رصد كتاب "التجسس الإسرائيلي" لمؤلفه اللبناني محمد عطوي مختلف وسائل التجسس الجديدة، التي أضيفت إلى الأساليب القديمة مع دخول الهاتف المحمول إلى عالم الاتصالات في العالم العربي ووجود أجهزة تنصت ومراقبة فائقة الحداثة تستخدمها بعض الجهات الأجنبية، تعمل على نظام (أيشلون) الأميركي المتطوّر، والذي بإمكانه التقاط موجات الهاتف العادي والخليوي في آن. تقنيات التنصّت الإسرائيلي على العالم العربي المذكورة في الكتاب، تبدأ من تسليط أجهزة تعمل بأشعة الليزر أو الأشعة تحت الحمراء في اتجاه الأمكنة أو الغرف المراد التنصت عليها على مسافة 500 متر، ولا تنتهي بالتجسس عبر الكومبيوتر، والقمر الصناعي (أوفيك- أفق-5)، وقمر الاتصالات والبثّ التلفزيوني والإذاعي عاموس، ناهيك بتثبيت قمر اصطناعي فوق المنطقة العربية للتجسّس عليها بصورة دائمة، وتزويد أقمارها بقنابل نووية تكتيكية صغيرة. فقد حرّكت إسرائيل أحد أقمارها المتخصّصة للتجسس على الجيش الجزائري، وسربت المخابرات الإسرائيلية صورا التقطها قمر التجسس الإسرائيلي "إيروس بي" لمنشآت عسكرية في عدد من الولايات الجزائرية، وقيل إن الأقمار الإسرائيلية عملت على تصوير المواقع العسكرية الجزائرية منذ 2006 على الأقل، وتابعت التغيّرات فيها. وفي عددها الصادر سبتمبر2010 كشفت صحيفة "لوموند ديبلوماتيك" الفرنسية عن وجود أكبر محطة تجسس إسرائيلية في صحراء النقب للتنصت على المنطقة، وأكبرها في العالم، وتحديدا في منطقة أوريم جنوب إسرائيل على بعد 30 كيلومترا من سجن مدينة بئر السبع. إذ كتب صاحب التقرير النيوزيلندي نيكي هاجر أن حواسيب هذه المحطة ومعدّاتها مبرمجة لتمييز الكلمات وأرقام الهواتف من خلال المحادثات الهاتفية والرسائل الإلكترونية والبيانات التي يتم التقاطها، وإرسالها عبر الأقمار الاصطناعية وكابلات الاتصالات البحرية الموجودة في البحر الأبيض المتوسط. فللمحطة القدرة على جمع المعلومات الإلكترونية، ورصد اتصالات الحكومات والمنظمات والشركات والأفراد على حدّ سواء. كما ترسل المعلومات التي يتمّ جمعها إلى وحدة 8200- مركز استخبارات إسرائيليّ- في مدينة هرزيليا شمال تل أبيب لتتمّ ترجمتها وتحويلها إلى وكالات أخرى من بينها مؤسّسات الجيش والموساد الإسرائيليّين. واستنادا إلى كتاب "التجسس الإسرائيلي"، فإن وكالات المخابرات الغربية تلجأ إلى ابتزاز شركات الاتصالات، بإجبارها على توقيع اتفاقيات سرية للتجسس على زبائنها، سواء بالتهرب من دفع الضرائب أو بالضغط على الحكومة لكي لا تمنح شركات الاتصالات إجازات لفتح خطوطها وزيادتها أو استئجار بعض من خطوطها. "المؤشّر العربي" لعام 2011، الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات مثلا، والذي تناول 12 دولة تشمل 85% من سكان الوطن العربي، أظهر قناعة 84% من المجيبين بأن القضية الفلسطينيّة هي قضية جميع العرب وليست قضية الفلسطينيّين وحدهم، وأن التعاون العربي – العربي الحالي هو أقل مما يجب أن يكون عليه، وأن غالبية سكان الوطن العربي (84% من المجيبين) يرفضون اعتراف دولهم بإسرائيل.
