السعودية تنفي تلقي اقتراحات لتجديد امتياز "شركة الزيت العربية"

اكد مصدر قريب من الحكومة السعودية عدم تلقي وزارة النفط اي اقتراحات جديدة من "شركة الزيت العربية المحدودة" بعد تعثر المحادثات بين الجانبين في شأن تجديد امتياز الشركة في المنطقة المقسومة مع الكويت.
وقال المصدر ل "الحياة" امس "حسب معلوماتنا ليس هناك جديد في هذا الشأن".
وعما نقلته الصحف اليابانية عن تقديم اقتراح لتأسيس شركة بهدف اجراء دراسة جدوى مشتركة مع السعودية في شأن بناء خط حديد للتعدين على اراضيها اوضح المصدر "ان رئيس شركة الزيت العربية كييتشي كوناجا لم يقدم اي اقتراح من هذا القبيل".
ورفضت مصادر الشركة التعليق على الانباء الصحافية التي نشرت في طوكيو.
وسبق للبنك الدولي ان انجز دراسة جدوى اقتصادية لمشروع خط سكة حديد يربط المناطق الشمالية السعودية مع المنطقة الشرقية مروراً بمناطق التعدين، اثبتت وجود جدوى استثمارية كبيرة للمشروع، إذ سينشط في حال بنائه حركة الاستثمارات التعدينية في البلاد ويحسن فرص بناء المدن الصناعية في المناطق التي سيمُر بها الخط، خصوصاً ان عدداً من مشاريع التعدين في انتظار هذا الخط الذي سيسمح بنقل البضائع التجارية والصناعية والزراعية والمواد الخام التعدينية من المناطق الصناعية واليها.
ويتفق الاقتصاديون مع ما خلصت اليه دراسة الجدوى للمشروع ويرون انه سيحقق طفرة اقتصادية وتعدينية هائلة.
وكان اقتصاديون عرب واجانب اكدو اكثر من مرة ان مد سكة حديد بين المنطقة الشرقية، التي تعد الشريان الصناعي النفطي والبتروكيماوي للسعودية، وبين المنطقة الشمالية الغنية بالمعادن سيُطلق الفرص لتطوير مشاريع تعدينية مثل خام البوكسيت والفوسفات لعمليات انتاج واسعة وكبيرة للالومنيوم والمخصبات الزراعية "الاسمدة" في منطقة الجبيل الصناعية، كما انه يفتح المجال لبناء مدن صناعية جديدة في المنطقتين الامر الذي يجعله "حيوياً لتنويع مصادر الاقتصاد السعودي.
وتستثمر الشركة حقلي نفط في منطقة الخفجي يبلغ اجمالي انتاجهما 300 الف برميل يومياً وتستفيد الشركة من 80 في المئة من الانتاج في حين تستفيد السعودية والكويت من نسبة عشرة في المئة لكل منها.
وفشلت اليابان حتى الآن في إقناع السعودية بتجديد الامتياز النفطي للشركة الممنوح لها منذ قرابة الاربعين عاماً في المنطقة المقسومة الذي ينتهي اجله في السابع والعشرين من الشهر الجاري.