لندن: توقع إستجواب مديري الإستخبارات في مؤامرة إغتيال القذافي

ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" الأسبوعية البريطانية في عددها أمس الأحد ان وزارة الداخلية البريطانية أمرت بفتح تحقيق جنائي بموجب قانون الأسرار الرسمية، لكشف ملابسات تسرّب تقرير بالغ السرية يصف خطة لإغتيال الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي. وأضافت ان شرطة اسكتلنديارد تُحقق أيضاً في كيفية ظهور التقرير المؤلف من أربع صفحات والصادر عن جهاز الإستخبارات الخارجية "أم. آي. 6"، في موقع أميركي على شبكة الانترنت.
وأفادت الصحيفة التي كانت كشفت وجود التقرير الذي يحمل إسم "يو. كي. آيز. ألفا" في عددها الأحد الماضي، ان ضباطاً من الفرع الخاص في اسكتلنديارد زاروا مقرها الأسبوع الماضي ومعهم قرار يأمرها بتسليمهم كافة التسجيلات والمعلومات الخطية المتوافرة لديها في موضوع تقرير "أم. آي. 6". ويكشف هذا التقرير ان جهاز الإستخبارات البريطاني كان يعرف بخطة لمعارضين ليبيين لقتل القذافي في هجوم على موكبه سنة 1996 قبل شهرين من حصول العملية الفاشلة.
وكتبت "صنداي تايمز" ان أجهزة الإستخبارات ووزارة الخارجية - التي رفضت تأكيد صحة التقرير - تواجه ضغوطاً قوية للإجابة عن أسئلة في شأن من كان يعلم بخطة قتل القذافي ومتى كان يعلم بها. وتابعت ان لجنة الأمن والإستخبارات التابعة للبرلمان والتي يرأسها توم كينغ، ستستجوب جهازي "أم. آي. 5" الإستخبارات الداخلية و"أم. آي. 6" الإستخبارات الخارجية في شأن خطة قتل الزعيم الليبي. وقالت ان أعضاء اللجنة البرلمانية التي تضم نواباً من كتل حزبية مختلفة، سيسعون على الأرجح الى الحصول على أدلة من رئيس "أم. آي. 6" ريتشارد ديرلوف والمدير العام ل"أم. آي. 5" ستيفن لاندر.
وقبلت اللجنة البرلمانية حتى الآن تأكيدات "أم. آي. 5" و "أم. آي. 6" بعدم تورط بريطانيا في الخطة المزعومة لإغتيال الزعيم الليبي. لكن يُعتقد ان النواب يريدون ان يعرفوا هل دفعت بريطانيا حقاً مبالغ من المال لعميل في منظمة ليبية أصولية تبنّت محاولة الإغتيال. ويُعرف هذا العميل فقط بلقب "تنورث". ويزعم العميل السابق في "أم. آي. 5" ديفيد شايلر الفار الى فرنسا ان "تنورث" تلقى مئة الف جنيه إسترليني من ضابط في "أم. آي. 6" يُعرف بإسم كودي "ب. ت. 61 ب" كان على إتصال به، بهدف تسهيل عملية قتل الزعيم الليبي. ويُتوقع ان تُوضح "أم. آي. 6" للنواب هل المبلغ الذي دُفع الى "تنورث" كان مجرد رشوة لعميل، أم انه كان لتسهيل عملية شراء أسلحة للمنظمة الأصولية الليبية.
وكان وزير الخارجية روبن كوك نفى الأسبوع الماضي مجدداً تورط بلاده في محاولة قتل القذافي سنة 1996. وقال انه واثق من ان سلفه في الوزارة مالكولم ريفكيند لم يُعط إذناً ل "أم. آي. 6" بالتورط في أي محاولة ضد الزعيم الليبي. وحصلت المحاولة المزعومة لقتل القذافي عندما كان ريفكيند المحافظ وزيراً للخارجية التي يتبع لها جهاز "أم. آي. 6". ويُفترض ان ينال هذا الجهاز مسبقاً موافقة الوزير على أي محاولة لتصفية شخصية أجنبية.