قضية المحاولة الانقلابية في قطر : مثول متهمين هاربين وجدد أمام المحكمة والدفاع يتحدث عن ضغوط لانتزاع اعترافات

قررت المحكمة الجنائية الكبرى مدنية برئاسة القاضي مسعود العامري وعضوية المستشارين خالد السويدي وعلي البوعيشي أمس ادخال متهمين جدد في قضية المحاولة الانقلابية الفاشلة التي كانت السلطات احبطتها في عام 1996. وكان ممثل الادعاء العام النقيب مبارك العلي أعلن في بداية الجلسة الأولى انه تم القبض على متهمين كانا هاربين هما عبدالهادي جابر هادري الراكب ومبارك عبدالله جاسم المالكي ومثل المتهمان أمام المحكمة للمرة الأولى أمس.
وكان ممثل الادعاء قدم طلباً للمحكمة بادخال متهمين جدد في القضية هم محمد الميع وعلي صالح جهمان وصالح فرج صالح شخبوط المري وحسين فرج صالح شخبوط المري، وقبلت المحكمة الطلب.
ووجه الادعاء للمتهمين الجدد تهم "محاولة عزل الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن الحكم بالقوة" و"حمل السلاح ضد دولة قطر" و"السعي لدول اجنبية ومن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد دولة قطر". وسرد الادعاء تفاصيل صحيفة الاتهام الموجهة لكل متهم وقال انه "ثبت من خلال التحقيقات التي اجريت معهم والأدلة التي سيقدمها الادعاء اشتراكهم في الجرائم المنسوبة اليهم".
وانكر خمسة متهمين مثلوا أمام المحكمة للمرة الأولى التهم وقالوا انهم "غير مذنبين" وأوكل محمد الميع، المحامي ناصر الكعبي للدفاع عنه، وانتدبت المحكمة المحامي أحمد معرفية للدفاع عن صالح فرج المري والمحامي محسن مكي للدفاع عن حسين فرج.
وقدم المحامي عبدالله الخليفي دفعاً عن موكله عبدالهادي الراكب الذي اعتقله الأمن القطري كان هارباً في الامارات وركز المحامي على "بطلان عرض المتهم على قاضي التحقيق وما أسفر عن ذلك من اعترافات منسوبة للمتهم". وعزا ذلك الى "ان الدعوى دخلت حوزة المحكمة واجريت فيها التحقيقات كما استمعت المحكمة الى شهود". وأضاف انه "لا يجوز لسلطات التحقيق الابتدائي ان تتعدى على سلطات المحكمة"، وأشار الى ما وصفه بتعرض موكله "لإكراه وضرب" تمثل في القبض على ابنه ويدعى حمد وايداعه قسم الابعاد بوزارة الداخلية حسب قوله. وأضاف انه "لولا الضغط والقبض على ابنه لما كان هذا الاعتراف".
من جهته قال المحامي ناصر الكعبي الذي يدافع عن المتهم مبارك عبدالله جاسم المالكي كان هارباً في الإمارات ومثل أمام المحكمة أمس للمرة الأولى: "ان موكلي أحضر عنوة من الإمارات" واعتبر ان ذلك "مخالف لأحكام اتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي في شأن تسليم مطلوبين"، ورأى ان موكله "يعتبر مختطفاً".
وأشار المحامي أحمد معرفية يدافع عن المتهم صالح فرج المري والمحامي محسن مكي يدافع عن المتهم حسين فرج الى انهما يحتفظان بحقهما في ابداء الدفوع الشكلية بعد الاطلاع على الملف بشكل كامل.
وقدم الادعاء مذكرة للمحكمة في شأن "تحفظ كان أبداه في جلسة سابقة في شأن توكيل متهمين المحامي الكعبي للدفاع عنهم"، ولوحظ ان المتهم حمد جمعة المهندي طلب من المحكمة توكيل المحامي ناصر الكعبي للدفاع عنه الى جانب المحامي عبدالله الخليفي.
وكان لافتاً في الجلسة الأولى غياب ثلاثة متهمين تم الافراج عنهم بكفالة، وكان المحامي حسن ساتي الذي يدافع عن المتهم رقم 51 قدم شهادة طبية للمحكمة عن موكله.