مصر : النائب العام ينفي توجيه اتهامات الى أسقف الكُشح

نفى النائب العام المصري المستشار ماهر عبدالواحد ان يكون اسم أسقف كنيسة قرية الكشح في صعيد مصر، الأنبا جبرائيل عبدالمسيح ورد ضمن لائحة الاتهام في التحقيقات التي تجريها نيابة امن الدولة في الصدامات التي حصلت بين المسلمين والاقباط في القرية نهاية كانون الاول ديسمبر الماضي، وأسفرت عن مقتل 20 قبطياً ومسلماً واحداً.
وكانت أنباء ترددت طوال الشهر الماضي عن تورط عبدالمسيح في إطلاق النار عشوائياً من بندقية آلية أثناء الأحداث ما ادى الى إصابة عدد من المواطنين المسلمين بجروح. وسألت "الحياة"، في حينه، عبدالمسيح الذي اكد انه لم يتلق إخطاراً رسمياً من النيابة او اجهزة الامن عن ضلوعه في القضية، ووصف تلك الانباء بانها إشاعات مغرضة.
وكانت اوساط مصرية استغربت عدم اعتقال القس على الرغم من ان النيابة اوقفت عشرات من المواطنين المسلمين والاقباط على ذمة التحقيقات. لكن النائب العام أوضح، رداً على اسئلة وجهت له اثناء محاضرته في ندوة في معرض القاهرة للكتاب مساء اول من امس، عن حقيقة ما نُسب الى عبدالمسيح من اتهامات فأوضح ان النيابة لم تستدعِه اصلاً. وأشار إلى ان نتائج التحقيقات ستعلن قريباً بعد استكمال بعض الاجراءات، وكشف ان عبدالمسيح "طلب بنفسه ان يمثل امام جهات التحقيق للإدلاء بشهادته عن الوقائع التي جرت في القرية والأحداث التي كان شاهداً عليها". ورجح ان يكون ذلك "سبب الاعتقاد الذي ساد بأن القس مطلوب للتحقيق باعتباره أحد المتهمين".
وعلى الرغم من ان الندوة عقدت تحت عنوان "المواجهة التشريعية للاتجار في المخدرات"، إلا ان اسئلة الحاضرين تركزت على قضية الكُشح، لكن النائب العام رفض الخوض في التفاصيل على اساس ان التحقيقات في الموضوع ما زالت جارية، واكد ان النتائج "ستعلن امام الجميع".
وكان البابا شنودة التقى اسقف كنيسة البلينة، التي تتبعها كنائس الكشح، الأنبا ويصا ومعه الأنبا عبدالمسيح قبل سفره في جولة على بريطانيا والولايات المتحدة عقب الأنباء التي تحدثت عن اتهامات وجهتها النيابة الى عبدالمسيح عاد بعدها الاخير الى منزله في سوهاج من دون ان يتم استدعاؤه.
من جهة أخرى وصفت مصادر رسمية مصرية حملة إعلانية مدفوعة الاجر تضمنت بيانات وقع عليها اتحادات قبطية نشرت الاسبوع الماضي في صحيفة اميركية بأنها "تصرفات اعتادت عليها القاهرة قبل أي زيارة للرئيس حسني مبارك بواشنطن"، ومعروف ان برنامج الرئيس المصري للشهر المقبل يتضمن زيارة للعاصمة الأميركية.
واعتبرت المصادر ان الحملات "تهدف الى التأثير على المواقف المصرية من بعض القضايا الخلافية مع واشنطن"، لكنها أكدت ان المسؤولين المصريين "مستعدون للرد على ما جاء في البيانات وتفنيدها".