مصر : المتهمون في أحداث الكشح لن يحاكموا وفق قانون الطوارئ

يصدر رئيس محكمة الاستئناف في اسيوط في غضون أيام قراراً بتشكيل دائرتين قضائيتين تابعتين لمحكمة الجنايات يمثل أمامهما 136 متهماً في قضيتي أحداث قرية الكشح ومدينة دار السلام.
وأكدت مصادر قضائية أن المتهمين لن يحاكموا وفقاً لأحكام قانون الطوارئ أو مواد قانون الإرهاب مما يفتح الباب أمامهم للطعن في الأحكام في حال اعتراضهم عليها.
وكان النائب العام المستشار ماهر عبدالواحد أعلن أن المتهمين سيحالون على محكمتي جنايات وليس محكمة أمن الدولة العليا التي يحاكم أمامها المتهمون في قضايا تمس أمن البلاد وفقاً لأحكام قانون الطوارئ ولا يجوز استئناف الأحكام الصادرة عنها أو الطعن عليها أمام أي هيئة قضائية أخرى.
وأوضحت المصادر أن من حق المحكومين من محاكم الجنايات اللجوء إلى محكمة النقض للطعن في الأحكام. وفي حال قبول الطعن يتعين على رئيس محكمة الاستئناف إعادة محاكمتهم مجدداً أمام دائرة قضائية أخرى، وهي ميزة لا يتمتع بها المحكومون في محاكم أمن الدولة أو القضاء العسكري.
ومعروف أن لائحة الاتهام في القضيتين ضمت 97 مسلماً بينهم 58 في القضية الأولى و39 في القضية الثانية، مما يعني أن جميع المتهمين في الأحداث التي وقعت في مدينة دار السلام من المواطنين المسلمين، في حين بلغ عدد المواطنين الاقباط الذين ضمتهم لائحة الاتهام 39 جميعهم متهمون في القضية الأولى، ويواجه 38 متهماً مسلماً في القضية الأولى تهمة "القتل العمد" وهي تهمة عقوبتها الإعدام.
وتوقعت مصادر قانونية أن يستند الدفاع عن المتهمين بإرتكاب جريمة القتل الى أن الحوادث وقعت نتيجة صدامات بين المسلمين والأقباط في الكشح وليس العكس، مما ينفي عنهم "سبق الاصرار والترصد بالضحايا"،. وأوضحت المصادر أن القانون يوجب اعدام المتهمين بالقتل في حال ثبوت نيتهم المسبقة إرتكاب الجريمة. وقالت إن وجود مبدأ الشيوع في الأحداث التي جرت في الكشح يؤكد أن المتهمين بالقتل كان يمكنهم قتل ضحايا آخرين غير الذين قتلوا بالفعل وأن سياق الأحداث وشيوع المصادمات بين اعداد كبيرة من الطرفين هو الذي فرض أن يكون هؤلاء هم الجناة واولئك هم الضحايا.
ولاقى استبعاد اسم اسقف الكشح الأنبا جبرائيل عبدالمسيح من لائحة الاتهام ارتياحا بين أوساط الاقباط المصريين، وكانت نيابة أمن الدولة أخضعت عبدالمسيح لتحقيقات واجهته فيها بمعلومات عن قيامه بإطلاق النار بطريقة عشوائية على المواطنين المسلمين في القرية اثناء الأحداث لكنه أنكر وأكد أنه لم يكن موجوداً في الكشح اثناء الصدامات. وأطلقت النيابة عبدالمسيح بكفالة مما أعطى انطباعاً بأن اسمه سيكون على رأس لائحة المتهمين، لكن مصادر قضائية رجحت أن يكون استبعاده يعود الى أن النيابة ايقنت صدق مبرراته عن طريق شهود ادلوا بأقوال عقب اطلاقه وتضمنت معلومات برأت ساحته.