الرياض أكدت التزام تزويد اليابان بالخام . شركة مستقلة تابعة ل "ارامكو - السعودية" تتولى انتاج النفط من المنطقة المحايدة وتسويقه

أكد مصدر في وزارة النفط والثروة المعدنية السعودية ان عدم التوصل الى اتفاق مع اليابان على تجديد عقد امتياز "شركة الزيت العربية المحدودة" في المنطقة المحايدة الخفجي لا يعني تغييراً في العلاقات التجارية بين السعودية واليابان. واشار إلى ان شركة "ارامكو - السعودية" ستزود، في حال توليها رعاية المصالح السعودية في الخفجي، العملاء اليابانيين بالكميات نفسها التي كانوا يحصلون عليها سابقاً.
وقال المصدر: "ان الجانب السعودي اتخذ التدابير البديلة اللازمة في حال عدم توصل الطرفين الى اتفاق يتم بموجبه تجديد امتياز شركة الزيت العربية المحدودة قبل نهاية العقد في 27 شباط فبراير الجاري ومنها تولي شركة ارامكو تأسيس شركة مستقلة تابعة تتولى رعاية المصالح السعودية بموجب اتفاق تشغيل مشترك".
وكانت المفاوضات بين الجانبين تسير بوتيرة متصاعدة قدم خلالها كل طرف الشروط التي تقتضيها مصلحته وقوبلت مرونة المفاوض السعودي بتصعيد اعلامي ياباني مثل ما اعلنه وزير التجارة الياباني تاكاشي فوكوياما انه "تلقى طلباً من السعودية لتقديم اقتراحات جديدة" وذكر ان حكومته ردت على الطلب السعودي بأنه "ليس لديها اقتراحات جديدة لتقدمها" .
وعلمت "الحياة" ان السعودية لم تطلب من اليابان تقديم اقتراحات جديدة، لكنها كررت في خطاب رسمي موقفها من العرض الياباني وعدم تحقيقه الشروط السعودية، وهو ما يتنافى مع تصاريح الوزير الياباني.
وكانت الرياض ابدت المرونة اللازمة اثناء المفاوضات بخصوص مشروع بناء خط السكة الحديد، وهو احد شرطين اثنين قدمتهما السعودية لتجديد العقد. ويتمثل الأول في زيادة مشتريات النفط اليابانية من 800 الف برميل الى 1.5 مليون برميل يومياً مع التزام السعودية بتزويداليابان بنحو 500 الف برميل يومياً في حالات الطوارئ، والثاني بزيادة الاستثمارات اليابانية ومن ضمنها تأسيس مصانع للبتروكيماويات في الخفجي اضافة الى بناء خط السكة الحديد.
وعندما "رفض" اليابانيون مشروع خط السكة الحديد، الذي قدراليابانيون كلفته بنحو 2.1 بليون دولار كمشروع استثماري، طلب السعوديون ان يتحول المشروع الى علاوة امتياز وهو امر متعارف عليه في عقود النفط الدولية، خصوصاً ان الجانب الياباني لن يتكلف الكثير في حال التجديد فأماكن تواجد النفط معلومة وكذلك الكميات اضافة الى المعدات والمباني، التي ستعود ملكيتها الى الحكومة السعودية في حال عدم التوصل الى اتفاق.
وقال ديبلوماسي غربي ل "الحياة" ان "رفض الجانب الياباني تمويل بناء خط السكة الحديد، بحجة عدم جدواه اقتصاديا، امر ترفضه اهمية المدن التي يمر بها خصوصاً ان الخط سيبدأ من القريات الى الجوف وحائل مروراً بالقصيم وسدير وصولا الى الرياض".
وكان خبير سعودي قال ل "الحياة" ان "مشروع السكة الحديد احد اهم المشاريع واكثرها إلحاحاً خصوصاً انه سيكون الوسيلة الامثل لنقل خامات الفوسفات الموجودة في الجلاميد منطقة القريات بكميات كبيرة".
واضاف الخبير السعودي: "معلوم ان مادة الفوسفات ومادة الكبريت المتوافرة في المنطقة الشرقية تشكلان المواد الاساسية لصناعة الاسمدة ومن شأن بناء الخط المقترح تسهيل نقل الفوسفات من شمال غربي المملكة الى المنطقة الشرقية حيث توجد المصانع أضف الى ذلك انه سيخفف الضغط على الطرق البرية ويخفف تكاليف صيانتها".
وكانت السعودية طلبت من البنك الدولي اجراء دراسة اولية عن الجدوى الاقتصادية للمشروع وجاءت نتائج الدراسة ايجابية.
وعن تصريحات مصدر في وزارة الصناعة والتجارة الدولية اليابانية الذي اشار فيها الى ان السبب في عدم تحقيق الشروط السعودية يعود الى حرص الحكومة اليابانية على عدم اضاعة اموال دافعي الضرائب قال مصدر في وزارة النفط والثروة المعدنية السعودية "ان العرض الذي قدمته اليابان يتضمن دعماً من الحكومة اليابانية لبنك اليابان الدولي لخفض نسبة الفائدة على بعض القروض المقترح تقديمها الى السعودية وتقديم 200 مليون دولار لاجراء دراسات الجدوى للمشاريع التي ستقدم لها القروض". وتساءل "اليست هذه القروض مقتطعة من اموال دافعي الضرائب؟!"
وزاد ان "السعودية لم تطلب من اليابان هبة انما طالبت بالتعويض مقابل ما سيحصل عليه اليابانيون من منافع" لافتا الى ان "الموقف التفاوضي للمملكة كان على اساس تقويم العروض اليابانية بناءً على مفهوم التعويض من خلال مقارنة قيمتها المالية مع الانخفاض المتوقع في دخل السعودية، خصوصاً ان السياسة الانتاجية التي تنتهجها الرياض تركز على زيادة انتاج النفط الخفيف بهدف تحقيق اعلى دخل ممكن لكونها ملتزمة الحصص ضمن منظمة "اوبك".
واضاف المصدر السعودي ان "تجديد امتياز الشركة اليابانية يترتب عليه زيادة الانتاج من النفط الثقيل" الاقل سعراً في الاسواق الدولية ما يؤدي الى انخفاض دخل المملكة.