قضية المحاولة الانقلابية في قطر : النائب السابق لمدير المخابرات يمثل امام المحكمة

في ابرز تطور شهدته محاكمة 120 شخصاً اتهموا بالمحاولة الانقلابية الفاشلة التي اعلنت السلطات القطرية احباطها عام 1996، مثل امس اربعة متهمين كانوا فارين في الخارج امام المحكمة الجنائية الكبرى مدنية برئاسة القاضي مسعود العامري وعضوية القاضيين خالد السويدي وعلي البوعيشي. والمتهمون الاربعة الذين اعتقلتهم اجهزة الامن القطرية هم النائب السابق لمدير المخابرات فهد عبدالله جاسم المالكي وفيصل احمد محمد السويدي وعيد محمد حمد الكبيسي وخالد محمد احمد النعيمي، وكانت "الحياة" نشرت الاحد الماضي نبأ اعتقال النائب السابق لمدير المخابرات.
ووجه ممثل الادعاء النقيب مبارك العلي الاتهام الى الاربعة وقال انهم متهمون بپ"محاولة عزل الامير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن الحكم بالقوة وحمل السلاح ضد دولة قطر، والسعي لدى دولة اجنبية للقيام باعمال عدائية ضد قطر".
وذكر المتهمون عندما استجوبهم القاضي انهم "غير مذنبين وان التهمة غير صحيحة".
وأوكل المالكي المحامي عبدالله الخليفي الدفاع عنه، فيما اوكل الثلاثة الآخرون المحامي ناصر الكعبي.
ووجهت الى النائب السابق لمدير المخابرات تهمة "المشاركة في الاجتماعات التحضيرية للمحاولة الانقلابية الفاشلة وعقد اجتماعات مع المتهم الاول الشيخ حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني وزير الاقتصاد السابق وقائد الشرطة السابق الموجود حالياً في الخارج وتزويده المعلومات السرية"، وان "المتهم فهد جنّد افراداً من جهاز المخابرات كانوا يعملون معه وكانت مهمته السيطرة على جهاز المخابرات فور القيام بالمحاولة الانقلابية".
واضاف ممثل الادعاء ان المتهم فر الى الخارج بعد فشل المحاولة مشيراً الى "اعترافه بما نسب اليه بعد التحقيق" في اعقاب اعتقاله. الا ان المتهم نفى امام القاضي الاتهامات مؤكداً انه غير مذنب.
وأوضح الادعاء ان المتهمين الثلاثة الآخرين الذين مثلوا للمرة الاولى امام المحكمة كانوا "ضمن المشاركين في المحاولة الانقلابية وحضروا اجتماعات داخل قطر، وذهبوا الى الاماكن المحددة لهم يوم المحاولة، لكنهم هربوا بعد كشف المحاولة". واشار الى ان الثلاثة اعترفوا بما نسب اليهم من اتهامات لكنهم انكروا ذلك امام المحكمة امس.
واستمعت المحكمة الى شهود اثبات قدمهم الادعاء، وتغيب اثنان بداعي المرض.
وكان لافتاً ان احد الشهود كان ادلى بشهادته سابقاً طلب من القاضي الادلاء مرة اخرى باقوال جديدة، لكن المحامين طلبوا ارجاء ذلك الى جلسة مقبلة.