نيابة أمن الدولة تباشر التحقيق . مصر: تشييع ضحايا صدامات الكُشح

شيع المواطنون الأقباط في قرية الكُشح في صعيد مصر أمس ضحايا "الفتنة الطائفية" التي ضربت القرية خلال الأيام الثلاثة الأخيرة وسط إجراءات أمنية استثنائية. في حين بدأت السلطات المصرية تحقيقات في أسباب وقوع المذابح داخل القرية في أسوأ أعمال عنف طائفي تشهده مصر منذ احداث الزاوية الحمراء قبل نحو عشرين سنة.
وباشر المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا المستشار هشام سرايا التحقيق واستمع إلى أقوال شهود ومسؤولين وبعض المتهمين بإثارة الاضطرابات. وتزايدت المخاوف من ردود فعل الدول الغربية والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان على الأحداث. وكان المصريون انتقدوا قانون الحريات الدينية الذي أقره الكونغرس الاميركي عقب الأحداث التي وقعت في قرية الكُشح في العام 1998، واعتبروا أنه أُقر لعقاب مصر عند الحاجة وليستخدم للتدخل في الشؤون الداخلية المصرية، كما اتهم مسؤولون مصريون منظمات حقوقية غربية بافتعال أزمات داخل مصر واستغلال "حوادث عادية" لتحويلها الى فتنة طائفية بين المسلمين والأقباط.
ولوحظ أن الرئيس حسني مبارك لم يتناول ما جرى في الكُشح أثناء كلمة ألقاها مساء أول من امس في احتفال ديني اقامته وزارة الأوقاف في مناسبة ليلة القدر. لكن مصادر مصرية أكدت أن "القيادة السياسية تتابع باهتمام بالغ تداعيات الأحداث وردود الفعل عليها"، مشيرة الى أن مبارك أمر بإرسال وفد طبي على مستوى عال برئاسة وزير الصحة الدكتور اسماعيل سلام الى سوهاج للاشراف على علاج الجرحى والمصابين. وتناول مبارك في كلمته اثناء الاحتفال موضوعات عامة، ودعا الى ضرورة أن ينفتح المسلمون على سائر الشعوب وحضاراتهم. وقال "لا ينبغي أن ننظر بالخوف والريبة لما يحققه غيرنا من تقدم علمي طالما كان غير متعارض ولا متناقض مع أحكام ديننا الحنيف".
18 نعش
وأُخرجت جثث الضحايا من مستشفى دار السلام، وأقيم قداس على أرواحهم في كنيسة قريبة منها ولم تسر الجنازة في شوارع القرية حيث تم دفن الجثث في مقابر تقع في منطقة جبلية خارج القرية التي ظلت خاضعة لحظر التجوال. لكن أهالي الضحايا تمكنوا من الخروج وانتظروا موكب الجنازة قرب المقابر ورددوا هتافات معادية للحكومة والمسلمين. وشارك في الجنازة نائب البابا شنودة الثالث الانبا يونس الذي أوفده البابا على رأس وفد ضم أساقفة ورهباناً للوقوف على أسباب الأحداث.
ولوحظ أن عدد الصناديق التي حملت جثث الضحايا كانت 18 فقط. وكان اسقف مدينة البلينة الانبا ويصا أكد أول من امس أن عدد القتلى 25 إضافة الى 11 آخرين مازالوا مفقودين.
وقال راهب الكنيسة ذاتها الانبا أرميا ل"الحياة" إن "الكنيسة تلقت بلاغات من مواطنين اقباط عن تعرض بيوتهم للحرق وللنهب والسرقة". وأطلقت السلطات أمس عدداً من الاشخاص كانت اعتقلتهم اثناء الأحداث لكن نحو 150 آخرين مازالوا معتقلين وينتظرون عرضهم على النيابة لتحديد مواقفهم. غير أن الشرطة اعتقلت أمس 21 آخرين يبدو أن معلومات أفادت تورطهم في الأحداث.
