في ظل اتجاه الحزب الحاكم الى تشكيل لوائحه الخاصة في كل الدوائر البلدية . تونس: المعارضة تسعى الى تحالفات استعداداً للانتخابات

تجابه أحزاب المعارضة التونسية صعوبات بتشكيل تحالف لمنافسة حزب التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم في الانتخابات المحلية المقررة في أواخر أيار مايو المقبل، وبات ثابتاً أن "التجمع" الذي يرأسه الرئيس زين العابدين بن علي حسم أمره. وهو يتجه الى تشكيل لوائح حزبية تضمن حضوره في كل الدوائر، ما يعني تجاهل الدعوة التي أطلقتها حركة التجديد الحزب الشيوعي السابق لاقامة وفاق على أساس "الميثاق الوطني" 1988 يؤدي الى تشكيل لوائح موحدة بين المعارضة والحزب الحاكم تؤمن وصول بعض مرشحي الأحزاب الى المجالس البلدية بعد الاخفاق الشامل في انتخابات 1995.
وبدا أن الأحزاب الأخرى لا تشاطر حركة التجديد الآمال الكبيرة التي علقتها على احتمال تشكيل لوائح وفاقية مع الحزب الحاكم. وهي تركز على ترتيب شؤون البيت والبحث عن تنسيق محلي مع أطراف المعارضة الأخرى لتأمين أكبر عدد ممكن من المرشحين في الدوائر ال218 التي ستجري فيها الانتخابات. وتجابه الأحزاب صعوبات في ايجاد أكثر من أربعة آلاف مرشح لتأمين المشاركة في كل الدوائر. ويعتقد المراقبون بأن أياً من أحزاب المعارضة الستة لن يستطيع الحضور في كل الدوائر. وطبقاً للقانون الانتخابي المعدل يحق لمرشحي المعارضة الحصول على عشرين في المئة من مقاعد المجلس البلدي إذا نالوا ثلاثة في المئة من الأصوات على الأقل.
وسعياً الى استثمار هذه الفرصة أطلقت أحزاب المعارضة مبادرات مختلفة في الأيام الأخيرة لتوسيع شعبيتها وتعبئة فئات جديدة من النخبة حولها، أبرزها الحركة التي قام بها حزب التجمع الاشتراكي غير الممثل في مجلس النواب لادماج وجوه سياسية معروفة في قيادته في خطوة قال مسؤولون في الحزب انها ترمي "لتوحيد القوى الديموقراطية وبناء حركة سياسية قادرة على منافسة الحزب الحاكم وايجاد التوازن الضروري لقيام الديموقراطية". وعقد كوادر "الاشتراكي" أخيراً اجتماعاً في مدينة صفاقس الجنوبية دعي الى حضوره ممثلون لتيارات يسارية وليبرالية واسلامية مستنيرة وشكلوا معاً قيادة موحدة اعتبرت "انتقالية" تمهيداً للمؤتمر العام في نهاية العام الجاري، والذي يتوقع أن يكرس تغيير اتجاهه للافساح في المجال أمام تشكيل منابر وتيارات داخل الحزب وربما تغيير اسمه.
ولوحظ أن في مقدم الوجوه التي انضمت الى "الاشتراكي" العضو السابق في المكتب السياسي لحركة الديموقراطيين الاشتراكيين عمار حمدي وجامعيين كانوا ينشطون في تيار "الاسلاميين التقدميين" الذي أصدر مجلة "15-21" في الثمانينات، والتي ترمز للقرنين الجديدين الهجري والميلادي، أمثال محمد القوماني ومهدي مبروك وحبيب بوعجيلة والمحامي اليساري المعروف عبدالعزيز المزروغي، اضافة الى الشاذلي زويتن الذي أسس حزباً ليبرالياً مغاربياً في أواخر الثمانينات لم يرخص له. وقال الأمين العام ل"التجمع الاشتراكي" المحامي أحمد نجيب الشابي في بيان أصدره بعد تشكيل "القيادة الانتقالية" ان هذه الخطوة أتت ثمرة "للحوار الذي بدأه التجمع مع مكونات الحركة الديموقراطية، أكانت مجموعات أم شخصيات، بحثاً عن قواسم مشتركة ورغبة في الاستفادة من ثراء تجاربها السابقة لبناء حركة سياسية قادرة على منافسة الحزب الحاكم". ورأى ان الانتخابات الاشتراعية الأخيرة في تشرين الأول اكتوبر الماضي، وأدت الى فوز ساحق لمرشحي "التجمع الدستوري"، "أثبتت ان التداخل بين أجهزة الحزب الحاكم والإدارة وغياب إعلام حر وموضوعي ألغيا شروط المنافسة وسلب التعددية روحها، وأفقدا العملية الانتخابية صدقيتها". وحض على اجراء "اصلاحات سياسية تستجيب تطلعات الأجيال الجديدة الى التعددية والديموقراطية وتواكب التطورات الاقليمية والدولية التي جعلت من الديموقراطية المدخل الأسلم للمحافظة على استقرار البلد وتماسكه الاجتماعي". وشدد على أن "الحركة الديموقراطية بمكوناتها المختلفة لن تنجح في تكريس الحقوق الطبيعية والدستورية للمواطنين وتحقيق المشاركة السياسية والتعددية ما دامت فاقدة الاستقلال وروح المبادرة".
وأوضح زعيم "التجمع الاشتراكي" الذي تأسس على أيام الرئيس السابق الحبيب بورقيبة في 1983 أن القيادة الجديدة سيعهد اليها الاشراف على إعداد المؤتمر الثالث للحزب في الخريف المقبل و"استكمال الحوار مع كل فصائل الحركة الديموقراطية". وأعلن ان لجان الإعداد للمؤتمر ستكون "مفتوحة أمام كل من قرر الانضمام الى هذه المبادرة وحتى للراغبين بالاسهام فيها من موقع مستقل". واعتبر أن "تكتيل جبهة واسعة لمعارضة احتكار التجمع الدستوري للحياة السياسية يمر عبر بروز قوة سياسية تملأ الفراغ الذي أحدثه وتعمل في أفق تكريس التداول السلمي على الحكم". وقال "ان الظروف الراهنة ترشح القوى والحركات الديموقراطية لتحقيق هذه المهمة ومن أجل ذلك تجد هذه القوى نفسها مدعوة لتجاوز خلافاتها والالتقاء في اطار موحد على أساس برنامج سياسي مشترك". وشدد في هذا السياق على أن "ما يوحد القوى الديموقراطية أوسع بكثير من القضايا التي تفرقها فالديموقراطية هي قضيتها الجامعة وهي في الوقت نفسه قضية الأمة المركزية في المرحلة الراهنة". ورأى ان "الخلافات المذهبية الموروثة من الحقبة التاريخية الماضية لا يمكن أن تحول دون التقاء فصائل الحركة الديموقراطية على أرضية برنامج مستقبلي يكرس تجاوز التشرذم ويحافظ في الوقت نفسه على هوية جميع التيارات".
ولا يعرف مدى انعكاسات هذه الخطوة في تشكيل خارطة الأحزاب المشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقبل، لكن مراقبين رجحوا أنها ستمنح "الاشتراكي" حظوظاً أوفر من التي كانت له في الانتخابات الاشتراعية الأخيرة.