أسباب الأحكام في قضية المحاولة الانقلابية في قطر

} وزعت هيئة المحكمة الجنائية الكبرى مدنية في قطر على الادعاء ومحامي المتهمين في قضية المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 1996، اسباب الاحكام التي صدرت في 29 شباط فبراير الماضي. وكانت المحكمة برأت 85 متهماً ودانت 33 آخرين حُكموا بالسجن المؤبد.
وحصلت "الحياة" على حيثيات الاحكام والتي جاءت في 403 صفحات. وتمهد لاستئناف قرارات المحكمة من قبل الادعاء او المحامين.
اعتبرت المحكمة ان الادلة المقدمة ضد من برئوا "غير كافية بالنسبة الى بعضهم وغير متوافرة بالنسبة الى آخرين".
وفي شأن الذين حكموا بالسجن المؤبد، اوردت حيثيات الاحكام انه "اثبتت من مجمل اعترافاتهم وما شهد به الشهود ومن الاسلحة التي ضُبطت ومجموعة مستندات الدعوة، اتفاق اراداتهم على القيام بعزل أمير البلاد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن الحكم بوسائل غير مشروعة، تمثلت في حشد القوة من افراد وسلاح، من اجل تنفيذ مخططهم الذي بدأ بالحديث عن عملية عزل الحاكم، ثم عقد سلسلة اجتماعات تحضيرية في عدد من المنازل والعِزب المملوكة لبعضهم لدرس الخطط الكفيلة بإنجاح ما يسعون اليه". واضافت المحكمة في اسباب الحكم ان "المتهم الاول الشيخ حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني، وزير الاقتصاد السابق قائد الشرطة السابق اغدق المال عليهم لاغرائهم بمواصلة الطريق ووفر لهم السلاح" فتم "تحديد المواقع المهمة التي سيسيطرون عليها، وهي مبنى الاذاعة التلفزيون ومبنى جهاز المخابرات ومعسكر برزان للقوات المسلحة وقصور الأمير ورئيس الوزراء ووزير الخارجية" كما وضعت خطط من اجل "اعتقال شخصيات".
وورد في الحيثيات ان الذين دينوا بمحاولة عزل الأمير وزعوا المجموعة على تلك المواقع للسيطرة عليها و"لتنفيذ مأربهم لجأوا الى مسؤولين في دول عربية ودول مجاورة لطلب الدعم والتأييد … وبعد تحديد وقت تنفيذ العملية اجتمعوا لاتمامها بعدما استولوا على اجهزة لاسلكية من معسكر برزان وتأهبوا للسيطرة على وزارة الداخلية وجهاز المخابرات ووزعوا الاسلحة على المشاركين، وتأهبت المجموعة الخارجية في الخارج بقيادة المتهم الاول الشيخ حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني الذي كان في الخارج مرافقاً للأمير السابق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني لدخول البلاد ثم فوجئت باستدعاء السلطات بعض المتهمين عن طريق اجهزة النداء الآلي فعلموا ان قوات في طريقها الى عزب مزارع كانوا يجتمعون فيها فتفرق جمعهم وهربوا في اتجاهات مختلفة وجمعوا الاسلحة وخبأوها في اماكن عديدة".
وجاء في اسباب الاحكام ايضاً انه بعد كشف المحاولة ابلغت المجموعة الموجودين في وزارة الداخلية والمتأهبين لدخول البلاد على الحدود البرية انكشاف العملية فاعتقل بعضهم وفرّ آخرون.
وفي شأن تهمتي "حمل السلاح ضد الدولة" والتخابر لدى دولة اجنبية او التخابر معها او مع احد الذين يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد قطر اسقطت المحكمة التهمتين عن جميع المتهمين ال118 اشارت المحكمة الى ان "المتهمين لم ينضموا لقوات معادية في حال حرب مع الدولة"، واكدت ان جميع هؤلاء "لم تتوافر في حقهم اركان الجريمة مما يفرض القضاء ببراءتهم" من تهمة التخابر.
وعن تهمة "السعي لدى دولة اجنبية" اكدت المحكمة ان "المتهم الاول وبعض المتهمين سعوا لدى مسؤولين في دول متعددة بقصد الحصول على مساندتهم لعزل الامير، ولم يثبت انهم حضوا اولئك المسؤولين على قيام دولهم بأعمال عدائية ضد الدولة ككيان معنوي، او المسّ بسيادتها او بمركزها الحربي او السياسي او الديبلوماسي او الاقتصادي، وبالتالي لا يتوفر الركن المعنوي لهذه الجريمة". وتضمنت اسباب الاحكام اقوال المتهمين والادعاء والشهود والمحامين ومرافعاتهم، وتاريخ اعتقال المتهمين وأقرت المحكمة بأن بعضهم "لم يعرضوا على القاضي الا بعد نحو عشرة شهور تلت التحقيق معهم لدى الشرطة، واكثر من سنة من اعتقالهم".
كما اشارت هيئة المحكمة برئاسة القاضي مسعود العامري الى ان "التقارير الطبية المرفقة بأوراق الدعوى، وشهادة الشهود واقوال عدد من المتهمين اثبتت ان بعضهم تعرضوا للضرب والتعذيب والتنكيل حين كانوا في قضية المخابرات وكذلك لدى الشرطة".