خلافات ألمانية - أميركية بشأن تعويضات السخرة

بدا أن سلسلة التعويضات الألمانية لضحايا العمل بالسخرة ابان الحكم النازي، لن تنتهي بدفع 10 بليون مارك لهؤلاء. وأفيد أن هناك خشية متزايدة لدى الحكومة الألمانية من احتمال المطالبة بالمزيد منها مستقبلاً. وجاء تصريح مفوضها لشؤون التعويضات أوتو غراف لامبسدورف لصحيفة "برلينر تسايتونغ"، ليؤكد ذلك. وذكر المفوض أن الخلافات بين ألمانيا والولايات المتحدة حول الموضوع لا تزال كبيرة. وأضاف أن الأمر يستدعي لقاءه المستشار غيرهارد شرويدر لتحديد الموقف الذي ينبغي اتخاذه خلال جولات المفاوضات المقبلة في كل من الولايات المتحدة وألمانيا.
ويعتبر الجانب الألماني أن ملف تعويضات الحرب العالمية الثانية أغلق منذ عام 1990 ، أي منذ توقيع ما يسمى اتفاق "2 " 4" . وبموجبه أقرت الدولتان الألمانيتان والحلفاء المنتصرون الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والاتحاد السوفياتي انتهاء مرحلة تقسيم ألمانيا وإعادة توحيدها بشكل سلمي.
وينطوي ذلك حسب التفسير الألماني على الاعتراف بأن الدولتين وفتا بالالتزامات المترتبة عليهما من جراء الهزيمة. وفي المقابل ترى الحكومة الأميركية أن الاتفاق لا ينطوي على إغلاق الملف لأنه يعتبر اتفاق سلام حول تبعات الحرب المذكورة. وحسب اتفاق لندن لعام 1953 والخاص بتحمل التبعات، ينبغي بنظر الاميركيين طرح موضوع التعويضات بعد توقيع مثل هذا الاتفاق.
وتشكل الخلافات الجديدة حجر عثرة في وجه المفاوضات الجارية بشأن التعويضات الخاصة بعمال السخرة. ففي هذا الإطار، يحاول الجانب الألماني الحصول على ضمانات شاملة تنطوي على عدم المطالبة بالمزيد من الأموال في المستقبل. ولكن الحكومة الأميركية الممثلة بنائب وزير ماليتها ستيوارت ايزنستات، مستعدة لتقديم ذلك بشكل جزئي فقط. وتفيد مصادرها أن الضمانات التي يمكن تقديمها تنحصر في عمال السخرة وضحايا التجارب الطبية النازية وأولئك الذين صودرت أملاكهم لأسباب عنصرية.
ومع بروز الخلافات المذكورة، يتوقع أن تطول جولات المفاوضات أكثر من المتوقع. ويدل على ذلك تأكيد مفوض الحكومة الألمانية على أن بلاده لن تتخلى عن موقفها لأن الموضوع ملح للغاية.
ويذكر أن ألمانيا تدفع لقاء هزيمتها منذ انتهاء الحرب. ويبدو أن إسرائيل كانت المستفيد الأكبر. فالتعويضات التي تلقتها حتى الآن تقدر بما لا يقل عن 100 بليون مارك أي نحو 50 بليون دولار.