يهم الرئيس الأسد ورئيس الوزراء ايهود باراك، فهو سيتوج سنواته الثماني في الحكم التي تميزت بأكبر فورة اقتصادية في تاريخ الولايات المتحدة وأطول فورة مستمرة. وهو مع ذلك يخشى ألا يذكر له الناس سوى فضيحة مونيكا لوينسكي، لذلك فهو يعتبر انجازاً في الشؤون الدولية من مستوى معاهدة سلام سورية - اسرائيلية أمراً ضرورياً ليضمن مكانته بين أعظم الرؤساء الأميركيين.
الرئيس كلينتون، ومعه مستشاره لشؤون الأمن القومي صموئيل بيرغر، بادرا بعد اعلان الاتفاق على اجتماع الرئيسين في جنيف الأحد الى خفض التوقعات، إلا أن هذه خطوة متوقعة، تحسباً لاحتمال الفشل، غير أن الواقع الأكيد هو أن الرئيسين ما كانا ليجتمعا لولا ثقتهما باحراز تقدم في شأن النقاط الشائكة التي عرقلت الاتفاق واجهضت محادثات شيبردزتاون في كانون الثاني يناير الماضي.
ليس هناك سر في نقاط البحث الأساسية، أو في الخلافات على كل منها. وهناك موضوعان أساسيان هما الحدود والاجراءات الأمنية، ثم التطبيع أو العلاقات الطبيعية.
وأدى الاتفاق على اجتماع الرئيسين الأميركي والسوري الى دفق من المعلومات عن طبيعة الاتفاقات والخلافات، من مصادر اميركية وعربية واسرائيلية.
وربما لا نستطيع ان نفصل الغث عن السمين، فنقول بحذر ان سورية ستعود الى حدود الرابع من حزيران يونيو 1967، ولكن...
رئيس الوزراء الاسرائيلي قال انه وأربعة رؤساء وزارة سبقوه وافقوا على الانسحاب الى حدود الرابع من حزيران، والاحياء من هؤلاء انكروا ذلك، وهو زاد نقاطاً لا تزال قائمة تعني عدم العودة فعلياً الى تلك الحدود. وربما كان المخرج أن يكون الانسحاب "على أساس" حدود الرابع من حزيران فيسترد السوريون الحمّة، ويتركون ماء بحيرة طبريا للاسرائيليين.
والاسرائيليون لا يزالون يصرون على السيطرة على منابع الأردن واليرموك والحاصباني وبانياس، ولا دليل حتى هذه اللحظة على أن السوريين سيوافقون على ذلك، وان كانوا قد يوافقون على أن تحصل اسرائيل على الماء الذي يشكل 40 في المئة من استهلاكها اليومي.
كذلك لا توجد معلومات أكيدة على حل موضوع محطة الانذار المبكر على جبل الشيخ، فالاسرائيليون يريدون رجالهم فيها، غير أن السوريين يرفضون ذلك ويقبلون ان يتولى المراقبة جنود أميركيون أو فرنسيون، وأن يستفيد من الانذار المبكر الطرفان لا طرف واحد.
إذا اتفق على الحدود، أي الماء، والاجراءات الأمنية، يفترض أن يتبع التطبيع ذلك، غير أن السوريين يريدون التطبيع بعد الانسحاب، والاسرائيليين يطالبون به مع بدء الانسحاب. وهذا موضع خلاف آخر، فالسوريون يريدون انسحاباً في ستة أشهر الى سنة، والاسرائيليون يريدون مهلة حتى ثلاث سنوات ونصف سنة لاكماله.
وفي حين ان أي نقطة مما سبق قد تجهض الاتفاق، فيكون مصير اجتماع الأحد القادم كمصير اجتماع الرئيسين في جنيف في 16 كانون الثاني يناير 1994، إلا أن المنطق يقول ان الرئيسين ما كانا ليقبلا الاجتماع لو لم يستفيدا من تجربة 1994، ويحلا أكثر المشاكل العالقة قبل ذلك.