الأميركيون يملكون نظاماً عالمياً للتنصت لكن وقتهم لا يسمح بالتجسس على الجميع

واشنطن - أ ف ب - أكدت مستندات ووثائق سرية للمرة الاولى، وجود نظام عالمي واسع النطاق، لمراقبة والتقاط الاتصالات الهاتفية المدنية والعسكرية، وضعته الولايات المتحدة في الثمانينات تحت اسم "بي-415 ايشلون". لكن خبراء أكدوا ان ضيق الوقت والامكانات لا تتيح التجسس على كل الناس في كل الاوقات.
ويتيح النظام الذي تديره وكالة الامن القومي التقاط الاتصالات العسكرية والمدنية من محادثات هاتفية وبرقيات تلكس او بريد الكتروني انترنت بواسطة أقمار اصطناعية وكابلات بحرية.
ويبدو ان النظام بدأ تشغيله في الثمانينات، الا ان وكالة الامن القومي رفضت دائماً تأكيد وجوده الى ان اثبتت وجوده وثائق سرية افرج عنها أخيراً.
وحصل على هذه المستندات باحثون يعملون في المنظمة غير الحكومية "ناشيونال سيكوريتي ارشيف" محفوظات الامن القومي، من معلومات لوكالات استخبارات عسكرية منشورة على موقع جامعة جورج واشنطن في شبكة انترنت.
ورداً على سؤال ل"فرانس برس"، اكتفى مسؤول في وكالة الامن القومي بايضاح ان الامر يتعلق ب"سياسة جديدة" تعتمد الشفافية.
وقال ان "هذه الوثائق تم الحصول عليها من خلال القناة الطبيعية لقانون حرية الاعلام"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وتوضح الوثيقة الاولى التي يعود تاريخها الى الثالث من ايلول سبتمبر 1991، مهمة مركز المراقبة الالكترونية للبحرية الاميركية في شوغر غروف فيرجينيا الغربية والمرتبط بمجموعة الاستخبارات ال544.
وقال الباحث جيفري ريشيلسون ان "لهذه الوثائق الرسمية اهمية مزدوجة" فهي تؤكد اولاً، وجود برنامج ايشلون. وتظهر ثانياً، العلاقة بين ايشلون والتقاط الاتصالات المدنية بالأقمار الاصطناعية.
وكان البرلمان الاوروبي اتهم القائمين على نظام ايشلون بانتهاك "خصوصية الاتصالات لغير الاميركيين، بما في ذلك حكومات وشركات ومواطنين اوروبيين".
ويشتبه الاوروبيون في ان وكالة الامن القومي قامت بعمليات تجسس اقتصادية لمصلحة مؤسسات اميركية مثل مجموعة "بوينغ" التي كانت تنافس "ايرباص" في الخليج عام 1994 أو "طومسون - سي. اس. اف" التي نافست "رايثيون" في البرازيل في العام نفسه.
وينفي الصحافي المشارك في التحقيق جيمس بانفورد مؤلف الكتاب الوحيد الذي يحكي عن وكالة الامن القومي ذي بازل بالاس او قصر الاحاجي ان يكون الاميركيون يتجسسون على العالم كله. ويقول "إن هذا الاحتمال ضئيل جدا، لانه يتعين على وكالة الامن القومي، بسبب نقص العاملين، التركيز على الاهداف المهمة مثل اسامة بن لادن والنشاطات المرتبطة بالصواريخ في كوريا الشمالية والتجارب النووية في الهند أو باكستان".
وفي ما يتعلق بالتجسس الاقتصادي، يرى بانفورد أنه "احتمال ضعيف جداً" وإلا كان "اكتشف سريعاً".
غير انه في ربيع 1999، اتهمت لجان الاستخبارات التابعة للكونغرس وكالة الامن القومي بالتنصت على الاميركيين. وكانت هذه اللجان انشئت في السبعينات لمتابعة النشاطات غير المشروعة لوكالة الامن القومي على الاراضي الاميركية.
ويتضمن التشريع الحالي العديد من الثغرات القانونية. فاذا كان القانون يحظر على وكالة الامن القومي التجسس على المواطنين الاميركيين فإنه لا يمنع مثيله البريطاني "ذي غوفرنمنت كومونيكيشن هيدكورترز" قيادة الاتصالات الحكومية من القيام بذلك وتبادل المعلومات معها. واضافة الى ذلك فإنه لا ينظم مجال الاتصالات الالكترونية ومن ثم الانترنت.
وفي كانون الاول ديسمبر 1999 أعلن الكونغرس قرب فتح تحقيق تمهيدي حول هذه القضايا.