وذكرت مصادر مطلعة أن التحقيقات أكدت أن لصوصاً وبلطجية ساهموا في تفاقم الموقف بعدما استغلوا الشجار الذي وقع يوم الجمعة الماضي بين مواطنين أحدهما مسلم والآخر مسيحي ونظموا حملات لسلب المحلات التجارية بغض النظر عن ديانة أصحابها. ووزع في شوارع محافظة سوهاج أمس بيان حمل توقيع أسقف كنيسة البلينة الانبا ويصا بعنوان "أحداث قرية الكشح مركز دار السلام محافظة سوهاج" اتهم المواطنين المسلمين بالتسبب في الفتنة. وقال إن "المشاجرة التي وقعت يوم الجمعة بين المواطن القبطي راشد فهيم منصور من جانب والمواطن المسلم فايز عوض حسين وشقيقيه ناصر وفوزي، من جانب آخر انتهت بعدما تمكن منصور من الفرار من قبضتهم ولجأ الى مخفر الشرطة لكن الثلاثة انتظروا حتى انتهى من تقديم بلاغ وخرج من المخفر فاعتدوا عليه وعلى محله ومحلات كل المسيحيين". وقال البيان إن خفيرين هما الديب عبدالحميد والطاهر علي قاما باطلاق أعيرة نارية من دون صدور تعليمات رسمية بذلك ما تسبب في إصابة ثلاثة من المواطنين الاقباط الذين فسروا الأمر على أنه اعتداء من جانب مسلمي القرية عليهم.
وأورد البيان اسماء القتلى والجرحى واصحاب المحلات من الاقباط ممن تعرضت محلاتهم لاعتداءات، وتحدث عن وقوع مشاجرة بين القس جبرائيل عبدالمسيح وأحد مسؤولي الأمن في محافظة سوهاج بعدما اعتبر الأول أن الإجراءات التي اتخذت عند بداية الأحداث يوم الجمعة الماضي لم تكن كافية وحولت المجني عليهم الى جناة".
وبدت مشاهد الدمار والخراب الذي لحق بمحلات أهالي القرية مؤثرة، وتبين أن الخسائر وقعت في محلات المسلمين والمسيحيين على حد سواء، في حين ظلت اسباب كون كل القتلى من الأقباط مجهولة. غير أن بعض الأهالي تحدثوا عن "تطرف مسيحي" يغلف سلوك بعض المسلحين في القرية واعتبروا أن هؤلاء تصرفوا باندفاع ودون تقدير لعدد المواطنين المسلمين في القرية.
وكان المحافظ أحمد عبدالعزيز بكر قام في رفقة مدير الأمن اللواء مصطفى اسماعيل وعدد من القيادات الشعبية وأعضاء البرلمان بجولة في مدينة دار السلام وقرية الكشح والقرى القريبة منها، والتي شهدت بعض الأحداث. وما زالت الشرطة تفرض طوقاً أمنياً مشدداً حول القرية وتمنع الدخول إليها إلا لأسباب ضرورية. وجرت الجنازة في ظل وجود أمني لم تشهده أي قرية في الصعيد من قبل.
لكن شعوراً ما زال يسود بين ابناء القرية من المسلمين والأقباط أن الإجراءات التي اتخذت عقب الاحداث التي وقعت في آب اغسطس العام 1998 لم تكن كافية لنزع أسباب الصراع بين المسلمين والاقباط في القرية. وأن ذلك يفسر اسباب اندفاع الاحداث بسرعة كبيرة بمجرد أن حدث أول شجار علني بين مواطن مسلم وآخر مسيحي.
وفي القاهرة تجمع محامون أقباط في مقر دار القضاء العالي وقدموا طلباً الى النائب العام للإسراع بالتحقيق في ملابسات أحداث الكشح، وأصدروا بيانات لم تخرج العبارات الواردة فيها عن تلك التي صدرت من منظمات قبطية أميركية وغربية، وتحوي هجوماً على الحكومة المصرية.