محادثات سعودية - يابانية تنتهي بلا تجديد لامتياز نفط المنطقة المحايدة

انتهت جولة محادثات السعودية - اليابانية بشأن تجديد امتياز شركة الزيت العربية لآبار النفط والغاز الساحلية في المنطقة المحايدة، مساء امس، من دون الوصول الى اتفاق على تجديد الامتياز الذي ينتهي اجله في 27 شباط فبراير.
وقال وزير التجارة والصناعة الياباني تاكاشي فوكايا للصحافيين عقب انتهاء المحادثات ان عرض بلاده لم يجد قبولاً لدى السعوديين الآن، فيما اكدت مصادر ديبلوماسية ل "الحياة" ان الوزير الياباني سيعود الى بلاده للتشاور واقتراح عروض جديدة في الاطار ذاته في اسرع وقت ممكن.
واقترح اليابانيون، وفقاً لمعلومات حصلت عليها "الحياة"، تقديم "قرض" لتمويل مد شبكة سكة حديد تربط المنطقة الشرقية مع المنطقة الشمالية، لكن الجانب السعودي تمسك بضرورة ان يتولى الجانب الياباني مد الخط الحديد. ولم يؤكد اي من الجانبين موعداً لاحقاً لاعادة التفاوض خصوصاً ان الحكومة السعودية حريصة على انهاء المفاوضات قبل انتهاء موعد الامتياز من دون اي تمديد.
واستبعد خبراء اقتصاديون سعوديون تحدثت اليهم "الحياة" ان توافق بلادهم على عروض بالاقراض مشيرين الى ان السعودية "تستطيع الحصول على افضل عروض القروض حول العالم من دون ان يترتب على ذلك منح امتياز نفطي بهذه الاهمية لأي جهة"،
وقال الاقتصاديون انفسهم ان السعودية ابدت الى الآن مرونة كافية فيما يتعلق بهذا الامتياز "وانها تنظر الى الاستثمارات التي ترغب فيها بنظرة بعيدة المدى، ولا تبحث عن مكاسب آنية".
وكان اقتصاديون عرب واجانب اكدوا اكثر من مرة ان مد سكة حديد بين المنطقة الشرقية، التي تعد الشريان الصناعي النفطي والبتروكيماوي للسعودية وبين المنطقة الشمالية الغنية بالمعادن، سيطلق الفرص لتطوير مشاريع تعدينية مثل خام البوكسيت والفوسفات لعمليات انتاج واسعة وكبيرة للالمنيوم والمخصبات الزراعية "الاسمدة" في منطقة الجبيل الصناعية، كما انه يفتح المجال لاقامة مدن صناعية جديدة في المنطقتين الامر الذي يجعله "حيوياً لتنويع مصادر الاقتصاد السعودي".
ويبحث السعوديون عن تنمية وصفوها ب "الحقيقية" لمنطقة الامتياز عبر مشروع السكة الحديد الذي يطالبون اليابان بتمويل نفقات مده او غيره من المشاريع التي توفر روافد مستمرة للدخل تفسح المجال امام العديد من فرص العمل للايدي العاملة المواطنة.
ومعلوم ان السعودية حددت يوم 19 كانون الثاني يناير الجاري موعداً نهائياً لطوكيو لتقديم عروضها لتجديد الامتياز. ولم يشر الجانبان الى اي تغيير في هذا الموعد.
وتستثمر شركة الزيت العربية حقلي نفط في منطقة الخفجي يبلغ اجمالي انتاجهما 300 الف برميل في اليوم، وتفيد الشركة من 80 في المئة من الانتاج في حين تفيد السعودية والكويت من نسبة عشرة في المئة لكل منهما. وتعتبر هذه المفاوضات المحدد الرئيسي لمستقبل شركة الزيت العربية في منطقة الخليج، إذ يستبعد تماماً ان توافق السعودية على تجديد الامتياز من دون مقابل مهم ومفيد يبرر استفادة شركة الزيت العربية من مصدر ضخم للنفط الخام يعتبر اهم استثمار خارجي لليابان في مجال انتاج النفط.