مستفيدة من الشريحة الاخيرة من تعويضات الغزو العراقي . "الخطوط الكويتية" تسدد خلال اشهر اكثر من 200 مليون دولار الى مقرضيها

تعتزم مؤسسة "الخطوط الجوية الكويتية" تقديم عروض الى مقرضيها، خلال الشهرين المقبلين، للتفاهم على خفض الديون المستحقة عليها. وقال رئيس المؤسسة العضو المنتدب احمد الزبن ان اكثر من 200 مليون دولار من اموال التعويضات التي اقرها القضاء البريطاني للناقلة ستسدد للمصارف المقرضة في الفترة المقبلة.
وأشار في تصريح الى "الحياة" ان "هدف هذا الاجراء هو تخفيف الاعباء المالية المترتبة على المؤسسة في الامد البعيد، وتسريع سداد الديون قبل خمسة اعوام من موعد استحقاقها".
وتصل ديون "الكويتية" الى نحو 700 مليون دولار. وهي ديون ترتبت على اعادة بناء الاسطول الذي دمر معظمه وتم اخراجه من الخدمة نتيجة الغزو العراقي عام 1990.
وقال الزبن: "اننا سنحتفل في نيسان ابريل المقبل بتسديد اول قرض حصلت عليه المؤسسة عام 1993 لإعادة بناء الاسطول. والقرض الذي يخص مؤسسة جي.آي.بي البحرينية استخدم آنذاك لتغطية دفعات مقدمة لشراء ثلاث طائرات ايرباص - 320، وتبلغ قيمته 80 مليون دولار".
واضاف: ان "هذا السداد لا علاقة له باستلام التعويضات المالية، وهو مجدول حسب الالتزامات المالية التي ابرمتها المؤسسة سابقاً لدى ترتيب القرض". وتملك "الكويتية" حالياً 17 طائرة منها ثلاث طائرات "إي 200 - 320" وثلاث من طراز "إي 300 - 310" وخمس "إي 600 - 300" واربع "اي 300 - 340" واثنتان من نوع "بوينغ 200 - 777".
وقدر موّل "المستثمر الدولي" شراء سبع طائرات "إي 300 - 310" و"اي 600 - 300" بقيمة 180 مليون دينار نحو 570 مليون دولار، فيما موّل "بنك الكويت الوطني" مع "بنك أندو - سويز" وهيئات مالية اخرى قرضاً لشراء طائرات "اي 340" بقيمة 440 مليون دولار. كما ان "بنك الكويت الوطني" موّل مع مصارف خليجية اخرى صفقة شراء طائرتي "بوينغ 777" بقيمة 264 مليون دولار.
وحصلت "الكويتية" على قرض آخر من "بنك الخليج الكويتي" بقيمة 70 مليون دولار لتمويل شراء طائرة "إي 600 - 300".
وقال الزبن: ان "عمليات التمويل شملت تغطية قيمة صفقات الطائرات وقطع الغيار والمحركات"، مشيراً الى ان حجم الديون "في اوجها وصل الى نحو 400 مليون دينار، ليتراجع مع السداد المنتظم خلال الاعوام الماضية، الى نحو 200 مليون دينار، بعدما سددت المؤسسة ما يزيد على 190 مليون دينار". وسبق لشركات اعادة التأمين ان سددت ل"الكويتية" مبلغاً مقداره 300 مليون دولار اعتبرته السقف القانوني الاعلى المتاح. ودخلت الناقلة الكويتية في نزاع قانوني بسبب ذلك، استمر 8 اعوام وانتهى في 15 كانون الاول ديسمبر الماضي مع اقرار المحكمة العليا في لندن بأحقية "الكويتية" في الحصول على 150 مليون دولار اضافية تضاف اليها الفوائد المستحقة.
وقال الزبن: "تسلمنا قبل اسبوع 130 مليون دولار من اصل المبلغ الذي اقرته المحكمة، ونتوقع خلال الاسبوعين المقبلين تسلم العشرين مليوناً المتبقية". واضاف ان المحكمة العليا في لندن "ستنظر الاثنين المقبل في قيمة الفائدة المستحقة، والتي نتوقع ان تراوح بين 80 مليوناً و140 مليون دولار".
وذكر ان البدء بسداد الديون المصرفية سيمر بمراحل عدة "ترتبط اولاً بحجم المبلغ النهائي الذي ستقره المحكمة، لأنها الجهة الوحيدة المختصة والتي ستحدد ايضاً المهلة الاخيرة للسداد".
وقال إن "التسديد لن يكون فورياً والمبالغ التي تردنا نستغلها الآن في شكل ودائع يتركز معظمها في السوق المحلية. ولم نتحدث الى الآن مع اي من المقرضين، لأننا يجب ان نتفق اولاً مع الهيئة العامة للاستثمار".
واشار الزبن الى انه "من المحتمل دفع كل المبالغ، التي ستسددها شركات اعادة التأمين، الى المقرضين. لكن ذلك يعتمد على تركيبة الديون وفوائدها".
وقال ان "ديوننا مجدولة حتى عام 2004، والقروض التي سنسددها سنختارها على اساس انها الاجدى على صعيد توفير الفوائد. وهذا مرتبط بالمفاوضات التي سنجريها مع المقرضين".