اثار انقساماً جديداً في مجلس الامن . انان يحمّل بغداد مسؤولية تدهور برنامج "النفط للغذاء"

باستثناء التوافق على مبدأ زيادة المخصصات لقطع الغيار اللازمة للمنشآت النفطية العراقية من ثلاثة ملايين الى ستة ملايين دولار، اثار تقرير الامين العام للامم المتحدة كوفي انان انقساماً في مواقف اعضاء مجلس الامن. ففي حين اعتبره بعضهم ملائماً، ابدى آخرون "خيبة امل لأنه فوّت فرصة الاصلاح الواسع" للبرنامج الانساني للمنظمة الدولية في العراق. راجع ص 3
وقال ل"الحياة" السفير العراقي سعيد حسن الموسوي ان التقرير "لا يختلف كثيراً عن التقارير الدورية لتنفيذ برنامج النفط للغذاء، ولا يشرح بوضوح انعكاسات تعليق العقود على تنفيذ البرنامج، باستثناء اشارته الى قطع الغيار للمنشآت النفطية استناداً الى تقرير الخبراء الذين اكدوا ان تدهور الصناعة النفطية مستمر بسبب تأخر وصول هذه القطع وتعليق عقود اكثر من نصفها من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا".
وانتقد الموسوي عدم تطرق التقرير الى "الاثر التراكمي للعقوبات على النواحي الحياتية في العراق، او الى تقارير وكالات الامم المتحدة التي اوضحت ان ما يحدث في العراق كارثة انسانية، وكذلك ما اكده موظفو المنظمة الدولية وآخرهم منسق البرنامج الانساني هانز فون سبونيك من ان البرنامج لا يمثل حلاً ولا حل الا برفع العقوبات الاقتصادية".
ووصف عضو في مجلس الامن التقرير الذي اعده وكيل الامين العام المسؤول عن البرنامج بينون سيفان بأنه "ليس في مستوى التوقعات، وحذر الى درجة عدم اخذ الوقائع في الاعتبار، ومضلل بسبب عدم تعاطيه مع الصعوبات". وفيما رأى احد الديبلوماسيين ان التقرير "يعكس شخصية سيفان واسلوبه"، قال ديبلوماسي آخر ان الموضوع "يفيد بأن الامور في مكتب الامين العام خارجة عن السيطرة".
وجاءت مواقف انان خلال زيارته لندن لتزيد التساؤلات علماً ان ناطقاً باسم رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير اكد اتفاق الاخير والامين العام على ان مفتاح حصول تحسن في الاوضاع الانسانية في العراق "يكمن في اقناع الرئيس صدام حسين باحترام قرارات الامم المتحدة". وكان أنان حض العراق على الالتزام الكامل بقرارات مجلس الامن، وقال: "هذا لا يعني انني لا اقر بأن العقوبات اضرت بالشعب العراقي بعض الشيء". وتحدث مجدداً عن "عقوبات اكثر ذكاء تركز على الافراد الذين نرغب في استهداف سلوكهم بدلاً من الاسلوب الحاد الذي قد يؤثر على الشعب كله". وكرر ان هذا الطرح عام لا يركز على العراق في هذه المرحلة، واستدرك "نبذل ما في امكاننا لتحسين احوال الشعب العراقي".
وفي التقرير الذي قدمه الى مجلس الامن اوصى انان بمضاعفة الاموال المخصصة لقطع الغيار النفطية وزيادة الاموال لتلبية الحاجات الصحية. وانتقد الحكومة العراقية لسوء ادارتها وطالبها باجراءات لتحسين اداء برنامج "النفط للغذاء". كما انتقد تجميد عقود عراقية في لجنة العقوبات، مشيراً الى ان قيمتها بلغت حتى 31 كانون الثاني يناير 5.1 بليون دولار، الى جانب تعليق عقود قطع غيار بمبلغ 291 مليون دولار، اي نصف المبلغ الذي وافق عليه مجلس الامن.
ويتوقع ان ينعقد مجلس الامن في 24 الشهر الجاري للبحث في الوضع الانساني في العراق، وذلك في جلسة علنية تصر الولايات المتحدة على ان تقتصر على اعضاء المجلس.